الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات تنظم مؤتمرا بعنوان «التكنولوجيا في خدمة الكويت»

• الأذينة: إنشاء أكاديمية متخصصة للأمن السيبراني لتطوير الكفاءات الكويتية بالقطاعين العام والخاص
• تعاون مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة لإدراج مناهج خاصة ومتخصصة في الأمن السيبراني
• المنيس: ضرورة تأسيس فرق متخصصة والإعداد للمستقبل بفرض سياسات تقودنا للفضاء الإلكتروني
• منصة «هاكر 1» الإلكترونية استطاعت اكتشاف حوالي 132 ألف تهديد أمني للعالم خلال 2019
• الشطي: ارتفاع عائد الخدمات الإلكترونية ليبلغ 198 مليون دينار في نهاية عام 2018
• العيدان: الكويت السادسة عربياً والـ 67 عالمياً في مشاريع وتطبيقات الأمن السيبراني

ثامر السليم

في أكبر تجمع داعم للتكنولوجيا في مختلف المجالات، نظمت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات مؤتمرا بعنوان «التكنولوجيا في خدمة الكويت» عبر تطبيق «زووم» بمشاركة كل من رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة، والأكاديمي والمتخصص في علوم الكمبيوتر د.أحمد المنيس ونائب رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات السابق م.قصي الشطي وعضو الجمعية الأميركية للأمراض المعدية د.غانم الحجيلان، ورئيس الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي، حيث ناقش في الجلسة الأولى «محور التكنولوجيا في الهندسة والطب وعند ذوي الإعاقة»، وأدارها نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان.

في البداية، قال م.ناصر العيدان ان الجمعية تنظم دورات تدريبية للتوعية بأهمية التكنولوجيا وتسعى جاهدة لمجاراتها بقدر الإمكان وتعمل على تنمية المجتمع بكل فئاته العمرية، مشيرا الى ان أهمية التكنولوجيا في عدد كبير من المجالات ومنها الإعلام والاقتصاد والطب وغيرها، لافتا الى ان استخدامها أصبح ضرورة في هذه المجالات.

الأمن السيبراني

ولفت العيدان الى ان الأمن السيبراني يمثل أمن الإنترنت والمعلومات بحيث لا تسرق او يتم استخدامها بشكل سيئ، لافتا الى ان التقييم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يظهر جليا ان ترتيب الكويت في المرتبة السادسة عربيا متقدمة علينا الإمارات ومصر وقطر وعمان والسعودية وترتيبنا العالمي في المرتبة 67 في تطبيقات ومشاريع الأمن السيبراني وهذا يعكس جليا ان مستوى الكويت جيد مقارنة بمن حولنا من الدول، مشيرا الى ان الأمن السيبراني بدأ مؤخرا في المنطقة والعالم والبنك المركزي كانت له 6 مبادرات فيما يتعلق بالأمن وأعلن كذلك خلال أزمة «كورونا» عن مبادرة قادة الأمن السيبراني.

وبين ان مجلس الوزراء قام بعمل دراسة في نوفمبر عام 2019 أكدت ان 82% من الجهات الحكومية غير مهتمة بتقديم خدماتها الإلكترونية، مشيرا الى ان هناك تفهما لعدم تفاعل تلك الجهات كون الإنسان عدو ما يجهل وكذلك التغيير من العمل الاعتيادي الى الإلكتروني، حيث يظهر جليا ان المشكلة تكمن في أصحاب القرار لا يرغبون في التوجه الى الحكومة الإلكترونية، مؤكدا ان الحكومة ليست جادة في تطبيق الحكومة الإلكترونية وقد ظهرت خلال أزمة كورونا عدة تطبيقات لعل أبرزها «شلونك» والذي أنشأته وزارة الصحة لمراقبة تحركات المواطنين والمقيمين والتواصل معهم بشكل مباشر.

ميكنة الخدمات

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة انه بحكم عملنا في الهيئة وسعينا للتحول الى الرقمي والاستراتيجي وتطبيق استراتيجية الأمن السيبراني نثمن ما تقوم به مؤسسات الدولة عبر ميكنة خدماتها وإتاحتها عبر شبكات الإنترنت خاصة في المرحلة الحالية، مؤكدا ان ما قبل «كورونا» مرحلة وما بعدها مرحلة أخرى وقد لمسنا بوادرها جميعا من خلال التيسير على المواطنين عبر تطبيقات تقوم بتوفير كافة السبل لهم وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية محفوفة بالمخاطر اذا لم نهتم بتأمين الحماية الكافية له من الهجمات الإلكترونية، مبينا ان الجميع يعلم حجم التهديدات والجرائم الإلكترونية وتزايدها السريع والهجمات التي أصبحت تشكل خطرا ليس على الخدمات الإلكترونية فقط بل تمتد الى البنية التحتية والخدماتية والاقتصادية والأمنية للدول، لافتا الى وجود برمجيات خبيثة تقوم بالتأثير على استمرارية العمل لدى المؤسسات وتعطل الخدمات.

وأضاف الأذنية: الكويت ليست بمنأى عن هذا وتصلنا تقارير بشكل دوري عن تعرض مؤسسات حكومية وهيئات خاصة وأفراد لهجمات إلكترونية من شبكات الإنترنت دون رصدها او التصدي لها، لافتا الى ان الهدف من هذه الهجمات المتعددة هو التسريب او التخريب لهذه المعلومات والأنظمة، موضحا ان الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أولويات الهيئة منذ إنشائها عام 2014، حيث أخذت على عاتقها التحديات والمسؤوليات المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث أقامت في فبراير 2015 بالتعاون مع كثير من الخبراء في بريطانيا او الولايات المتحدة والتي قدمت من خلالها توصيات نحو أهمية إعداد وتفعيل استراتيجية الأمن الوطني وتنفيذها من قبل لجنة وطنية برئاسة الهيئة العامة للاتصالات وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالأمن السيبراني ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء ورئيس الجهاز المركزي لتقنية المعلومات وجهاز الامن الوطني وشركات القطاع النفطي وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركات خدمات الإنترنت.

سياسات أمنية

وأكد الأذينة انه من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تهدف الكويت الى تطبيق سياسات أمنية فعالة واتخاذ تدابير لمكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال تعزيز الأمن السيبراني والخصوصية، مشيرا الى ان الاستراتيجية في الوقت ذاته تحافظ على الخصوصية للأفراد والجهات والحرية والقيم الأساسية الأخرى لكافة مستخدمي شبكات الإنترنت، الاستراتيجية تقوم على 3 أهداف الأول: تعزيز ثقة الأمن السيبراني ودعم الاستخدام الآمن والصحيح في الفضاء الإلكتروني، والثاني: حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية للمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الدولة، والثالث: إتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية والدولية في الأمن السيبراني، لافتا الى ان رؤية الكويت تكمن في تحقيق اكبر قيمة اقتصادية واجتماعية للاستخدام الفضاء السيبراني إضافة الى حماية مصالح الدولة المعرضة للمخاطر عبر التهديدات الإلكترونية.

وأشار الى ان الهيئة العامة للاتصالات قامت على مرحلتين الأولى تنفيذية هدفت الى تأهيل الهيئة بمباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن الوطني وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني والمرحلة الثانية برنامج الأمن السيبراني الوطني بعد المرحلة الأولى وتتضمن المتابعة والعمل التنفيذي، وخلال العامين الماضيين منذ إنشاء الهيئة تم وضع خارطة طريق لكافة مؤسسات الدولة الحيوية بحيث تحقق الاستراتيجية الوطنية خلال السنوات المقبلة لتحتل الكويت المركز الخامس خليجيا والسادس عربيا و67 عالميا من بين 175 دولة وفقا لمؤشر العالمي للأمن السيبراني عام 2018، حيث يعد تقدم 72 مرتبة في عام واحد قفزة نوعية اذ كان ترتيبها في السابق 139، مؤكدا احتياجنا لكثير من هذه الأمور وتطوير شبكات الحماية في المرحلة القادمة، ومن ضمن أهداف إنشاء المركز ستكون هناك أكاديمية متخصصة للأمن السيبراني سيتم إنشاؤها بعد إنشاء المركز بثلاثة شهور وستعنى بتطوير الكفاءات الكويتية في القطاعين الحكومي والخاص، وهناك تعاون مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة لإدراج مناهج خاصة ومتخصصة في الامن السيبراني.

إستراتيجية واضحة

بدوره، قال د.احمد المنيس ان الحكومة أمام تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني أبرزها يكمن من خلال قيادة وطنية واستراتيجية واضحة بالإضافة الى رأسمال بشري، مشيرا الى ان الخدمات الحكومية 82% منها تتم عبر الإجراءات التقليدية وهذا يتضمن اتخاذ قرارات منها تسريع الإجراءات وإزالة العوائق بالإضافة الى اننا بحاجة الى قيادات إدارية متمثلة في أصحاب خبرات وتجربة ولديهم مهارات الإدارة حتى تستطيع تطبيق الإجراءات المطلوبة وتذليل الصعاب وتحقق فكرة الحكومة الذكية، مؤكدا ان بعض القيادات لا تقبل التغيير والتحديث بل تقوم بعرقلة الأمور وتقدم المصالح الشخصية على العامة وهناك ثغرات منها الواسطات والمحسوبيات واختراقات من الصعب جدا ان تتم في ظل وجود حكومة إلكترونية.

وأشار المنيس الى ان وجود استراتيجية واضحة المعالم بخطة زمنية قابلة للتنفيذ تنبثق منها محاور هياكل مؤسسية قادرة على تحقيق الحكومة وفريق عمل متكامل ومتجانس مع الهيئات الحكومية وبنية تحتية وتقنيات متشابهة لكي يسهل التشابك الحكومي بين الجهات والمؤسسات من أجل تبادل المعلومات بين الحكومة وتقليص الدورة المستندية وتوفير الجهد والوقت وان تكون هذه المنظومة كاملة وشاملة لبناء مجتمع معلومات متكامل، لافتا الى ان رأس المال البشري يقصد به ثقافة رقمية ووعيا إلكترونيا لأفراد المجتمع ولن تكون في يوم وليلة، كما ان الأمن السبيراني عالم آخر، حيث قامت شركة جوجل بتكوين فرق «أصحاب القبعات البيضاء» وكل المهام الموكلة لهم البحث عن الثغرات لكي يتم علاجها بالإضافة الى انهم يملكون تصاريح خاصة تخولهم الدخول والبحث عن مثل تلك الثغرات، وهناك منصة إلكترونية تسمى (هاكر 1) استطاعت ان تكتشف في 2019 حوالي 132 ألف تهديد أمني للعالم أجمع منها 90% للحكومات وصرفت لهم ملايين الدولارات من أجل اكتشاف هذه الثغرات، داعيا الى ضرورة تأسيس فرق متخصصة ومن ثم ستقوم بفتح فرص عمل جديدة وهذا يعدنا للمستقبل وقد حان الوقت ان تفرض سياسات وتوجهات تقودنا هذه النقلة النوعية في الفضاء الإلكتروني.

عوائد كبيرة

من ناحيته، قال نائب رئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات السابق م.قصي الشطي ان النظرة ليست سوداوية فتقرير جهاز تكنولوجيا المعلومات في يونيو 2018 قام بحصر كافة الخدمات والمعاملاتية وقمنا بالعمل مع كافة الجهات وقمنا بإنجاز 311 خدمة في شهر يونيو 2018 وفي شهر أكتوبر 2018 قمنا بإنجاز 725 خدمة، لافتا الى ان نسبة الإنجاز وصلت الى 1640 خدمة مما يدل على قياس النجاح، حيث بلغ العائد من الخدمات الإلكترونية 40 مليون دينار مع نهاية 2015، وتمت زيادة عدد من الخدمات في نهاية 2016، حيث بلغت الإيرادات من الخدمات الإلكترونية 54 مليون دينار، وفي نهاية 2017 ارتفع عائد الخدمات الى 98 مليون دينار مما يدل على زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية مع زيادة نوعيتها، ومع نهاية عام 2018 ارتفع العائد من تلك الخدمات الإلكترونية ليبلغ 198 مليون دينار في عام واحد وتم التركيز بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الشطي الى ان هناك تقصيرا من بعض الجهات الحكومية في نشر البيانات والتعامل مع المؤشرات وإخطار المواطن، مؤكدا ان البنية التشريعية موجودة فقانون المعاملات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية يتطرق الى الخصوصية وأمن المعلومات ويحدد مسؤوليات الفرد والجهة عن البيانات وكذلك أصدر البنك المركزي قانون الدفع الإلكتروني وهو أول جهة تصدر القانون في الوطن العربي عام 2014 وغيرها العديد من التشريعات والقوانين ونحن أكثر دولة في الخليج العربي تصدر شهادات توقيع إلكتروني عبر 48 ألف شهادة من خلال إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ولدينا العديد من البنى التشريعية وعلينا تفعيلها، مؤكدا ان الطريق مفروش أمامنا الى التطور متى ما توافرت الإرادة والقيادة الوطنية والظروف بتعاون الجهات وكانت هناك رغبة في تسهيل وتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها بشكل سلس.

الحجيلان: التكنولوجيا ساعدت الأطباء كثيراً

قال عضو الجمعية الأميركية للأمراض المعدية د.غانم الحجيلان ان التكنولوجيا اي شيء يقوم بالتسهيل على الإنسان، حيث كنا في السابق نقوم بتسجيل بيانات المريض على الأنبوبة المخصصة للتحاليل أما الآن فنقوم بوضع استيكرز «باركود» وكذلك يتم النظر الى أشعة المريض عبر جهاز الحاسوب بالإضافة الى اننا نرى نتائج التحاليل مباشرة دون الحاجة الى طباعتها فور إدخالها الى جهاز الحاسوب فالتكنولوجيا سهلت لنا الكثير من الإجراءات.

وأشار الحجيلان الى ان التكنولوجيا في أزمة كورونا ساهمت في متابعة والتزام المواطنين والمواطنات بالحجر المنزلي من خلال البقاء في منازلهم ومتابعتهم أولا بأول وهناك عمليات تسهيل كبيرة للأطباء والمرضى من خلال توفير وصفاتهم الطبية عبر برنامج الواتساب، بالإضافة الى ان الاجتماعات تتم مع الزملاء في الصين عبر شبكة الإنترنت منذ بداية الأزمة، كما ان التكنولوجيا وفرت نتائج الأبحاث والتي كنا ننتظرها في السابق شهورا حتى صدورها في مجلات أما الآن فيتم وصولها لنا فور ظهور النتائج ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية والأطباء يمكنهم الحصول على المعلومات من خلال الهاتف الذكي، والزملاء في إحدى المستشفيات السعودية استغنوا نهائيا عن استخدام الأوراق في كافة أروقة المستشفيات.

بورسلي: لدينا 55 ألفاً من ذوي الإعاقة ولا توجد إحصائية بعدد المصابين

ذكرت رئيسة جمعية أولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي ان الجمعية قامت بالتعامل مع «كورونا» خلال فترة وجيزة، حيث قمنا في أبريل بتقديم برنامج رياضي توعوي ثقافي ديني موجه لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، مشيرة الى انه تم البدء بالبرنامج الرياضي يوميا على فترتين عبر تدريب اونلاين كما قمنا بتخصيص يوم في الأسبوع لتقديم معلومات ثقافية وتبادل الحوار مع بعضهم البعض.

وأشارت بورسلي الى ان الهدف من هذه الدورات مواجهة ما يلاقونه من ضغوط نفسية خلال فترة الحظر وأثبت الواقع العملي عدم كفاية هذه الأمور خاصة اننا لا نعلم متى تنتهي هذه الأزمة، داعية الى إدخال شيء جديد يتم تقديمه فيما يتعلق بالإعاقات الذهنية، أما ما يتعلق بالإعاقات الشديدة فإنه لم يتم توفير أي شيء لهم كالتوحد او التأخر العقلي او الإعاقات المزدوجة كالسمعية البصرية، كما ان عددا من أولياء الأمور أعلنوا نفاد صبرهم مع أبنائهم وقلة حيلتهم وكيفية التعامل معهم، مشيرة الى اننا نتمنى ان يتم توظيف التكنولوجيا لخدمة هؤلاء.

وأضافت: لدينا ما يقارب 55 ألفا من ذوي الإعاقة بالإضافة الى أشخاص آخرين من كبار السن او المرضى ويجب توظيف الكثير من البرامج ونظم المعلومات لهذه الفئة والشريحة، مبينة انه الى يومنا هذا لا توجد إحصائية عن عدد المصابين بـ «كورونا» من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولماذا لا تكون هناك ممارسة عملية للحكومة الإلكترونية، داعية إلى ان يكون هناك ربط حقيقي لكل جهات الدولة كون الشخص من ذوي الإعاقة بحاجة الى وزارات الصحة والتربية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وغيرها.

وتابع: يعاني ذوو الإعاقة أشد المعاناة مع التأمينات الاجتماعية وكثير من القضايا لعدم وجود ربط فعلي بين الوزارات، مشيرة الى اننا كجمعية نفع عام تقدمنا الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتشكيل لجنة للأزمات والطوارئ والكوارث ومهمتها وضع الحلول للمشكلات مطالبة بضرورة إيجاد آلية ونظام تواصل متكامل مع المعاقين والهيئة وان تستمر أجهزة الدولة في تسهيل جميع إجراءات الأشخاص من ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقات الشديدة، ومن الخطأ إيقاف العيادات الخاصة كون العديد من ذوي الإعاقة بحاجة الى عيادات العلاج الطبيعي وغيرها والتي لابد ان تكون مفتوحة ومتاحة لهم.