الدعوة لتأجيل المشاريع الكبرى | جريدة الأنباء

• استمرار التوجه العام ضد الوافدين.. سيفقد الكويت الكثير من الأشخاص ذوي القيمة العالية
• الكويتيون يعملون بمهن الأطباء والمهندسين وغيرها.. ولكن المهن الحرفية تخلو منهم تماماً
• الحوار السياسي الصريح والهادئ حول الإصلاح ضروري لبقاء الكويت وجهة جاذبة استثمارياً

محمود عيسى

انتقد المستشار في ادارة الأعمال بالكويت جيفري مارتن دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتأجيل جميع المشاريع المخطط، لما في ذلك من تهديد للمشاريع الضخمة المقبلة ضمن خطة التنمية، قائلا: «انها تأتي وقت يكاد يكون الأسوأ في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي عام كان متوقعا أن يشهد ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة في جهود الإصلاحات التشريعية وتعزيز الاستثمار في الكثير من المشاريع المهمة، ولكن الأزمة العالمية ضاعفت مشاكل البلاد».

واضاف مارتن الذي يتوقع مع ذلك استمرار العمل في المشاريع قيد التنفيذ: «في غضون ذلك، قلص فيروس كورونا نشاطات مجلس الامة من خلال العمل بالأعضاء الرئيسيين فقط طيلة العام وحال دون صدور الكثير من التشريعات التي كنا نتوقعها بما فيها قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء قانون الدين العام الحالي في أكتوبر 2017، وأصبح فقدان الحكومة القدرة على إصدار الدين منذ ذلك الحين عائقا سياسيا متزايدا لتمويل الإنفاق الحكومي».

فجوة تمويلية

وعلى الصعيد المالي، تواجه الحكومة فجوة تمويل تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، في وقت تعمل فيه قطاعات كاملة من الاقتصاد غير النفطي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص في ظل ظروف عمل صعبة للغاية.

وتناولت مجلة ميد، التي نقلت تصريحات مارتن، التعقيدات التي تتسم بها السياسة الكويتية، والتي رأت انها تشكل تهديدا متزايدا للتحفيز الاقتصادي والانتعاش والإصلاح الهيكلي في الكويت، التي تواجه خيارات سياسية واقتصادية صعبة على نحو متزايد، حيث تم الكشف عن التأثير الكامل للجائحة على كل من الوضع المالي الذي يعتبر النفط عموده الفقري وعلى القطاعات الأوسع غير النفطية والقطاع الخاص في الاقتصاد.

واعتبرت مجلة ميد هذه الظروف أعراضا لضعف الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشدة على النفط لمساهمته بحوالي 90% من الإيرادات الحكومية، وهو ما دفع الحكومة لإعادة إطلاق برنامج رؤية 2035 في عام 2017 بهدف تنويع اقتصادها، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص للمواطنين وخفض مخاطر تقلب أسعار الطاقة إلى المالية العامة، ولكن بعد ثلاث سنوات جاءت جائحة كورونا لتوقف كل تلك الجهود.

الخطاب العام

وقالت المجلة ان ثمة قضية سياسية أخرى مهيمنة اتخذت طريقها لتتصدر الخطاب العام وهي قضية المقيمين الوافدين في البلاد، فعلى الرغم من ان الحكومة توظف بشكل مباشر نحو 89% من المواطنين الكويتيين، ولديها معدل بطالة بين مواطنيها لا يكاد يذكر، إلا أن المواقف المتعلقة بدور العمالة الوافدة في البلاد برزت مع ذلك كمؤثر رئيسي للرأي العام.

ونقلت المجلة عن مارتن قوله: «على عكس دول الخليج العربية الأخرى، التي كانت جيدة جدا في تعزيز التضامن بين مجموعات السكان المختلفة في البلاد، فإن الخطاب العام في الكويت، شهد العكس تماما، فخلافا لدول الجوار كالإمارات على سبيل المثال، التي تتمتع بعلاقات أفضل بكثير مع المستثمرين الأجانب، ستفقد الكويت الكثير من الأشخاص ذوي القيمة العالية من البلاد بسبب هذه المشكلة، وفي حين أن فكرة تقليص عدد الوافدين في البلاد تمثل ورقة سهلة المنال في يد السياسيين، الا ان المشاكل العملية سرعان ما تتجلى مع حجم التغيرات الديموغرافية المقترحة».

وأشار الى وجود الكثير من الأطباء والمهندسين والفنيين الكويتيين، ولكن بعض المهن الاخرى تخلو من الكويتيين تماما، مثل اعمال السباكة واللحام والكهرباء وغيرها، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص مع استعدادها لتقديم الدعم لمن يلتحق منهم بهذا القطاع.

الإصلاح تحفزه الأزمات

ومع ذلك، ورغم إحجام الحكومة عن الدفع ضد الرأي العام في بعض المجالات، فإن جائحة كورونا قد وفرت بالفعل زخما لإصلاحات الرواتب التي تهدف إلى مساعدة الشركات الخاصة، والتي ربما كانت مستحيلة في الظروف العادية.

ويقول مارتن: «نحن نرى توجها لتغيير القوانين التي تتيح تخفيض رواتب الموظفين بغض النظر عن كونهم مواطنين أو غير مواطنين على نحو يمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من تخفيض رواتب العمالة لديهم بصورة قانونية وحماية مصالحهم».

واستطاعت الحكومة الكويتية تطبيق الإجراء من خلال تقديم دعم حكومي متزامن لتعويض المواطنين الكويتيين عما قد يفقدونه من رواتبهم إذا قامت الشركات بتخفيضاتها.

ويمثل هذا التغيير نقطة انطلاق مهمة على الطريق الطويل الذي لايزال يتعين على الدولة السير فيه في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد في دعم وتنمية القطاع الخاص المعرض للخطر.

مؤشرات مقلقة

ويشير مارتن إلى ان مثل هذه التدابير لن تؤتي ثمارها في وقت قريب بما فيه الكفاية، وأن هناك مؤشرات مقلقة تظهر بالفعل من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتي عانت من غياب التدابير لتخفيف اعباء الإيجارات.

ويضيف مارتن: «القطاع الخاص في الكويت صغير جدا وربما يمثل 3 أو 4%من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الكثير من الناس عاطلون عن العمل الآن، وهذا سيؤثر على المشهد السياسي».

وختمت «ميد» بالقول انه في حين أن الكويت لاتزال في وضع جيد يمكنها من الصمود في وجه التداعيات الاولية لفيروس كورونا، فإن الحوار السياسي الصريح والهادئ حول الإصلاح الهيكلي ودور الوافدين في الاقتصاد سيكون ضروريا لبقاء الكويت وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتحقيق أهدافها الاقتصادية التي تضمنتها رؤية الكويت 2035.