“جاسوس مصري” في مكتب المستشارة الألمانية يثير موجة من السخرية… فما الحقيقة؟

تفاعل مدونون مصريون عبر عبارة ” الجاسوس المصري” مع إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بشأن موظف في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل للاشتباه بأنه يعمل منذ سنوات لحساب جهاز استخبارات مصري.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الشخص الذي يخضع للتحقيق منذ أشهر “لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة”، مضيفة بأن “التحقيق معه بدأ في ديسمبر الماضي ولا يزال مستمرا”.

وأحجمت المتحدثة باسم الحكومة عن ذكر المزيد من التفاصيل حول القضية إلا أن تقارير صحفية ألمانية قالت إن “مهام الموظف كانت تتركز في جمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا بالإضافة لطالبي اللجوء السياسي”.

ولم تعلق السلطات المصرية على التقرير الحكومي الألماني أو ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة حتى كتابة هذه السطور.

وحظيت تلك التقارير باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء والسياسيين المصريين المقيمين في الخارج.

فما أن نشرت وسائل الإعلام الألمانية تفاصيل القضية، حتى انبرى مغردون مصريون في تقديم قراءاتهم وآرائهم.

وانقسم رواد مواقع التواصل بين مصدق للخبر ومشكك فيه.

حكايات عن “الأمنجية” وسخرية

لم يتفاجأ سياسيون ونشطاء مصريون بخبر وجود من سموهم بـ”بصاصين ينشطون وسط الجاليات المصرية في الخارج”، بقدر استغرابهم من وجودهم في مؤسسات حكومية ألمانية عليا.

ويقول قسم من المغردين إن التحقيق كشف عن حالة “التخبط والقلق الذي تعيشه الحكومة المصرية” .

كما روى مصريون يقيمون في الخارج تجاربهم مع من وصفوهم بـ “الجواسيس والأمنجية الذين يبلغون عن أية أحداث تقع في نطاق وجودهم أو ينشرون أخبار ترغب الجهات الحكومية في إشاعتها بين مواطنيها في الخارج”.

من بين هؤلاء الصحفي المصري عمرو خليفة المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، تعامل معلقون آخرون مع الموضوع بنوع من السخرية واستعانوا بمقاطع من الأفلام لانتقاد “سياسات سلطات بلادهم في التعامل مع المعارضين في الخارج”.

ودعوا الحكومة المصرية إلى التركيز على الملفات الحارقة التي تواجه بلادهم في الوقت الراهن كالمشاكل الاقتصادية وملف سد النهضة، بدلا من مراقبة نشاطات وتحركات المعارضين في الخارج، على حد قولهم.

وبحسب تقرير هيئة حماية الدستور، يعمل في ألمانيا جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني المصريان، مضيفة أنهما يهدفان إلى “جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين”.

ويستبعد التقرير أن يكون الموظف الذي لم تعلن جنسيته يجمع معلومات عن الحكومة الألمانية.

ويعيش في ألمانيا بضعة ألاف من المصريين ويعتقد أن عددا كبيرا من بينهم ينتسبون جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية بأنها “تنظيم إرهابي” وتطارد أعضاءه.

وفي سياق متصل، علق المدون محمد بدر متسائلا:” هل حلت الحكومة المصرية مشاكلها مع دول العالم الثالث حتى تتجسس على ألمانيا؟”.

في حين رأى معلق آخر أن السلطات الألمانية تتحمل مسؤولية ما حدث لأنها تجاهلت سجل القاهرة في حقوق الإنسان.

تفنيد ودفاع

في المقابل،كذب مغردون الخبر واعتبروه تحريضا يهدف إلى إضعاف السلطات المصرية التي “لا تحتاج برأيهم إلى جواسيس لمعرفة ما يفعله أبناء الطابور الخامس في أوروبا والخارج” وفق تعبيرهم.

واعترض آخرون على استخدام مصطلح الطابور الخامس للإشارة إلى المعارضين قائلين إن “الأنظمة العربية ألصقت تلك الوصمة بهم لخروجهم عن إرادتهم ولشقهم الإجماع الصوري المنعقد حولها”.

وخلص آخرون إلى استنتاج آخر مفاده أن ألمانيا ستستخدم القضية للضغط على القاهرة من أجل إبرام صفقات أسلحة، بينما حذروا من تبعات الخطوة على علاقات القاهرة ببرلين.

فغرد أحدهم مدافعا عن الحكومة المصرية:” ألمانيا أصبحت مرتعا لجميع أجهزة مخابرات العالم نذكر منها فضيحة تجسس أمريكا على محمول السيدة ميركل”، مضيفا “أن مصر لا تحتاج جواسيس لمعرفة ما يفعله تنظيم الإخوان، فالقصة مختلقة خصيصا لإرباك الحكومة الألمانية وتحريضها على مصر “.

وطالب مغردون آخرون الحكومة المصرية بالرد على التقارير الألمانية.

يذكر أن مصر قد تعاقدت مؤخرا على شراء عدة غواصات ألمانية تسلمت بعضها، وتتعاون الحكومة المصرية بشكل وثيق مع شركات ألمانية في مجال الكهرباء والطاقة.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن المشتبه بتجسسه قد يعاقب بغرامة مالية في حال ثبتت إدانته، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجنا، إذا قام بتسريب معلومات غاية في السرية