تونس: هل يتمكن الرئيس سعيد من وقف مسلسل الفوضى داخل البرلمان؟

ما أن يتخلص المشهد السياسي في تونس من أزمة محتملة حتى تندلع أخرى. وكأن قدر التونسيين أن تستمر معاناتهم مع سياسيين لا هم لهم سوى الصراع السياسي ومحاولة إقصاء بعضهم بعضا.

فقبل أسبوع استقال رئيس الوزراء الفخفاخ بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعدما تبين أن حركة النهضة لم تعد تقبل استمرار رئيس الحكومة في منصبه.

وفي بداية هذا الأسبوع عاد الرئيس سعيد لينبه أعضاء مجلس النواب إلى أن وصول الصراعات بين الكتل إلى مرحلة تعطيل عمل البرلمان غير مقبول. وحذر من أنه سيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية المتاحة في الدستور إذا ظلت تصرفاتهم على ما هي عليه”.

وقال سعيد في بيان نشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك: “نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية”.

وتأتي التصريحات الغاضبة للرئيس قيس سعيد بعد تعطل أشغال البرلمان التونسي للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اعتصام ينفذه منذ أسابيع 16 نائبا يمثلون الحزب الدستوري الحر الذي تقوده النائبة عبير موسي داخل مقر البرلمان، مما أدى الى حالة من الفوضى بين أعضائه وشلل تام لأعماله.

وتشن النائبة موسي وزملاؤها حربا ضروسا على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي على نحو خاص منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر الماضي والتي منحت الحركة المركز الأول داخل المجلس من حيث عدد المقاعد. وتتهم موسي الغنوشي بتشكيل خطر على الأمن القومي التونسي ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين. وهي اتهامات ينكرها الغنوشي جملة وتفصيلا.

ويبدو أن الكيل قد طفح بالنسبة لرئيس الجمهورية عندما حالت النائبة موسي وزملاؤها دون إلقاء الغنوشي لكلمة في البرلمان يوم الاثنين 20 يوليو 2020 خلال افتتاح جلسة كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد. وردد نواب الدستوري الحر هتافات معادية لحركة النهضة ورفعوا شعارات من قبيل “لا للإرهاب بمجلس النواب”. وطالبوا بإجراءات لمنع من اعتبروهم “دعاة العنف والإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب”.

وبينما نشط نواب الدستوري الحر داخل المجلس في التشويش على جلسة البرلمان احتشد مئات من أنصارهم خارج مبنى المؤسسة التشريعية مطالبين هم أيضا بسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وردا على ما اعتبره استفزازا من قبل النائبة المثيرة للجدل لعدد من نواب الحركة رفع راشد الغنوشي دعوى جزائية ضد عبير موسي وكتلتها بتهمة الادعاء بالباطل وتعطيلها عقد جلسات البرلمان وشن حملة تشويه ضد نواب الحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية والمساس بالأعراض.

وانضم نواب “ائتلاف الكرامة” الى حلفائهم في التنديد بتصرفات موسي ونواب كتلتها. واعتبر رئيسها، سيف الدين مخلوف، ما تقوم به موسي “جريمة بحق الشعب التونسي تصل عقوبتها إلى الإعدام”.

وتثير مواقف رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي تساؤلات كثيرة داخل تونس وخارجها بين أنصارها وخصومها على حد سواء. فمن هي وماذا تريد ولماذا تستهدف كتلة النهضة وزعيمها وما مدى الدعم الداخلي والخارجي الذي تتمتع به؟

جعلت موسي من معارضة حركة النهضة واستهداف قيادتها أساس البرنامج السياسي لحزبها. ودأبت على التشويش على كل جلسات البرلمان منذ تولي راشد الغنوشي رئاسة المجلس بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولا تفوت أي فرصة للتنكيل به.

ويرى متابعون أن موسي ابتكرت نوعا لا مثيل له من المعارضة السياسية بلغت حد فض الجلسات والتشويش عليها والاعتصام داخل المجلس وإغراقه باللوائح والعرائض والرسائل الاحتجاجية والبيانات الاستنكارية والندوات الصحافية ونشر لافتات على جدرانه بشعارات وعبارات مستفزة لخصومها.

ولا يبدو أن موسي تبالي بوصف خصومها لها بأنها معارضة هدامة فوضوية واتهامهم لها بالعمالة والتبعية لقوى وأجندات خارجية، في مقدمتها دولة الإمارات. كما أنها لا تهتم للانتقادات بسعيها لتعطيل المجلس التشريعي وضرب التجربة الديمقراطية في تونس.

لقد كانت عبير موسى من أبرز مناهضي ثورة الياسمين في تونس عام 2011. ومنذ لك التاريخ قادت حراكا مناهضا للثورة ومؤيدا لبقاء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

الآن وقد أصبحت أعمال البرلمان التونسي وجلساته رهينة مزاج عبير موسي وتصنيفاتها للصالح والطالح من التيارات السياسية المشاركة في برلمان بلادها، يبدو أن الرئيس قيس سعيد ضاق ذرعا بممارسات نائبة برلمانية تنشر عبر مقعدها ثقافة سياسية غير تلك التي اختارها التونسيون عندما ثاروا على نظام بن علي عام 2011.

برأيك:

هل يتمكن الرئيس سعيد من وقف الفوضى داخل برلمان بلاده؟

ما هي الخيارات المتاحة لإنهاء هذه الفوضى؟

لماذا تستهدف النائبة موسي حركة النهضة وقيادتها؟

ما رأيكم بطريقة تعامل باقي النواب مع تصرفات نواب الحزب الدستوري الحر؟

برأيكم من أين تستمد النائبة موسي قوة الإخلال بالنظام داخل قوة البرلمان واتهام نواب بالإرهاب دون دليل دامغ؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاربعاء 22 يوليو/تموز من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar