توافق نيابي – حكومي حول الاكتتابات | جريدة الأنباء

سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم

قدم النائب أسامة الشاهين طلبا لإدراج الاقتراحين بقانون الخاصين بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه على جدول أعمال المجلس بعد بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة والتصويت عليهما عملا بأحكام المادة 55 من اللائحة الداخلية. وأوضح الشاهين أن المجلس وافق بتاريخ 4 فبراير الماضي على رسالته بتكليف اللجنة المالية البرلمانية دراسة التعديلات وإعداد تقرير بها خلال شهرين «إلا انه لم يقدم التقرير على الرغم من مضي 5 أشهر على التكليف رغم إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات من خلال وزير المالية». وأشار الشاهين إلى أن التعديلات جاءت لتوفيق أوضاع الاكتتابات العامة القادمة مع الشريعة الإسلامية، مشددا على أنها محل إجماع نيابي وتوافق نيابي- حكومي، كما اتضح من اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراكة الحكومية الأخير، « لذا أدعو الى استعجال إقرارها في الجلسة المقبلة». وأشار إلى أن التعديلات قدمت منه والنواب محمد هايف وعبدالله الكندري وخالد العتيبي وعبدالله فهاد، وأن المجلس قرر بالإجماع إعطاءها صفة الاستعجال، وعليه قدمت الرسالة للتصويت على الاقتراحات حتى لا تضيع على المواطنين أرباح اكتتابات عامة جديدة.

واختتم الشاهين حديثه بالقول: أدعو زملائي أعضاء «اللجنة المالية» لتقديم قانون الاكتتاب العام على الدين العام التزاما بقانون اللائحة الداخلية للمجلس وقراره، وتفعيلا للمادة ٢ من الدستور حول تطبيق الشريعة الإسلامية والمادة ٨ حول تكافؤ الفرص.