البشر لـ الأنباء عودة 30% من موظفي | جريدة الأنباء

• فترة الدوام أيام «العودة التدريجية» ستكون من 8.30 صباحاً إلى الواحدة ظهراً مع استمرار وقف نظام البصمة
• كل إدارة ستنظم أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية

أسامة أبو السعود

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي أصدر قرارا وزاريا رقم ١٠٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بتكليف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل التدريجي ابتداء من الأحد المقبل وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط الآتية:

١- يكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لا تزيد بالمرحلة الأولى عن (٣٠%) من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد، على أن تزاد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل.

٢- يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن النسبة الموضحة في البند (١) بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى السيد وكيل الوزارة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة.

3 – يتولى رؤساء القطاعات تسمية الموظفين المكلفين بالعمل واستبدالهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة في البند رقم (1)، ويكون شاغلي الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة.

٤ – على المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفيف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الخامسة والخمسين عاما، أن يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة.

٥ – تكون فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل التدريجي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

٦ – يستمر وقف العمل بنظام البصمة، ويكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية.

وذكر البشر أن قرار الوزير العفاسي تضمن في مادته الثانية: يفوض وكيل الوزارة في الإعفاء من العمل في من الموظفين المنصوص عليهم في البند رقم (4) من المادة الأولى.

وعلى ضوء ذلك، أعلن البشر أن وزارة العدل ووفقا لتوجيهات الوزير المستشار د.فهد العفاسي وتعليمات مجلس الوزراء ستبدأ في استقبال المراجعين وتقديم الخدمات للمتعاملين مع المرفق بما يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات.

وأشار البشر إلى أن الوزارة اتخذت جميع إجراءات العودة إلى العمل خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل، وتمت تهيئة بيئة العمل فعليا واستيفاء متطلبات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية من استخدام وسائل التواصل المتاحة (كول سنتر/ واتس آب/ أو غير ذلك) للرد على استفسارات المراجعين.

وأكد البشر انه وعقب انتهاء مدة (الأسبوعين) يكون استقبال المراجعين شخصيا عند الضرورة، وذلك في الحالات (فقط) التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية.

وأوضح أن كل إدارة ستنظم أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات الصحية. وختم البشر ان استقبال المراجعين سيكون في الصالات المخصصة لاستقبالهم فقط ويحظر نهائيا استقبال أو تجول المراجعين داخل مراكز العمل (المكاتب) في مبنى الجهة الحكومية.