الكويت تسدد ضربة موجعة إلى أحد خلايا غسيل الأموال

• معلومات عن ارتباط القضية بالاتجار في الخمور ومزادات للساعات والمركبات الفارهة بمبالغ مالية كبيرة
• اقتصاديون: العمليات المكتشفة لا تتعدى 10% ومستوى الرقابة لا يتماشى مع احترافية المشبوهين
  
• تحويل أموال مشبوهة إلى مشاهير الـ «سوشيال ميديا» على أنها أرباح وإيرادات وتودع بالبنوك دون لفت الأنظار
  
• أساتذة القانون الجزائي: القانون الكويتي لا يحرم حيازة المبلغ الضخم وهناك صعوبة في مكافحة غسيل الأموال لضعف التحريات.. ويجب تفعيل أجهزة الملاحقة الجزائية
  
• أساتذة القانون الدستوري: الكويت هدف «ثمين» لعصابات غسيل الأموال وغياب القانون الضريبي أدى إلى انتشار هذه الجرائم بكل سهولة

«الداخلية » تتجه إلى استدعاء نشطاء على «التواصل» للتحقيق معهم في علاقاتهم بأعضاء التشكيل ومعلومات عن ارتباط الشبكة بجهات خارجية

إحالة 5 متهمين بغسيل الأموال للنيابة.. والحبل على الجرار

محمد الجلاهمة

وجهت وزارة الداخلية ضربة موجعة إلى أحد خلايا غسيل الأموال في الكويت حينما القت القبض على ٥ اشخاص عثروا بحوزتهم على عدد من المركبات الفارهة وساعات ثمينة ومبالغ مالية إلي جانب خمور مستوردة فيما يبدو ان قضية غسيل الاموال التي اعلنت عنها وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أول من امس ستتشعب لتطول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعترافات ادلى بها الموقوفون في الشبكة وهم مواطنان وايراني يعتبر الراس الكبيرة وشخص عراقي يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية ووافد مصري تم ضبطه قبل ان يغادر الى موطنه بعد انكشاف امر الشبكة وعلمه ان عددا من شركائه تم القبض عليهم.

وقالت مصادر امنية ان الخيط الاول للقضية كان من خلال مزادات لمركبات وساعات ثمينة تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا جهاز امن الدولة الى تتبع هذه المزادات التي تباع فيها الساعات والمركبات بمبالغ مالية خياليه، وأضافت المصادر: قادت التحريات حول المزادات الى انها لا تعدو سوى واجهة لغسيل الاموال، وبمزيد من التحريات حول المزادات تبين انها مرتبطة بغسيل اموال ناتجة عن الاتجار في المشروبات الكحولية، مؤكدة ان هناك تشعبا في القضية.

وذكرت المصادر ان اجهزة وزارة الداخلية تتحقق في علاقة عصابة غسيل الاموال بأحد البنوك في دولة خليجية وسط معلومات بأن جزءا من هذه الاموال لصالح جهات خارجية.

وردا على معلومات تشير الى ان بلاغا بشأن شبكة غسيل الاموال ورد من احدى الدول، اكتفت المصادر بالقول: هناك حزم ونهج جديد لوزارة الداخلية في التصدي لجميع قضايا الفساد وغسيل الاموال، لافتة الى ان هناك توجها لاستدعاء نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي روج بعضهم لهذه المزادات وذلك للوقوف على علاقتهم بقضية غسيل الاموال. وجددت المصادر التأكيد على ان كل من تثبت علاقته بهذه العصابة سيتم استدعاؤهم للتحقيق والتواصل مع وحدة التحريات المالية.

واشارت المصادر الى ان احد المتهمين والموقوفين في القضية، وهو الوافد الايراني، تحول من شخص لا يملك رصيدا في البنوك الى مليونير ويمتلك عقارات وسيارات فارهة، وان هذا الشخص يرجح ان تكون هذه الاموال جراء شراكة مع مواطن، وهذه الشراكة جراء خمور مهربة.

ورفضت المصادر الجزم بصحة كل ما ذكر على وسائل التواصل من أن اشخاصا مشهورين شركاء، مكتفية بالقول: بعض هذه الاسماء جار استدعاؤهم. واكدت المصادر ان العمل في هذه القضية بدأ قبل نحو أشهر، وان الوزارة كانت تتابع نشاط اعضاء العصابة وتضعهم تحت المجهر، لافتة الى ان هذه المتابعة حالت دون هروب احد اعضاء الشبكة الى موطنه.

وجددت المصادر التأكيد على ان كل من له علاقة بقضايا غسيل الاموال او الترويج بشكل غير قانوني وتضخم الأرصدة سيتم التعامل معهم حسب القانون، وان هناك ضوءا اخضر لاجهزة وزارة الداخلية بالتعامل الحازم مع كل من تسول له نفسه ممارسة اعمال مشبوهة تضر بسمعة الكويت وتجعلها محطة لغسيل الاموال، سواء كان بهدف ضخ حصيلة الاموال في البنوك المحلية او التعاون مع جهات اخرى.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للعلاقات العامة اصدرت بيانات قالت فيه: في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة الاموال ودفع رشاوى واعمال مشبوهة من تحصلات الانشطة غير المشروعة ما يلحق الاضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد، تمكنت الاجهزة الامنية المختصة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسيل اموال، وبناء على التحريات تم رصدها على مدى اشهر وتتبع تحركاتهم في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تمت مداهمة موقع اقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في احد الشاليهات بمنطقة بنيدر، كما تمت مداهمة اربعة مواقع اخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت واخرى في منطقة السالمية، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة، كما تم القبض على احد افراد الشبكة في مطار الكويت قبل محاولة هروبه.

واوضحت ادارة الاعلام الامني ان نتائج التفتيش انتهت الى العثور على:

٭ سيارات فارهة وكلاسيكية مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.

٭ دراجات رباعية الدفع.

٭ ساعات ومجوهرات ثمينة.

٭ مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

٭ عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

واكدت الادارة ان التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الاشخاص المتورطين في عمليات غسيل الاموال والكشف عن الشبكة التي ادارت العمليات المشبوهة وجار احالتهم الى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات.

أساتذة القانون الجزائي: حيازة المبلغ الضخم غير مجرمة.. ويجب تفعيل أجهزة الملاحقة الجزائية

• القحطاني: يجب على المشرع أن يضيف قرينة لإثبات العكس بتجريم غسيل الأموال
• التميمي: تفاعل أجهزة الملاحقة الجزائية مع المؤسسات المعنية للتحقيق بالبلاغات
• بوعركي: الفقه الجنائي شدد على وجوب التجريم لمكافحة قضايا غسيل الأموال

عبدالكريم أحمد

قال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.حسين بوعركي ان مرحلة التحقيق الحالية مع المتهمين بقضية غسيل الأموال، هي مرحلة خاضعة لمبدأ السرية، وتختلف عن مرحلة المحاكمة التي تخضع لمبدأ العلنية ويمكن للجميع الاطلاع عليها.

وأفاد بوعركي بأن جريمة غسيل الأموال تفترض وجود جريمة أولية نتج عنها مال كأن يقوم شخص بالاتجار في المواد المخدرة أو عمليات اختلاس واستيلاء ثم يقوم بنقل المال إلى شخص آخر لإضفاء صفة الشرعية عليه.

وأوضح ان مجرد وجود المبلغ المالي الكبير لدى الحائز لا يشكل جريمة حتى إن كان يفوق دخله، مستدركا بالقول إن تضخم الحساب المصرفي يعطي قرينة على وجود جريمة أولية ويتطلب فتح تحقيق لإيجاد السبب الحقيقي الذي نتج عنه المال.

وأشار إلى أن القانون الفرنسي يدين حائز المال بجريمة غسيل الأموال إذا لم يثبت مصدره، عكس ما هو معمول به في الكويت، حيث ان الحائز لا يطلب منه كشف مصدر تحصله على أمواله، لافتا إلى أن الفقه الجنائي شدد على وجوب تجريم هذا الأمر لأنه الأسلوب الحديث بمكافحة هذه الجريمة.

عقوبة غسيل الأموال

بدوره، ذكر الأستاذ المساعد بقسم القانون الجزائي في جامعة الكويت د.أحمد القحطاني، أن المشرع الكويتي تشدد بعقوبة غسيل الأموال سواء في العقوبة الأصلية التي تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة المغلظة أو في العقوبة التكميلية التي تكمن بمصادرة الأموال محل الغسل.

وذكر القحطاني أن الصعوبة بمكافحة غسيل الأموال تكمن بضعف جهات التحريات خصوصا وحدة التحريات المالية التي أنيط بها اختصاص تلقي البلاغات من البنوك أو المؤسسات المالية حول العمليات المالية المشبوهة، وقيامها بالدور الفعال من خلال دراسة المعقولية المالية والاقتصادية لمصدر الأموال المشبوهة.

وأفاد بأنه لتسهيل عمليات إثبات المصادر غير المشروعة للأموال المشبوهة، يجب على المشرع أن يضيف قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس بتجريم غسيل الأموال، يفترض من خلالها أن أي زيادة مالية طارئة لا تتوافق مع وضع الشخص المالي أو الاقتصادي تعتبر ناتجة عن جريمة ما لم يثبت الشخص عكس ذلك.

تشديد الملاحقة

من جهته، أوضح الأستاذ المساعد بقسم القانون الجزائي في جامعة الكويت د.محمد التميمي، أن القانون الكويتي يعاقب على جرائم غسيل الأموال من خلال القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعقوبات جسيمة تصل إلى 10 سنوات وتشدد إلى 20 سنة إذا ارتكبت من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية أو إذا ارتكبها موظف مستغلا سلطته الوظيفية أو إذا ارتكبت من خلال جمعيات النفع العام أو المبرات الخيرية.

وأكد التميمي أن الكويت ملتزمة بتجريم كل صور غسيل الأموال الواردة في الاتفاقيات الدولية أو ما توصي عليه بعض المنظمات كمجموعة العمل المالي الدولية.

وأضاف: يتطلب للحد من هذه الجريمة تفاعل أجهزة الملاحقة الجزائية بالصورة المطلوبة مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية من أجل مباشرة أي تحقيق في أي بلاغ عن عمليات مشبوهة يصلها من وحدة التحريات المالية.

وشدد التميمي على ضرورة أن ينتبه المشرع الكويتي إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية مهمة على صلاحيات وحدة التحريات المالية بما يخولها بإدارة ملف الشبهة المالية بما فيها حق تجميد المعاملة المالية محل الشبهات وحق طلب الحجز على الأموال من النيابة العامة حتى قبل استيفاء إجراءات التحقيق التي تجريها وقبل إحالة الملف إلى النيابة.

أساتذة القانون الدستوري: الكويت هدف ثمين للعصابات وغياب القانون الضريبي أدى لانتشار التبييض

• الصالح لـ «الأنباء»: خطأ كبير في هيكلة بعض الوحدات ومنها وحدة التحريات المالية
• الحمود لـ «الأنباء»: جرائم غسيل الأموال بالرغم من فداحتها إلا انها يقابلها سهولة ارتكابها

آلاء خليفة

 
أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح إن قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد جاء تماشيا وتنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الكويت ومواكبة للإجراءات الدولية الرامية للحد من المعاملات الضارة على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن القصد منها مكافحة تلك العمليات التي تكون ناشئة عن جرائم او التي تدعم الإرهاب، وحل القانون الجديد رقم لعام 2013 محل القانون السابق رقم 35 لعام 2003.

وذكر الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن القانون الجديد قد اتى بمعايير جديدة ومنضبطة اكثرن والقصد منها الحد من هذه الممارسات سواء بغسيل الأموال او تمويل الإرهاب، موضحا ان القانون السابق رقم 35 لسنة 2003 قد فشل في الحد من جرائم غسيل الأموال بل كان عاجزا عن قضية دعم الإرهاب، ولكن القانون الحالي الجديد جاء بمعايير منضبطة واكثر احكاما بل خص هنا بتدابير معينة والتي منها إمكانية تجميد أي أموال يشتبه بانها ناتجة عن غسيل أموال واتاحت الحجز على جميع تلك الأموال. وأشار الصالح الى المادة 22 من القانون والتي اجازت للنائب العام او من يفوضه من محامين عامين بأمر تجميد الأموال او الحجز عليها اذا كانت هناك دلائل كافية بانها متعلقة باحدى جرائم غسيل الأموال، كما نصت المادة 4 على عدة تدابير احترازية والقصد منها التحقق من مدى سلامة العمليات المالية والكشف على أي جريمة من جرائم غسيل الأموال، لافتا الى ان في ظل هذا القانون كانت هناك زيادة كبيرة في البلاغات المقدمة الى وحدة التحريات سواء من الافراد او من البنوك. وتابع: ويبدو بفعل عدد القضايا التي تمت احالتها الى النيابة العامة والتي ينظر بها القضاء ان الكويت كانت هدفا ثمينا لعصابات غسيل الأموال والتي تمتلك قدرات كبيرة في كشف الثغرات وقدرة خارقة في الأساليب الاحتيالية، ولذلك اعدت الكويت نفسها من الناحية القانونية والرقابية لمنع تلك الجرائم تجنبا للغرامات المليارية او وضعها على القوائم السوداء.

وأفاد الصالح بانه نظرا لازدياد حالات الجرائم التي ظهرت على السطح مؤخرا يتضح ان الكويت ليس بخير وليست بمنأى وان القوانين القائمة رغم انها قد تكون كافية الا ان هناك خطأ كبيرا في هيكلة بعض الوحدات ومنها وحدة التحريات المالية التي بحاجة الى إعادة هيكلة كما لابد ان تكون هناك تنمية وتدقيق على القدرات الفنية للعاملين في الأجهزة المتعلقة بتطبيق قانون غسيل الأموال للحد من هذه الجرائم.

وذكر الصالح ان المادة 28 قد جرمت عملية غسيل الأموال وعاقبتها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات مع الغرامة عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز كامل قيمتها مع مصادرة تلك الأموال والأدوات المضبوطة لافتا الى ان المادة 29 شددت في العقوبة واوصلتها الى الحبس لمدة 15 عاما اذا كانت تلك الأموال مستخدمة في تمويل الإرهاب مع مصادرة تلك الأموال، مشيرا الى ان المادة 30 من قانون غسيل الأموال شددت على الحبس لمدة تصل الى 20 عاما في 4 حالات.

وتابع: الحالة الأولى اذا ارتكب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة او منظمة إرهابية، والحالة الثانية اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطته الوظيفية او نفوذها، اما الحالة الثالثة فاذا ارتكب الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية، والحالة الرابعة في حال عودة الجاني لارتكاب الجريمة بمعنى ان يكون قد حكم عليه وقام بارتكاب الجريمة مرة أخرى.

مصادر الأموال

من ناحيته أوضح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان قانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته نظم جريمة غسيل الأموال بشكل دقيق جدا وتعتبر الكويت من الدول ذات التنظيم العالي في مكافحة غسيل الأموال وهناك وحدة خاصة للتحريات تتبع وزارة المالية بالإضافة الى مسؤولية البنك المركزي ومسؤولية المصارف الكويتية كذلك ومحلات الصرافة وأي شخص يحصل على أي مبلغ من النقود عليه ان يفصح عن مصدر تلك الأموال.

وأشار الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان جرائم غسيل الأموال بالرغم من فداحتها الا انه يقابلها سهولة ارتكابها لاسيما في الكويت باعتبار ان في الكويت لا يوجد قانون ضريبي، موضحا ان القوانين الضريبية تجبر صاحب تلك الأموال او محصلها ان يقدم إقرارا ضريبيا ومن ثم يبين مصادر تلك الأموال مع تقديم الوثائق الدالة عليها.

وأضاف ان غياب القانون الضريبي في الكويت يؤدي الى انتشار جرائم غسيل الأموال بكل سهولة موضحا ان الكثير من العمليات التي تتم في الكويت تكون بدون تراخيص، مبينا ان مشاهير السوشيال الميديا والفاشينستات في الكويت الذين يقومون بعمليات غسيل الأموال ليست لديهم في الأساس تراخيص ويحصلون على تلك المبالغ بطرق غير مشروعة.

وذكر الحمود ان غسيل الأموال يكون من خلال أي مبلغ من النقود يحصل عليه الشخص بالمخالفة لاحكام القانون وبالتالي فجرائم غسيل الأموال في الكويت تحدث بكل سهولة بسبب غياب التشريعات المنظمة للقواعد الخاصة بالضرائب على الدخل وأيضا الضرائب الأخرى التي تبين حقيقة المركز المالي للشخص قبل وبعد حصوله على تلك الأموال.

وأفاد الحمود بأن المشرع الكويتي وضع عقوبات شديدة تصل للحبس لمدة تصل الى 10 سنوات مع فرض غرامات تصل الى نصف الأموال المتحصلة من الجريمة كما تصل العقوبات الى الحبس 15 عاما في أحوال أخرى ومصادرة الأموال المضبوطة اذا كانت تتعلق بتمويل الإرهاب، مشيرا الى انه في بعض الحالات تكون العقوبات مشددة تصل للحبس 20 عاما اذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة او منظمة إرهابية او اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطته الوظيفية ونفوذها او اذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية وكذلك في حال عودة الجاني لارتكاب الجريمة، موضحا ان على المشرع الكويتي ان يأخذ بعين الاعتبار كيفية الكشف عنها.

وذكر الحمود ان المطلوب لمكافحة جرائم غسيل الأموال ان تكون الأجهزة الرقابية اكثر فاعلية لافتا الى ان في الكويت أجهزة تحريات في متابعة غسيل الأموال ولكن هناك نقصا في التشريعات لاسيما الخاصة بممارسة الكثير من الأنشطة دون تراخيص ودون تقديم أوراق ثبوتية لجهات معينة حتى يقوم بهذا العمل.

وختم الحمود قائلا: جرائم غسيل الأموال لا تتعلق فقط بالقيم المنقولة وانما كذلك للقيم العقارية وهي صورة من صور غسيل الأموال.

أكدوا أن مستوى الرقابة على العمليات المالية المشبوهة لا يتماشى مع احترافية وتطور من يقومون بها

اقتصاديون لـ «الأنباء»:  عمليات غسيل الأموال المكتشفة بالكويت لا تتعدى 10%

أحمد مغربي – مصطفى صالح – باهي أحمد

شهدت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، الكشف عن عدد من جرائم غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة، الأمر الذي ألقى الضوء على خطورة هذه الجرائم على سمعة الكويت المالية، وضرورة تشديد الرقابة على هذا النوع من الجرائم حتى لا تتزايد العمليات المالية المشبوهة.

وفي هذا السياق، تحدثت «الأنباء» مع عدد من الاقتصاديين والخبراء، لاستطلاع آرائهم حول سبب انتشار جرائم غسيل الأموال في الكويت، وأفضل السبل للحد منها، حيث أشار الخبراء إلى أن عمليات غسيل الأموال والمعاملات المالية المشبوهة التي يتم كشفها في الكويت لا تتعدى نسبتها 10% من إجمالي الجرائم التي تتم، حيث أرجعوا هذا القصور في الكشف عن العمليات المالية المشبوهة، الى ضعف الرقابة المالية، وعدم وجود تشريعات جيدة للكشف عن هذه الجرائم، بالإضافة الى تطور أساليب وطرق غاسلي الأموال، مقابل ضعف التأهيل والإمكانات بالجهات المراقبة لها بالكويت.

وحول الأسباب التي دفعت أن تكون البلاد مقصدا لحالات غسيل الأموال، أكدوا على عدم وجود سجل لتحديد مصادر الإيرادات او المصروفات للأفراد او المؤسسات التجارية غير المدرجة في الكويت، كتلك المتواجدة في الدول المتقدمة التي لديها أنظمة الضرائب يعتبر احد أبرز العوامل التي تساعد على انتشار جرائم غسيل الأموال فضلا عن عدم وجود مقياس لأوجه صرف الشركات الصغيرة غير المدرجة في بورصة الكويت والتي تراقب من قبل بنك الكويت المركزي.. وفيما يلي التفاصيل:

بورسلي: ضرورة إصدار قوانين جديدة لتوحيد الرقابة على جرائم غسيل الأموال

قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي، انه لا يمكن الحديث عن مشكلة غسيل الأموال في البلاد بمعزل عن مشاكل ساهمت في تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفساد الذي أصبح مستشري في البلاد، وذلك لقصور التشريعات وضعف الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع معدلاته خلال السنوات الماضية.

وذكرت بورسلي ان اختيار الأشخاص غير المؤهلين لقيادة مناصب عليا في القطاع العام هي من أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار معدلات الفساد وغسيل الأموال، حيث أصبح هذا الشخص غير الكفؤ يصدر قرارات غير مهنية ومتخبطة أدت الى ضياع الأموال الحكومية، وساهم كذلك في انتشار منظومة الفساد، مطالبة لتشديد إجراءات وآليات التعيينات والترقيات بدء من تعديل قانون الخدمة المدنية ومنح الأحقية في المناصب المهمة والحيوية للكفاءات المؤهلة.

وأشارت إلى أن الإدارة غير السليمة تعتبر الباب الرئيسي لضياع الأموال العامة.

وطالبت بورسلي بضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظم ورقابة ملف غسيل الأموال وتوحيد المظلة الإشرافية على هذه الجريمة التي أضرت سمعة الكويت عالميا.

وبينت ان الكويت ومنذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مرت بأزمة كبيرة تمثلت في تجارة الإقامات وبعد مرور نحو 5 أشهر لم نر أي مقترح لتشريع مباشر لمواجهة هذه المشكلة، أما حالات القبض على بعض الأشخاص المتورطين في هذه القضايا غالبا ما سيحصلون على البراءة نظرا للقصور التشريعي القادر على القضاء على هذه الظاهرة.

وفي سؤال حول الأسباب التي دفعت الى أن تكون البلاد مقصدا لحالات غسيل الأموال، ذكرت بورسلي ان عدم وجود سجل لتحديد مصادر الإيرادات او المصروفات للأفراد او المؤسسات التجارية غير المدرجة في الكويت كتلك المتواجدة في الدول المتقدمة التي لديها أنظمة الضرائب يعتبر احد أبرز العوامل التي تساعد على انتشار جرائم غسيل الأموال فضلا عن عدم وجود مقياس لأوجه صرف الشركات الصغيرة غير المدرجة في بورصة الكويت والتي تراقب من قبل بنك الكويت المركزي.

وطالبت بورسلي بوجود منظومة كاملة من التشريعات والرقابة يكون هدفها حماية الكويت من جرائم غسيل الأموال، مع التركيز على تطوير المنظومة الإدارية في الدولة وتعزيز قيم الحوكمة في القطاع العام التي ترتكز على مبادئ المحاسبة والنزاهة والعدالة والمسؤولية.

كما طالبت بورسلي بضرورة وجود جهاز متخصص للرقابة على أوجه الفساد المرتبطة بحالات غسيل الأموال وان يكون لديه صلاحيات كبيرة في القضاء على هذه الظواهر السلبية التي تظهر الكويت بمظهر خارجي سيئ للغاية وتخفض من تصنيفاته العالمية.

السرحان: الضرائب وسيلة رقابية جيدة للحد من العمليات المشبوهة

قال الباحث الاقتصادي د.عبدالوهاب السرحان إن مستوى الرقابة على غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة في الكويت، لا يتماشى مع احترافية من يقومون بهذه العمليات المشبوهة، مشيرا الى ان هناك دائما طرقا متطورة وحديثة لعمليات غسيل الأموال، يقابلها نقص في التدريب والتأهيل لرصد هذه العمليات المشبوهة.

وأشار السرحان إلى ان ما يتم اكتشافه من عمليات مالية مشبوهة في الكويت لا يتعدى 10% فقط من العمليات التي تتم، وذلك يرجع الى ضعف مستوى الرقابة، واحترافية غاسلي الأموال وتعدد طرقهم في تنفيذ هذه العمليات.

وطالب بضرورة فرض ضرائب على أرباح مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، حيث سيوفر هذا الاقتراح وسيلة رقابية قوية على عمليات غسيل الأموال والعمليات المالية المشبوهة، بالإضافة الى اعتبار هذه الضرائب موارد إضافية جيد للدولة، وذلك بالنظر الى حجم الأموال الضخمة التي يربحها سنويا مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، ولا يتم تحصيل عليها أي ضرائب أو رسوم.

مشاهير السوشيال ميديا

وفيما يخص اتجاه الشركات المشبوهة لمشاهير السوشيال لغسيل أموالهم من خلالهم، أوضح السرحان أنه يتم تحويل هذه الأموال الى مشاهير السوشيال ميديا على اعتبار انها أرباح وإيرادات إعلانات يقومون بها لهذه الشركات، ولكنها في الحقيقة تكون أموالا مشبوهة يراد غسلها، حيث يستفيد المشاهير من إمكانية إيداع هذه الأموال لدى البنوك دون لفت الكثير من الأنظار، على اعتبار أن هذه الأموال قادمة مقابل إعلانات يقومون بها لصالح شركات معلنة.

وشدد على ضرورة أن تفرض البنوك، باعتبارها الرقيب الأول والرئيسي على الأموال بالكويت، مزيدا من الإجراءات المشددة على عمليات التحويلات المالية الكبيرة، سواء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، او غيرهم، ففي ظل الوضع الحالي ومستوى الرقابة الضعيف نسبيا، واحترافية وتعدد طرق غسيل الأموال، ستستمر هذه العمليات دون كشفها، وحتى إذا تم كشف عمليات مالية مشبوهة، ستكون نسبتها ضعيفة مقارنة مع العمليات التي تتم دون اكتشافها من الجهات الرقابية.

طرق متعددة

ولفت السرحان الى وجود طرق متعددة لعمليات غسيل الأموال، من بينها القيام بأنشطة تجارية والدخول في مشاريع وهمية الهدف منها جعل هذه الأموال مشروعة، حيث يتم إيداعها في البنوك بشكل دوري على أنها أرباح محققة من تلك الأنشطة والمشاريع وبما يتوافق مع الأنظمة المصرفية وأجهزة الرقابة المالية، وما أن تودع تلك الأموال في البنوك فقد تمت العملية بسلام وتحولت الأموال من قذرة إلى نظيفة ما لم يقدم فيها بلاغ اشتباه من البنوك نفسها.

وأشار الى أن حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا حول العالم تقدر بنحو 2 تريليون دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف مصروفات الموازنات العامة لدول الخليج مجتمعة، ويشكل هذا المبلغ 2.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا شك أن هذا الرقم المتضخم له آثار وعواقب وخيمة خاصة على اقتصادات الدول التي تنامت فيها عمليات غسيل الأموال.

الحلول المقترحة

وفيما يخص الحلول المقترحة لمواجهة العمليات المالية المشبوهة، والحد من انتشار عمليات غسيل الأموال في الكويت، شدد السرحان على أن تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالمؤسسات المالية والرقابية على العمليات المالية، يعد الأساس لمواجهة هذه الآفة المتزايدة، مشيرا الى ضرورة أن يكون هذا التدريب مستمرا ومتماشيا مع تطور احترافية غاسلي الأموال.

وأشار الى ضرورة إعادة النظر في قانون سرية العمل المصرفي لتحقيق التوازن بين خصوصية العميل، وبين المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بحيث لا يسمح لأصحاب الجرائم استغلال هذه السرية كنقطة تمركز للتغطية على جرائمهم، بالإضافة الى تنظيم وتقنين التجارة الإلكترونية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي الإعلانية، من خلال تشريع قانون فرض الضرائب على هذا النوع الحديث من التجارة وعلى أصحاب الإعلانات من مشاهير السوشيال ميديا.

رمضان: القصور الرقابي والتشريعي حوّل الأمرإلى ظاهرة.. يجب مواجهتها

قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان غسيل الأموال متواجد في كثير من دول العالم، ولكن تحوله لظاهرة يأتي بسبب قصور في التشريعات وقصور في الرقابة، كما ان تضخم الأمر جاء نتيجة عدم وجود سجلات كاملة بمعاملات البيع والشراء التي تتم وعدم التدقيق عليها بشكل كاف.

وأضاف رمضان ان الأخبار الأخيرة المتداولة عن غسيل أموال من قبل مشاهير السوشيل ميديا قد تكون صحيحة وقد تكون عير صحيحة، ولكن الأهم انه ان لم تكن هناك سجلات ولا رقابة ووجود وسيلة للثراء السريع فقد تكون ملاحقتهم أمرا صعبا، حيث ان علاقاتهم في الأساس مبنية على العلاقات وبالتالي فمشاهير السوشيال ميديا معتادون على تكوين ثروتهم بناء على تلك العلاقات وبالتالي فاستثمارها في غسيل الأموال يكون بجزء من تلك العلاقات أيضا اذا صحت تلك الأخبار المتداولة، موضحا ان عملية غسيل الأموال تتم من خلال مداخيل كبيرة يقوم الشخص بإدخال مداخيل أخرى بهدف عدم إظهارها في تلك العملية، ولكن بعد فترة وجيزة قد يزداد الطمع لدى الشخص وتصبح المداخيل له بهدف تبييض الأموال واضحة ومؤثرة على المداخيل الأصلية للشخص، لذلك فما حدث هو إبلاغ البنوك بتضخم كبير في بعض الحسابات، مما أدى إلى تدخل جهات اخرى وتحقيقات قد تؤدي إلى إدانتهم او براءتهم.

وأشار إلى أن تفاقم الأزمة جاء بعد وجود تدفقات نقدية ملحوظة وليس لها سجلات ولا توجد مراقبة على تلك الأموال وعن مصدرها وعن سببها اولا بأول وهو ما أدى إلى زيادة تلك الأزمة، كما ان التشريعات الموجودة حاليا لا تلزمهم بإفصاحات عن مصدر الأموال والرقابة على العمليات المالية بشكل مستمر.

ولفت رمضان الى ان وجود السجلات والتراخيص والرقابة بشكل مستمر يجب ان تتم وراء كل عملية وليس عدم الاكتفاء بالنظر في فواتير فقط قد تكون من الأساس غير سليمة.

المنصور: البنوك مطالبة بالتدقيق على الإيداعات المصرفية للحد من الظاهرة

قال الخبير الاقتصادي أمير المنصور في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مسألة غسيل الأموال صعوبتها تكون بتحويل الأموال الكاش والتي تسمى «أموالا قذرة» سواء أموال سياسية او رشى او الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وتجارة الرقيق او السلاح، وإدخالها إلى البنوك وهو امر يواجه صعوبات كبيرة.

وحول آلية غسيل الأموال التي تتم في الكويت، أكد المنصور ان التاجر او المسؤول عن غسيل الأموال يتعامل مع أشخاص بحد ذاتهم ويقوم بإعطائهم أموال ويوجههم بشراء أصول قابلة للبيع فورا مثلا كالسيارات الفارهة والاكسسوارات الفارهة من ساعات ومجوهرات والعديد من الأمور التي لا تتجاوز أسعارها 100 ألف دينار، وحتى اليخوت والسلع التي يستطيع من خلالها التداول بالكاش، حيث يقوم عقب ذلك بإعادة بيعها والطلب من المشتري إعطاءه شيكا مصدقا من البنك او تحويل بنكي بهدف إدخال تلك الأموال إلى البنك.

وتابع: «انه بمجرد دخول تلك الأموال إلى البنك تكون بذلك غسلت ولم يعرف مصدرها إلى حد الآن وبالتالي إخفاء معالم مصدر الأموال وذلك كون ان الطريقة المكتسبة بها تلك الأموال منذ البداية غير شرعية».

وبسؤاله عن الآلية الأفضل للحد من تلك الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، أكد المنصور أن تلك المسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي بالأساس، حيث يحدون من إدخال الأموال الكاش وتلك هي النقطة الأهم التي يجب ان تشهد تدقيق كبير من المركزي، موضحا انه بإغلاق المنبع الرئيسي ينتفي وجود الصغار الذين يقومون بغسيل الأموال في الكويت حاليا.

البنوك والإبلاغ عن تضخم الحسابات

قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» إن بنك الكويت المركزي وفق التعليمات الصادرة الى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن إلزام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة او محاولة لإجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها اذا اشتبهت في ان تلك المعاملات تجرى بأموال تشمل عائدات جريمة او أموال لها علاقة بعمليات غسيل الأموال او تمويل الإرهاب او يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.

وقال ان «المركزي» يقوم من خلال مهام التفتيش الميداني على جميع البنوك بالتحقق من التزام البنوك بالتعليمات من خلال الفحص على أساس عينات مختارة، يشمل ذلك فحص معاملات محددة بهدف التحقق من وجود شبهة غسيل أموال.

جزاءات المخالفات المصرفية

رصدت المصادر ان بنك الكويت المركزي يجوز له إصدار جزاءات وتدابير ضد الجهات المخالفة تتمثل في واحد او اكثر من الجزاءات التالية:

إصدار إنذارات كتابية للمخالفة.

إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.

فرض جزاء مالي على المؤسسة المخالفة لا يتجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.

منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

إيقاف النشاط او العمل او المهنة او تقييدها او حظرها.

عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية او الإشرافية.

إيقاف او سحب الترخيص.

10 أسباب لانتشار الفساد وغسيل الأموال

رصد الخبراء الاقتصاديين 10 أسباب جوهرية لانتشار الفساد في البلاد وتزايد حالات غسيل الأموال، وهي كالتالي:

1- عدم استقلالية الأجهزة أو الهيئات بما يكفي لمنع ومكافحة الفساد وبما يكفل تعزيز النزاهة والشفافية.

2- غياب أو ضعف الخطط الاستراتيجية الفاعلة والهادفة الى منع ومكافحة الفساد.

3- عدم التنفيذ المباشر والجاد لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتراخي في ترجمة أحكامها الى واقع إجرائي وملموس.

4- عدم وجود هيئة او هيئات وطنية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال.

5- ضعف البيئة التشريعية للنظم والقوانين الرقابية والمحاسبية والمتخصصة في مجالات منع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.

6- وضع قيود كبيرة تعرقل التمتع بالحق في الاطلاع على المعلومات، ووضع شروط معسرة وصعبة لإمكانية الوصول للمعلومات.

7- زيادة معدلات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض ومنافع شخصية ومنها ارتفاع معدلات الإثراء غير مشروع.

8- تنامي معدلات الالتفاف على قوانين وإجراءات مكافحة الفساد ومن ثم ازدياد حالات الإفلات من المساءلة.

9- عدم كفاية وتناسب النصوص التشريعية مع المتطلبات الوقائية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.

10- تنامي معدلات الرشوة والاختلاس في الوظيفة العامة.

كيف يتم التبليغ عن حالات غسيل الأموال؟

قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» إن وحدة التحريات المالية تضطلع من واقع اختصاصها المقرر بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتلقي إخطارات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالاشتباه في معاملات تجرى بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة ولها علاقة او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل الأموال او تمويل الإرهاب. وذكر المصدر انه ما إذا توافرت دلائل معقولة للاشتباه في الأموال يكون لها بلاغ النيابة العامة كما يجوز إحالة المعلومات الى الجهات المختصة وفقا للقانون، مشيرا الى انه وفقا للقانون فإن المشرع قصر الإلزام بالإبلاغ الى جهة محددة على سبيل الحصر وهي النيابة العامة.

البنوك تمارس عملها وفق بيئة رقابية مشددة

ذكرت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية والمؤسسات المالية تمارس نشاطها المصرفي في إطار بيئة رقابية داخلية لديها، وتراعي هذه الضوابط الرقابية ما يتعلق بالتزام هذه البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق القوانين والتعليمات الرقابية والقرارات واللوائح الداخلية وذلك لضمان عدم تعرض هذه البنوك والمؤسسات للمخاطر القانونية والتشغيلية بالإضافة الى مخاطر السمعة المالية السيئة. وشددت المصادر على ان الاطمئنان الى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات وضوابط العمل المصرفي يأتي في المقام الاول من حرص هذه المؤسسات التي يقع على إدارتها مسؤولية هذا الالتزام.