الشفافية الدولية الأموال المرصودة | جريدة الأنباء

• الفاسدون ليسوا وحدهم.. بل يتلقون مساعدة من جهات عديدة لغسل مكاسبهم غير المشروعة

محمود عيسى

ذكرت منظمة الشفافية الدولية ان الإبلاغ عن فضائح الفساد الكبرى عادة ما يضع الشخصيات البارزة في الواجهة وفي متناول وسائل الإعلام وهو أمر في مكانه ويستحق الدراسة، ولكن في أكثر الأحيان لا يمكن للمجرمين والفاسدين غسل المكاسب غير المشروعة التي استولوا عليها دون ان يتلقوا مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية، بما في ذلك خدمات المحاسبين وكتاب التوثيق والعدل ووكلاء العقارات والمصرفيين  وغيرهم.

وأضافت المنظمة انه برغم خضوع هذه المهن وأصحابها والقائمين عليها لالتزامات أخلاقية وواجبات قانونية محددة لمكافحة غسيل الأموال، ومع انه يراد لهؤلاء أن يكونوا خط الدفاع الأول الذي يحمي النظام المالي العالمي من عمليات تطهير الأموال القذرة، إلا أنهم عندما ينخرطون في سلوكيات متعمدة سواء بالتواطؤ او الإهمال، كما يتضح في العديد من الحالات التي يتم اكتشافها، فإنهم يكتسبون لقبا آخر ليصبحوا من العناصر التمكينية المتخصصة بغسيل الأموال.

غسيل الأموال

وقالت المنظمة انها توصلت من خلال دراستها الجديدة الى دلائل على أن عوامل التمكين المهنية سهلت خلال الأزمات السابقة وقوع الجرائم الاقتصادية، وتجلى ذلك في غسيل أموال المخدرات من خلال البنوك خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما ان الأموال التي رصدت لتصرف في مواجهة الأزمات الإنسانية السابقة مثل تفشي فيروس إيبولا سرقت ثم غسلت بمساعدة عوامل التمكين المهنية.

وقد تخلق الأزمات الناجمة عن فيروس كورونا المزيد من الفرص للجرائم الاقتصادية مع ظهور الأزمة.

اننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم مقدمي الخدمات من المهنيين المحترفين ليقوموا بواجباتهم وإبقاء أبواب النظام المالي مغلقة أمام الانتهازيين والمتكسبين.

تدخل الوسطاء

ويستدل على صحة ما سلف من خلال الاطلاع على نتائج التحقيقات الأخيرة في المعاملات التجارية لإحدى العائلات ذات الارتباطات السياسية في أذربيجان، والتي تضاف إلى قائمة طويلة من الأمثلة التي يتجلى تدخل الوسطاء فيها ومساعدتهم في إخفاء أصول الأموال المشتبه فيها.

ويبدو أن الافتقار إلى العناية الواجبة وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من قبل المتخصصين في إسبانيا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، قد ساعد العائلة المعنية على الاستثمار في العقارات الفاخرة والانخراط في نشاطات تجارية تتخذ الطابع الشرعي، على الرغم مما يحيط بهذه المعاملات من علامات استفهام كبيرة.

وأهابت منظمة الشفافية الدولية بالسلطات في البلدان المعنية، بما في ذلك في المملكة المتحدة أن تكون على علم واطلاع كاملين بالأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها، ومن ثم ممارسة تحقيق مفصل لمعرفة ما إذا كان الوسطاء المحترفون المعنيون بالعمليات قد اتخذوا الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق والتأكد من سلامة الأوراق.

إشراف أقوى

ودعت المنظمة الى ضرورة توفر إشراف أقوى لمكافحة غسيل الأموال وعقوبات أكثر صرامة للممكنين من المهنيين المحترفين الذين يفتحون أبواب النظام المالي أمام المتكسبين وذوي الأغراض غير الشرعية.

ويكتسب هذا الأمر أهمية بشكل خاص في الوقت الحاضر مما يوجب على حماة الاقتصاد ومنفذي القانون أن يلعبوا دور الحراس الأمناء لمنع تقويض الانتعاش الاقتصادي المتوقع تحقيقه بعد جائحة كورونا من خلال ممارسات الفساد.