لماذا ترفض تركيا المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية؟

ناقشت صحف عربية تطورات الأوضاع في ليبيا، بعد أيام من إطلاق المبادرة المصرية، الرامية إلى حل الأزمة في ليبيا.

ودعت المبادرة التي سُميت بـ”إعلان القاهرة” إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم الاثنين الثامن من يونيو/حزيران الجاري، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

وناقش كُتَّاب لماذا “يجب على تركيا قبول المبادرة”، في الوقت الذي حذر فيه آخرون مما يرونه لعب الجانب التركي “على جميع الأطراف لتحقيق مصالحه”.

وعلى الجانب الآخر، وجهت صحف اتهامات إلى القوات التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، والتي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي، بالضلوع في قتل مدنيين بعد اكتشاف مقابر جماعية.

“مقامرة عسكرية “

ويناقش شريف الجنيدي، في موقع “دليل البلد” المصري، “لماذا على تركيا قبول مبادرة مصر لإنهاء الأزمة الليبية؟”.

وينقل عن الكاتب البريطاني كون كوغلين، محرر الدفاع والشئون الخارجية في صحيفة ” ديلي تليغراف” البريطانية، قوله إنه “في الأسابيع الأخيرة، حاولت قوات حكومة الوفاق السيطرة على مدينة سرت ذات الأهمية الإستراتيجية، وقاعدة الجفرة العسكرية، وحقول النفط. واعتبر كل من مصر وروسيا سرت بأنها “خط أحمر”.

ويرى أن ذلك “يُفسر التقارير، التي تفيد بأن مقاتلة روسية من طراز MiG-29، يزعم أنها أُعيرت لقوات حفتر، متورطة في هجوم على مواقع لمليشيات الوفاق في ضواحي المدينة” حسب تعبير الكاتب.

ويرى الكاتب أن ما سماه “المقاومة الشرسة” التي أبدتها القوات التي يقودها الجنرال حفتر و الدعم السياسي العربي والروسي لها يمثلان “انتكاسة خطيرة لتركيا”، مضيفاً أن “فشل تركيا، في الاستيلاء على المنشآت النفطية في شرق ليبيا، يمكن أن يُنهي مقامرة أردوغان العسكرية في ليبيا بالفشل، وهو ما يكشف سبب رفض أنقرة، حتى الآن، الموافقة على أحدث مبادرة لوقف إطلاق النار بقيادة الرئيس السيسي، والتي لاقت دعماً عربياً ودولياً قوياً”.

ويتساءل مشاري الذايدي، في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، “هل تدرك واشنطن خطر الغزو الأردوغاني على ليبيا؟”.

ويقول: “وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رغم ترحيب وزارة الخارجية بخطة القاهرة، صرّح مؤخراً فقال: ‘حان الوقت الآن لأن يتحاور الليبيون وأن ينتهي التدخل الروسي أو غيره‛، في إشارة للتغاضي الأمريكي عن التدخل التركي معاقبة للتدخل الروسي”.

ويضيف: “متى تستيقظ واشنطن، وتسحب هي البساط من الطرفين: روسيا وتركيا؟ إن كانت فعلاً تدرك فداحة ما يجري في ليبيا اليوم”.

وتذهب كريمة الحفناوي في “الدستور” المصرية إلى أن الجانب التركي “يلعب على جميع الأطراف لتحقيق أطماعه، ومنها الوصول إلى شمال إفريقيا فى تونس والمغرب والجزائر، محاولًا اختراق هذه الدول من خلال الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها حزب النهضة الإخوانى فى تونس ورئيسه الغنوشى، الذى بارك الاتفاقات التركية الليبية” بحسب الكاتبة

التي ترى أن “الوضع على الأرض الليبية جد خطير، ويهدد أمن مصر القومى على حدودنا الغربية، التى جاء منها المتطرفون ودخلوا وارتكبوا أعمالًا إرهابية. آن الأوان لمصر أن تتحرك بكل الوسائل المتاحة، من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ووأد المشروع الاستعمارى التركى الإخوانى”.

ويتفق معها خالد سيد أحمد في “الشروق” المصرية، ويقول: “يجب التأكيد على أن تدهور الوضع فى ليبيا، وانتشار الميليشيات والمرتزقة والإرهابيين الذين تدعمهم تركيا، يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى لمصر، التى لديها حدود مشتركة تصل إلى ألف ومائتى كيلو متر مع ليبيا، وبالتالى فإن مخاطر عدم الاستقرار فى هذا البلد تنعكس سلباً على الأوضاع فى مصر”.

مقابر جماعية

على الجانب الآخر، أبرزت صحف أخرى إكتشاف مقابر جماعية في ليبيا، ما يشير بأصابع اتهام إلى القوات التي يقودها الجنرال خليفة حفتر.

ويقول موقع “ليبيا الأحرار” إن اللجنة المشكلة من وزير العدل بحكومة الوفاق كشفت عن “أماكن المقابر الجماعية، ووضع علامات تحذير من الاقتراب، وقفلها استعداداً لاستخراج الجثامين لاحقاً، من قبل اللجنة وفق الأسس المتعارف عليها”.

وأبرزت “الشرق” القطرية الكشف عن المقابر الجماعية في عنوان رئيسي، قائلة إن “الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق”.

وأضافت الجريدة: “اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قوات حفتر بحفر هذه المقابر الجماعية ووضع جثث المدنيين فيها، من خلال قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في ترهونة”.

من جانبه، يرى أبو بكر خليفة أبو بكر أن “عوامل الصراع نفسها، على حدتها في ليبيا ،هي ذاتها العوامل التي تمنع التقسيم والانفصال”.

ويقول: “فالنفط في معظمه حقوله موزعة بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، والموانئ أغلبها على الساحل الشرقي وأقلها على الساحل الغربي…وبالعودة إلى التاريخ السياسي الحديث لليبيا، نجد أن السبب الرئيسي للتخلي عن النظام الفيدرالي (نظام الأقاليم الثلاثة : طرابلس وبرقة وفزان) هو أن الشركات النفطية العالمية الكبرى توسلت الملك، أن يجعل الحكم مركزياً حتى يسهل عليهم التعامل اقتصادياُ وبيروقراطياً، مع حكومة مركزية واحدة بخصوص النفط”.

ويشير كذلك إلى العامل الاجتماعي القبلي والمناطقي، الذي “لطالما كان عامل لحمة ووحدة بين الليبيين على مر تاريخهم ، منذ ‘تجريدة حبيب‛ زمن ‘الاستعمار التركي العثماني‛، حين استنجد أهل درنة ببني جلدتهم الليبيين، لمقاومة ظلم وقهر وعسف وضيم ‘الوالي العثماني‛، فكانت هذه الملحمة حيث تنادى الليبيون من مختلف أنحاء ليبيا، وخاصة من الساحل الغربي لليبيا (طرابلس وتاجوراء ومصراتة وزليتن) من أجل نجدة أهل درنة”.