بريكست: الكشف عن تأشيرة صحة ورعاية خاصة بالهجرة بعد خروج بريطانيا

كشفت الحكومة البريطانية عن نظام جديد لمنح تأشيرة صحة ورعاية سريعة، كجزء من خطط بريطانيا لنظام الهجرة القائم على النقاط، عندما تنتهي حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إنه سيجري تشجيع أرباب العمل على الاستثمار في العمال من داخل البلاد.

لكن النظام الجديد سيسمح لهم أيضا “بجذب الأفضل والألمع من جميع أنحاء العالم”، وفق باتل.

وأعربت النقابات عن مخاوفها من أن التأشيرة سوف تستبعد العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

وستكون تأشيرة الصحة والرعاية متاحة للعمال الذين لديهم عرض عمل مؤكد، في واحدة من سلسلة الوظائف “الماهرة” داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية أو قطاع الرعاية، أو لمقدمي خدمات الهيئة الصحية الوطنية، مثل الأطباء والممرضات وأخصائيي الأشعة والأخصائيين الاجتماعيين و المسعفين.

ومع ذلك، وصفت نقابة الصناعيين، التي تمثل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، القواعد الجديدة بأنها “فوضى محرجة”، وانتقدت استبعاد عمال الرعاية المنزلية في الخطوط الأمامية، والمقاولين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور يعني أن العديد من عمال النظافة والحمالين وموظفي الدعم لن يكونوا مؤهلين.

“نقص في الوظائف”

من المقرر أن يدخل نظام التأشيرات الجديد حيز التنفيذ في يوم رأس السنة الجديدة، وينهي على الفور حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.

وبموجب خطط الحكومة، يجب على الراغبين في العيش والعمل في بريطانيا كسب 70 نقطة، عند انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهناك شرط إلزامي لمقدمي الطلبات للحصول على عرض عمل على قائمة المهن المؤهلة والتحدث باللغة الإنكليزية، وهو كسبهم 50 نقطة.

ويشترط حد أدنى للأجر قدره 20.480 جنيه إسترليني سنويا.

وسيتم منح المزيد من النقاط لاستيفاء معايير مثل الحصول على درجة الدكتوراه ذات الصلة بالوظيفة، أو كسب أكثر من “الحد الأدنى للراتب العام” بـ 25,600 جنيه استرليني.

أما أولئك الذين لديهم عروض عمل في “نقص في الوظائف”، مثل التمريض والهندسة المدنية، سيتمكنون أيضا من كسب نقاط إضافية.

وفي بيان وزاري مكتوب أمام مجلس العموم، قالت باتيل “في الوقت الذي يبحث فيه عدد متزايد من الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن عمل، فإن النظام الجديد القائم على النقاط سيشجع أصحاب العمل على الاستثمار في القوى العاملة المحلية في المملكة المتحدة، بدلا من الاعتماد على العمالة من الخارج”.

“لكننا نجري أيضا التغييرات اللازمة، لذلك من السهل على أصحاب العمل اجتذاب الأفضل والألمع من جميع أنحاء العالم للقدوم إلى المملكة المتحدة للتكامل المهارات التي لدينا بالفعل”.

وقال حزب العمال إنه سوف يدقق في الاقتراحات “بعناية شديدة”، مشيراً إلى أن الحكومة “سرعت بقانون الهجرة مع القليل من التفاصيل في وسط وباء عالمي”.

وستحصل تأشيرة الصحة والرعاية الجديدة على رسوم مخفضة.

وقالت الحكومة إن على المتقدمين للحصول عليها، توقع الرد في غضون ثلاثة أسابيع.

وقالت كارولين أبراهامز من منظمة “آيج يوكاي” الخيرية إنها كانت “تأشيرة رعاية بالاسم فقط. بالكاد سيستفاد من الرعاية، لأن الغالبية العظمى من وظائف القوى العاملة في الرعاية غير مؤهلة”.

وقالت نقابة المقاولين إن عمل قطاع الرعاية الاجتماعية كان في أزمة قبل وقت طويل من تفشي وباء كورونا، وعدم إدراج العاملين في مجال الرعاية كان “خطأ كارثيا سيجعل المشاكل الحالية تتفاقم”.

وقال نيك توماس سيموندز، وزير داخلية الظل “إن استبعاد العاملين في مجال الرعاية الصحية من التأشيرة الصحية هو إشارة واضحة إلى أن هذه الحكومة لا تقدر المهارة والتفاني الذي تنطوي عليه هذه الوظائف … إنها إهانة أخرى من حزب المحافظين لأولئك الذين كانوا في مقدمة هذه الأزمة”.

ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن الحكومة تريد من أصحاب العمل في القطاع زيادة الاستثمار في تدريب وتطوير الأشخاص الموجودين بالفعل في بريطانيا، بما في ذلك مواطني الاتحاد الأوروبي، ليصبحوا عاملين في مجال الرعاية، وقدمت تمويلا إضافيا لدعمها.

وأضاف “مستشارو الهجرة المستقلون قالوا إن الهجرة ليست الحل الوحيد هنا”.

وقالت وزيرة الداخلية إن العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لن يضطروا إلى دفع رسوم صحة الهجرة الإضافية، وهي رسوم تصل إلى 400 جنيه إسترليني سنويا يحتاج معظم المهاجرين الذين لم يتم منحهم إقامة دائمة في بريطانيا دفعها، للحصول على رعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كما لفتت باتل إلى أن عملية الحصول على تأشيرة الطلاب يجري تحسينها، مع إطلاق مسار جديد للخريجين في الصيف المقبل “للمساعدة في الاحتفاظ بأذكى وأفضل الطلاب للمساهمة في مرحلة ما بعد الدراسة في بريطانيا”.

وقالت إن الطلاب الدوليين سيكونون قادرين على البقاء لمدة عامين على الأقل بعد الانتهاء من دراستهم.

وتؤكد الورقة أن المجرمين الأجانب الذين سجنوا لأكثر من عام يمكن منعهم من القدوم إلى بريطانيا، فيما “يجب النظر في ترحيل” المواطنين الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد والذين حُكم عليهم بالسجن لمدة عام أو أكثر.