فيروس كورونا: بريطانيون يصطفون في طوابير طويلة أمام بعض المتاجر مع بدء تخفيف الإغلاق

دفع الطلب الكبير على بعض المنتجات المواطنين في بريطانيا إلى الاصطفاف في طوابير طويلة خارج بعض المتاجر، بعد تخفيف السلطات في انجلترا قيود الإغلاق المفروضة منذ ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

واصطفت الطوابير الطويلة خارج متاجر برايمارك للملابس في لندن وبرمنغهام، منذ الصباح الباكر وقبل موعد فتح أبوابها في الثامنة صباحا، بحسب تقارير.

وتعتمد سلسلة متاجر برايمارك، التي أغلقت مثل بقية متاجر الملابس منذ 23 مارس/آذار، على التسوق المباشر والشراء من المتاجر وليس عبر الإنترنت.

وسمحت السلطات لجميع المحال التجارية في إنجلترا بفتح أبوابها، على الرغم من أن تجار التجزئة اضطروا إلى اتخاذ إجراءات أمان صارمة.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الناس على “التسوق بثقة”.

وقال إنه “متفائل للغاية” بشأن إعادة فتح المتاجر، رغم اعترافه بأن تجار التجزئة لا يعرفون طبيعة الإقبال وهل سيكون هناك “إقبال كبير من العملاء” أم أنه سيكون “ضعيفا”.

ورغم أن محال المواد الغذائية، والصيدليات، والبنوك، ومتاجر بيع السلع الأساسية بالتجزئة، حصلت على استثناء وظلت مفتوحة، إلا أن قطاعات كبيرة من مراكز الأعمال كانت مغلقة منذ 23 مارس/آذار، ومنها المكتبات ومتاجر الملابس، ومحال الحلاقة وغيرها.

• •بوريس جونسون يعلن فتح متاجر التجزئة منتصف الشهر المقبل
• •الخمور والمفروشات ضمن أكثر 5 مبيعات رواجا في زمن إغلاق كورونا

وقال دوج بوتمان، مالك متاجر HMV لبرنامج بي بي سي اليوم، إنه يتوقع اندفاعا من العملاء في الأسبوع الأول من العمل بعد أن فتحت متاجره أبوابها. لكنه قال إن تجار التجزئة قد يواجهون مشكلة إذا لم يعد المتسوقون بنفس المعدل قبل الإغلاق.

وأضاف: “إذا كان لديك نفس مستوى التكلفة لإدارة الأعمال ولكن المبيعات انخفضت بنسبة 20 في المئة، فهذا يجعل الكثير من الشركات غير قابلة للاستمرار”.

وحذر من أنهم “مترددون للغاية”، واعترف “نعتقد أنها ستكون سنة صعبة”.

وطُلب من متاجر التجزئة وضع حواجز بلاستيكية شفافة في أماكن دفع النقود، ورسم علامات على الأرض لإبقاء المتسوقين على بعد مترين عن بعضهما البعض، وهي الإجراءات التي أصبحت عادية في متاجر السوبر ماركت.

وستشمل الإجراءات الأخرى تعليمات بعدم لمس البضائع إلا إذا كان العميل سيشتريها بالفعل، وتعقيم سلال التسوق بعد كل استخدام. وتعهد تجار التجزئة بتوفير الكثير من المطهرات للعملاء.

كما ستظل المراحيض مغلقة في متاجر برايمارك ولكن سيتم فتح المرافق في المتاجر الأخرى، بما في ذلك جون لويس وسيلفريدجز. وسيتم إغلاق غرف القياس في معظم متاجر الملابس.

وتعتزم المكتبات بما في ذلك ووترستونز، وضع الكتب والمنتجات في غرف خاصة وعدم عرضها لفترة إذا تصفحها أحد ولم يشترها، أما تجار المجوهرات فيستخدمون صناديق تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لتطهير المشغولات الذهبية في دقائق.

ومع هذا لن تفتح جميع المتاجر أبوابها على الفور. فسلسلة جون لويس فتحت منفذين فقط يوم الاثنين في كينغستون، وفي منطقة بول، في إطار خطة عمل تدريجية ستستمر حتى فتح 11 متجرا آخرا يوم الخميس.

كما سيتم تنظيم عدد العملاء الذين يدخلون إلى المتاجر. لكن أندرو ميرفي، المدير التنفيذي للعمليات في متاجر جون لويس، لا يتوقع رفع هذه الإجراءات قريبا. وقال: “نتوقع أن يستمر هذا الوضع في الخريف وربما الشتاء، لذا نحتاج إلى التفكير في المستقبل في كيفية التصرف عندما لا يكون الطقس جميلا”.

وتشجع العديد من المتاجر العملاء على إجراء عمليات الشراء عن بُعد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية، مع زيادة الحد المسموح به إلى 45 جنيها إسترلينيا. بينما قالت مجموعة أركاديا، التي تمتلك متاجر توب شوب ومس سلفريدج، ودوروثي بيركنز، إنها لن تقبل الدفع النقدي.

وتتوقع منطقة ويست إند في العاصمة لندن، والتي تضم شارع أوكسفورد ستريت، تراجع نسبة الزوار 80 في المئة عند إعادة افتتاحها يوم الاثنين.

وحذر اتحاد التجزئة البريطاني، الهيئة التجارية التي تمثل قطاع متاجر التجزئة، من أن إعادة الفتح ربما لن توفر أي دعم فوري للقطاع.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، “إن مزيجا من ضعف ثقة المستهلك وتقييد عدد الأشخاص داخل المتاجر يعني أن العديد من المتاجر ستظل تعاني من انخفاض الإقبال، وانخفاض المبيعات لبعض الوقت في المستقبل”.

ودعت هيلين الحكومة إلى المساعدة في تحفيز الطلب من خلال تخفيض قصير الأجل في ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض مؤقت في ضريبة الدخل للعمال ذوي الدخل المنخفض.

أما أيرلندا الشمالية فقد أعادت فتح المتاجر غير الأساسية يوم الجمعة، ولكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن في ويلز واسكتلندا.

ولن تسمح إنجلترا بفتح الحانات والمطاعم ومحال تصفيف الشعر والفنادق ودور السينما قبل الرابع من يوليو/تموز وهو الموعد الأقرب حتى الآن، مع وجوب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويقول خبراء في مجال صناعة الضيافة والفندقة إن تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي والتي تبلغ مترين على الأقل هي العامل الرئيسي في إعادة فتح الاقتصاد. بينما يحذر آخرون أصحاب الحانات والمطاعم من أنهم لن يحققوا أرباحا إذا طلبوا من الزبائن لديهم الابتعاد عن بعضهم البعض لمترين، (فالأماكن لن تستوعب الكثير من الزبائن)، لذلك يطالب البعض بتقليل مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد.

وكلف رئيس الوزراء جونسون بإجراء مراجعة لقاعدة التباعد لمسافة مترين، قائلا إن هناك “هامشا للمناورة” مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة لتحريك الاقتصاد مع تزايد المخاوف من موجة جديدة من فقدان الوظائف في ظل اقتراب نهاية برنامج الدعم الذي ساند نحو ثمانية ملايين عامل.