أبرز قرارات مجلس الوزراء الكويتي

• تكليف وزارة الصحة باستكمال الدراسات الصحية لتقييم الوضع الصحي في الجليب والمهبولة والفروانية
• “المرحلة الثانية” تستمر 30 يوما مبدئيا
  
• توقيع غرامات مالية على الأشخاص وعقوبات تصل إلى إغلاق المرفق لغير الملتزمين بالإجراءات الصحية المنشورة في الجريدة الرسمية
• الحدائق والمتنزهات العامة ضمن الأنشطة المسموح بها في المرحلة الثانية 
• فتح المجمعات مثل “الأفنيوز” و”360″ و”مارينا” و”سوق شرق” والمقاهي والمطاعم

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم بدء انطلاق المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتي تشمل إعادة افتتاح المجمعات التجارية مثل الافنيوز و 360 و مارينا وسوق شرق على سبيل المثال وليس الحصر، والمطاعم والمقاهي بشروط اهمها عدم جلوس الزبائن، ويسمح بأخذ الطلب فقط، حيث ستبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 30/6/2020.

وأضافت المصادر أن إعادة افتتاح الحدائق والمتنزهات من ضمن الانشطة التي قررها مجلس الوزراء ضمن خطة المرحلة الثانية التي تبدأ 30 الجاري.

وأكدت المصادر ان هذه الخطوة اتخذت بناء على أهمية التعرض للشمس من ضمن الاحترازات الصحية التي أوصت بها الجهات الطبية.

هذا وعدل المجلس مواعيد الحظر الجزئي لتكون من الساعة ال8 مساء حتى 5 صباحا.

كما أقر مجلس الوزراء بدء دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء 30 الجاري.

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ ” الأنباء” ان المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية
تستمر مبدئيا شهرا كاملا كحد أقصى.

واستدركت المصادر قائلة: قد لا نحتاج إلى استمرار المرحلة الثانية شهرا كاملا في حالة الالتزام الكامل بالاحترازات الصحية والضوابط والاشتراطات للافراد والأشخاص.
ودعت المصادر الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات المنشورة في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” لتفادي تطبيق العقوبات عليهم ومنها إغلاق المرفق إضافة إلى الغرامات المالية.

وخلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة  م. طارق المزرم إن أبر القرارات شملت ما يلي:

– تكليف وزارة الصحة باستكمال الدراسات الصحية لتقييم الوضع الصحي في الجليب والمهبولة والفروانية

– حرصا على تلافي النتائج السلبية اعتمد مجلس الوزراء إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية برئاسة وزير الصحة 

– تكليف الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص باقتراحات تفضي إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية 

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين قال الناطق الرسمي باسم الحكومة م. طارق المزرم إن تطبيق خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في الكويت يتم وفق المعايير الخمسة المعلن عنها سابقا، مؤكدا أن هذه الإجراءات خاصة بالكويت وظروفها ولا التزام أو تأثر بالسياسات التي تقرها الدول الأخرى.

وشدد المزرم على أن الانتقال من مرحلة إلى التي تليها لا يأتي إلا بعد تقارير السلطات الصحية، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الوضع طبيعي بل إن الوباء منتشر وفي تصاعد.

بيان مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات حسب المناطق والجنسيات وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة.

وضمن هذا السياق تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا: تكليف معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020.

ثانيا: بناء على قرار وزير الصحة يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي وتقيد حركة المرور بها تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ثالثا: تكليف وزير الصحة باستكمال الدراسات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار تقييم الوضع الصحي في المناطق التي تم عزلها في كل من (جليب الشيوخ – المهبولة – الفروانية) واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

رابعا: انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 وفق الاشتراطات المحددة بخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

خامسا: وحرصا على تلافي أي نتائج سلبية تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانية وعودة العمل في العديد من الأنشطة والقطاعات بما يحيط بها من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العاميين للجهات الحكومية المعنية لتتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره وقد حث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات والتعليمات الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع مؤكدا على ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ أي تدابير ضرورية تستوجبها المرحلة القادمة للحد من تزايد عدد الإصابة بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية.

سادسا: وفي ضوء ما يوليه مجلس الوزراء بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة كورونا فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الأهداف المنشودة.