أخبار عربية

الاندبندنت: الاعلان الإثيوبي حول سد النهضة قد يدفع مصر نحو الحرب


صورة جوية توضح الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة المصرية القاهرة ويبدو نهر النيل، في 20 يونيو/حزيران 2020

مصدر الصورة
Getty Images

ناقشت صحف بريطانية عدة قضايا تهم القاري العربي منها الإندبندنت أونلاين والتي نشرت مقالا حول قضية الإعلان الإثيوبي عن بدء ملء سد النهضة وخيارات مصر حيال ذلك، علاوة على قضية محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية البريطانيين خارج بلادهم.

نبدأ من مقال رأي في الإندبندنت أونلاين للصحفي أحمد أبو دوح بعنوان “مصر في موقف حرج بسبب سد النيل، وقد لا يكون أمامها خيار سوى الحرب”.

ويقول الكاتب إن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة “وصلت إلى نهاية دبلوماسية مسدودة فيما تبدو الحرب وكأنها السيناريو الوحيد الممكن”.

ويفصّل الكاتب وجهة نظره قائلا إن ” المياه ليست المصلحة الحيوية الوحيدة على المحك: فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقاتل من أجل شرعيته أيضا”، ويشير إلى أنه و”منذ توليه السلطة في عام 2014، قدم السيسي رواية شعبوية/ قومية تستند إلى تنمية الكثير من الكبرياء بالقوة العسكرية ورفع توقعات الناس بشأن قدرته على حماية أمن مصر القومي ومصالحها”.

ويضيف”يفهم السيسي أنه بخسارة المعركة الدبلوماسية حول ملء السد والاستسلام لضغوط إثيوبيا، سيخاطر بإشعال الاضطرابات الشعبية وربما انقلاب عسكري”.

وينقل أبو دوح عن مصدر في القاهرة لم يسمه أخبره أن “مصر قد شهدت مؤخرا تغييرا في التركيز في استراتيجيتها للتعامل مع صراع ملء سد النهضة، وأن السيسي يشعر بخيبة أمل كبيرة من استراتيجية التصعيد التي تتبعها إثيوبيا”.

كما يرى الكاتب أنه “يتم استثمار الإثيوبيين في الصراع، وهم الذين يرون السد كعلامة للنهضة والفخر القومي. وقد تم تغطية تكلفته البالغة 4.8 مليار دولار، إلى حد كبير، من خلال رواتب موظفي الدولة الإثيوبيين وتبرعات أخرى من الناس العاديين والفقراء”.

ورغم أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يواجه اضطرابات سياسية وعرقية في الداخل، إلا أن سد النهضة هو أكبر قضية سياسية يمكن للإثيوبيين أن يتجمعوا من خلالها، ويمكن أن تمد أحمد بالوحدة الوطنية التي يحتاجها بشدة، بحسب الكاتب.

ويضيف “إذا تخلى عن الكثير، يمكن أن تلاقي حكومته رفضا من قبل الناس أو من قبل الجنرالات الساخطين الذين يعارضون إصلاحاته الديمقراطية، التي يرى الكثيرون أنها متهورة”.

كما يوضح الكاتب أن “إثيوبيا شريك أساسي للولايات المتحدة أيضا. على الرغم من اعتماد السيسي على علاقته الشخصية مع ترامب، إلا أنه لا يستطيع تجاهل الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا للولايات المتحدة كحصن ضد الإرهاب في شرق أفريقيا ، وكذلك شريكا في المسعى الأمريكي لموازنة استثمارات الصين والنفوذ المتزايد في إثيوبيا والقرن الأفريقي”.

ويرى أن ذلك لا يترك مجالاً لمصر للمناورة “ومثل تعثره في التفاوض بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية فإن فشل دونالد ترامب في التوسط في الصراع في المنطقة وضغوط انتخاباته الرئاسية التي تلوح في الأفق هي أسباب كافية له لفقدان الاهتمام بالموضوع”.

ويخلص إلى أن هذا “يمكن أن يدفع مصر إلى القيام بعمل عسكري لتوجيه انتباه المجتمع الدولي نحو الصراع وفرضه على جدول أعمال الرئيس الأمريكي المقبل. إنها نفس الاستراتيجية التي استخدمها الرئيس السادات لكسر الجمود الدبلوماسي حول وضع اللاسلم، واللاحرب مع إسرائيل عام 1973”.

“اعدام بحكم الواقع”

Image caption

سافر مصطفاوي إلى سوريا عام 2014

وننتقل إلى مقال آخر في الجريدة نفسها لريتشارد هول، كبير مراسلي الصحيفة في الولايات المتحدة، تحت عنوان “إذا تركنا سجناء داعش البريطانيين يتعفنون في السجون السورية، فلم نتعلم شيئا”.

ويتناول الكاتب قصة اسحاق مصطفاوي، أحد البريطانيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، والذي مات في السجن خلال الأسبوعين الأخيرين بحسب تقارير، بعد تسعة أشهر من اجتماعه به.

وأشارت التقارير المتضاربة إلى أنه قتل إما أثناء اضطراب بين السجناء أو محاولة هروب.

وقابل الكاتب مصطفاوي لدى وجوده في الحسكة، في شمال شرق سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، في السجن حيث كان محتجزا مع آلاف المشتبه بهم الآخرين من تنظيم الدولة على يد القوات الكردية.

وبحسب الكاتب، من المرجح أن تؤدي وفاة مصطفاوي إلى إعادة إحياء الجدل حول سياسة بريطانيا برفض إعادة مواطنيها إلى المحاكمة في البلاد، بحجة أن يواجهوا المحاكمة حيث تم احتجازهم. في هذه الحالة، في منطقة شبه مستقلة ناشئة في شمال شرق سوريا .

ويقول الكاتب إنه “من الصعب الحصول على إدانة في محكمة بريطانية لشخص مثل مصطفاوي. هناك القليل من الأدلة لإثبات كيف أمضى هؤلاء البريطانيون وقتهم في سوريا”.

كما يشير إلى أنها “سياسة قد ترضي أولئك الذين يعتقدون أنه يجب أن توجد فئة خاصة من العقاب لمن يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة، لكنها سياسة تبدو كأنها عقوبة الإعدام بحكم الواقع بالنسبة لغير المدانين”.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى