توافق حكومي – نيابي على تعديلات | جريدة الأنباء

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه ليس هناك ما يمنع وزير المالية براك الشيتان المستمر في عمله، من صعود المنصة في حال اكتمال نصاب جلسة غد، ومناقشة الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني بالنظر الى حجم التأييد الحكومي والشعبي والنيابي الملحوظ الذي يحظى به، على ان يتم تمرير التعديلات على قانون التأمينات، موضحة أنه لا يوجد مبرر للتأجيل إلا حق الوزير الدستوري في التأجيل، لأن تقديم الاستجواب لم يمر عليه أسبوعان، والاستفادة من هذا الحق ترجع له.

وأضافت ان من مسؤولية الحكومة توفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين.

وتابعت المصادر: «نحن نعمل بأقصى ما يمكن لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، ومن أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة لتحقيق ذلك ضمان ديمومة الصناديق الاكتوارية لمؤسسة التأمينات لتؤدي دورها المطلوب منها في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين الآن ومستقبلا».

وشددت المصادر على أن الحكومة تؤيد نظام الاستبدال، مشيرة الى ان المطالبة بتخفيض أقساط القرض الحسن من 25 الى 10% لن تتحملها الصناديق.

وردا على سؤال حول شكل الاستبدال المعدل أجابت: إعادة تسوية أقساط الاستبدال للمتقاعدين إلى جانب فتح الباب للاستبدال مرة اخرى لمن استبدل جزءا من راتبه بعد سداده المبلغ المستبدل.

وفسرت مصادر دستورية امتناع الحكومة عن التصويت على تخفيض أقساط القرض الحسن في المداولة الأولى فبراير الماضي، بأنها ترغب في التوصل الى اتفاق، لافتة الى ان تحقيق تقدم متوافق عليه أفضل من إقرار قانون قد يكون معرضا للرد. وبشأن تعديلات قانون الإيجارات التي انفردت «الأنباء» بنشرها في 11 الجاري ردت المصادر قائلة: يوجد توافق حكومي – نيابي على التعديلات آملة إنجازها لصالح المواطنين والمقيمين.

هذا، وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز إخلاء المستأجر إذا تخلف عن سداد الإيجار خلال فترة تعطل العمل التي يقررها مجلس الوزراء، واستحداث دائرة خاصة للإيجارات لفتح الباب لتقسيط الإيجارات المتأخرة حسب إمكانات المستأجر.

ووسط أنباء عن استعداد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي لتفنيد الاستجواب المقدم له من النائب فيصل الكندري يرى المراقبون ان الأحوط هو أن ينتظر الوزير اتخاذ القرار حول العام الدراسي والمحدد له منتصف يوليو المقبل، وعليه طلب موافقة المجلس على تأجيل مناقشة استجوابه لمدة شهر.