الهاشل القطاع المصرفي جزء حيوي من | جريدة الأنباء

• التقييم التفصيلي لأثر «كورونا» على المؤسسات المالية والأسواق المحلية لا يمكن حالياً

أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، وهو التقرير الدوري الثامن الذي يعده ويصدره البنك المركزي، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان تقارير الاستقرار المالي تشمل رصد التطورات الاقتصادية والمالية وتحليلها من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، ومدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.

جائحة كورونا

ولفت الهاشل إلى أنه مع ظهور جائحة كورونا، تبدل وجه العالم أجمع وتغيرت التوقعات، ففي خضم معركة مع عدو شرس لا يرى بالعين المجردة، يبدو العالم مختلفا على نحو غير مسبوق، إذ تطغى الضبابية على كل الرؤى في مسار مغاير لما كان عليه الحال بداية سنة 2020.

وبالأسلوب المعتاد نفسه فإن هذا التقرير قد اعتمد على بيانات عام 2019 لتقييم المخاطر ونقاط الضعف في القطاع المصرفي والأسواق المحلية ونظم المدفوعات، دون إغفال حقيقة أن التحول الشديد في الأحداث على مدار الأشهر القليلة الماضية يقلل من أهمية أي تقييم يستند إلى البيانات التاريخية.

إلا أن التقييم التفصيلي لأثر «كورونا» على المؤسسات المالية والأسواق المحلية والبنية التحتية متروك إلى تقرير الاستقرار المالي القادم، حيث إن أحدث مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بالكاد تعكس نطاق الأزمة وشدتها.

وأوضح المحافظ أن البيانات المتعلقة بالسنة الحالية، تؤكد أن القطاع المصرفي قد دخل الأزمة من مركز قوة، وبفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، فقد ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءا حيويا من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب، على عكس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، عندما كانت البنوك عرضة للمخاطر بشكل كبير.

وحرصا على ترسيخ الاستقرار المالي، ولمزيد من الاطمئنان إلى قوة القطاع المصرفي، في ظل التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة، طالب بنك الكويت المركزي البنوك بمراجعة المحفظة الائتمانية لكل عميل على حدة، ومراجعة المحفظة الاستثمارية وإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على سيناريوهات جديدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة، وتراعي أثر الإغلاق الاقتصادي على التدفقات النقدية للعملاء مع تبيان الأثر النهائي على أداء البنك، وعلى أهم مؤشرات السلامة المالية من حيث الربحية ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول.

ومن ثم ناقش بنك الكويت المركزي وحدات القطاع المصرفي حول ما خلصت إليه نتائج اختبارات الضغط التي قامت بها.

وبالتوازي مع ذلك أجرى بنك الكويت المركزي من جانبه وبالتنسيق مع جهة استشارية عالمية متخصصة اختبارات ضغط بناء على سيناريوهات تم تصميمها تأخذ بالاعتبار تداعيات الجائحة، وانعكاساتها على جانبي العرض والطلب محليا وعالميا، وأثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على السياسة المالية للدولة بما في ذلك سياسة الإنفاق العام.

السيناريوهات المحتملة

وقد تمت دراسة وتحليل كافة السيناريوهات المحتملة للتعافي الاقتصادي، والتي تم تحديدها في ضوء عاملين أساسيين، يتمثل الأول في انتشار الفيروس واستجابة الجهات الصحية ومدى قدرتها على الحد من انتشاره، فيما يتمثل العامل الثاني في السياسات الاقتصادية المتخذة للحد من تداعيات هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، والآثار المترتبة عليها، وقد خلصت الدراسات إلى تسليط الضوء على سيناريوهين محتملين:

1- سيناريو ‏التعافي المتردد، والذي يستند إلى فرضية عودة الأعمال بشكل تدريجي، وأن الخسائر المتوقعة في إيرادات القطاعات المتضررة قد تنخفض بنحو 30%، وأن تعافي الاقتصاد سوف يستغرق مدة عام كامل.

2- سيناريو ‏التعافي المتأخر، والذي يستند إلى فرضية عودة الأعمال بشكل تدريجي مع إمكانية إعادة الإغلاق في حال ظهور موجة جديدة من انتشار الفيروس، وبالتالي فإن الخسائر المتوقعة في إيرادات القطاعات المتضررة قد تنخفض بنسبة أعلى من السيناريو الأول لتصل إلى نحو 40%، وأن تعافي الاقتصاد سوف يستغرق عامين كاملين.

ومن الواضح أن الأثر على أداء البنوك سيكون أقوى في حال السيناريو الثاني، في ضوء طول فترة التعافي الاقتصادي.

ويفترض كلا السيناريوهين تعرض القطاع العقاري وسوق الأوراق المالية لصدمات، يترتب عليها تراجع مؤثر في جودة أصول البنوك، ويشمل ذلك قيم استثماراتها ومحافظها التمويلية وما لديها من ضمانات في صورة أسهم وعقارات مقابل مديونية العملاء المعرضين للتعثر.

وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط وفقا للسيناريو الأشد، ولرؤية مستقبلية حتى نهاية عام 2020، أن متوسط الكفاية الرأسمالية للبنوك الكويتية سوف يبلغ نحو 11.6% وذلك يفوق بوضوح متطلبات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال والتي يصل حدها الأدنى إلى 8% (دون المصدة التحوطية البالغة 2.5%).

هذا وفي إطار منهجية بنك الكويت المركزي التي تستند إلى السياسات التحوطية الموجهة لتحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات في ضوء سيناريوهات متشددة، فقد تمت مطالبة البنوك في ضوء نتائج اختبارات الضغط أن تقدم إلى البنك المركزي خطة كل بنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية في مواجهة أي خسائر ناتجة عن هذه السيناريوهات، وذلك من خلال الخيارات والبدائل المناسبة ومنها زيادة رأس المال، وإصدار سندات يتوافر بها شروط ومتطلبات لجنة بازل لاعتبارها ضمن الشريحة الأولى لرأس المال ذات الجودة العالية والمؤهلة لامتصاص الخسائر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محافظها التمويلية والاستثمارية.

النظرة المستقبلية

وحول النظرة المستقبلية، أشار المحافظ إلى أنه من المتوقع أن يظل القطاع المصرفي إلى حد كبير على المستوى نفسه من الاستقرار، ولكن تتوقف قوة ومتانة القطاع على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي إلا أن الائتمان المصرفي ربما يسجل نسب نمو إيجابية جيدة نتيجة، انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق ومواجهة احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزا في إيراداتها.

ومن جهة أخرى، قد تتراجع جودة الأصول على نحو بطيء، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول قد تفرض ضغوطا على ربحية البنوك.

تحفيز الاقتصاد

وأوضح المحافظ أن بنك الكويت المركزي، وفي إطار إجراءات تحفيز الاقتصاد، قام بتحرك استباقي سريع لتعزيز سياسته النقدية التيسيرية بإجراء تخفيضين في سعر الخصم في شهر مارس 2020 ليصل إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخيا، بهدف تخفيض كلفة الاقتراض وتشجيع الطلب الكلي لتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على بعض التعليمات الرقابية التي تستهدف توسيع المساحة الإقراضية المتاحة أمام البنوك.

وعلى النطاق الاقتصادي الأشمل، وفي ضوء التراجع الناجم عن الإغلاق الكلي إلى جانب هبوط وتقلب أسعار النفط إضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية والاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، وسوف يشكل العجز المتزايد وعدم القدرة على الاقتراض وغياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية عائقا أمام المالية العامة.

وأضاف المحافظ بأنه وفي الوقت الذي يتعين فيه توجيه الأولوية القصوى لتخفيف التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي إثر الجائحة، فإن هذه الأزمة تبرز الاختلالات الهيكلية المتجذرة في اعتماد الكويت على الإيرادات النفطية ودور الدولة كمصدر رئيسي لتوظيف العمالة الوطنية.

أما بعد تجاوز الأزمة الحالية، فيجب بذل جهود حثيثة لتطبيق إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من أجل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، مشيرا إلى أنه دون تحقيق إنجاز ملموس بشأن الإصلاحات المطلوبة، سوف تظل الدولة معرضة لمخاطر التقلبات في أسعار النفط، مما يشكل بدوره خطرا على الاستقرار المالي.

وأخيرا أشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي استفاد من خبراته في التعامل مع الأزمة المالية العالمية لبناء نظام مصرفي أكثر متانة وقوة، وتتجلى ثمار الدروس المستفادة وتطبيقاتها على مدار عقد كامل في سلامة البنوك، والتي بدلا من أن تظهر بدور المتلقي للدعم، لعبت دور الداعم في مختلف الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، آملا أن تكون أزمة كوفيد-19 باعثا لتفاعل مماثل على المستوى الوطني، وتمهيدا لبناء اقتصاد متنوع وقوي ومستدام في المستقبل.

%98.8 من المعاملات المصرفية.. إلكترونية

أشار تقرير الاستقرار المالي الى أن نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وهو ما يعكس بشكل واضح أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية.

وخلال عام 2019، ارتفع معدل نمو قيمة المعاملات من خلال القنوات المصرفية الإلكترونية والتي تتمثل في أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع والبوابة الإلكترونية لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة، بوابة «كي نت» للمدفوعات الإلكترونية، إلى 11.8% مقارنة بما نسبته 10% في السنة السابقة، وجاء هذا النمو بصورة أساسية إلى الزيادة المضاعفة في عمليات أجهزة نقاط البيع.

ومن جهة أخرى، استمرت حصة بوابة «كي نت» للمدفوعات الإلكترونية في تحقيق معدلات نمو قوية، سواء من حيث قيمة أو عدد المعاملات.

وتجاوز مجموع قيمة المعاملات باستخدام أجهزة نقاط البيع وبوابة كي نت للمدفوعات الإلكترونية في 2019 المسحوبات النقدية من خلال أجهزة الصرف الآلي مما يعكس أيضا الاستخدام المتنامي لوسائل الدفع الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن عدد المعاملات المصرفية الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 98.8% من مجموع عدد المعاملات، إلا أن المعاملات الورقية في شكل شيكات لايزال لها نصيب كبير من حيث القيمة.

ولمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، استمرت توسعة البنية الأساسية، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنسبة 9.1% و12.5% على الترتيب ليصل عددها إلى 64.990 جهاز نقاط بيع و2.675 جهاز صرف آلي بنهاية 2019.

ومن جانب آخر، ومع توسع البنوك في تطبيق التكنولوجيا واستخدامها على نطاق واسع بين العملاء، انخفض عدد الفروع المصرفية المحلية نتيجة إقفال 13 فرعا ليصل المجموع إلى 412 فرعا.

القطاع المصرفي الكويتي.. في أرقام

٭ 8.2% نمو أصول القطاع في 2019 لتصل إلى 83 مليار دينار.

٭ 1.8% نمو الائتمان الأسري.. ليستمر كأكبر المستفيدين من التسهيلات الائتمانية للعام الخامس على التوالي.

٭ 14.3% نمو الائتمان العقاري.. ليسجل أفضل نمو خلال عقد كامل.

٭ 6.4% ارتفاع بإجمالي الودائع المصرفية.. تشكل الودائع لأجل نسبة 67.1% منها يدعمها قاعدة رأسمالية قوية.

٭ 1.5% فقط معدل القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي.. الأدنى تاريخيا.

٭ 270.6% معدل تغطية القروض غير المنتظمة لدى البنوك الكويتية.. مؤشرات قوية للاستقرار المالي.

٭ 18.5% معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية.. أعلى بكثير من متطلبات «المركزي» البالغة 13%.

٭ 10.7% معدل الرفع المالي بالقطاع.. تفوق الحد الأدنى المقررة لمتطلبات لجنة بازل البالغة 3%.

٭ 16% من استثمارات البنوك تتركز بالأسهم.. و19.6% نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات من إجمالي الضمانات.