دونالد ترامب يفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان

فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في جرائم حرب من المحتمل أن قوات الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان.

ويسمح القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأمريكي، للولايات المتحدة بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ومنعهم من دخول أراضيها.

وبدأ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بعدما خلص تحقيق أولي إلى وجود أسباب تدفع للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.

ودأب ترامب على توجيه انتقادات للمحكمة والتشكيك في استقلاليتها.

والولايات المتحدة ليست من الدول الموقّعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ولا تعترف بسلطتها على المواطنين الأمريكيين.

وعقب صدور القرار يوم الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ “محكمة الكنغر” لن تهدد الولايات المتحدة. وعادة ما يستخدم مصطلح “محكمة الكنغر” للإشارة إلى محكمة غير رسمية تعمل على نحو لا يلتزم بمعايير القانون.

وأضاف بومبيو أن العقوبات الجديدة قد تطال أيضاً أفراد عائلات الموظفين في المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.

وحصلت انتقادات بومبيو على دعم من وزير العدل الأمريكي ويليام بار الذي قال، دون تقديم أي دليل، إنّ “قوى أجنبية مثل روسيا..تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية سعيا لتحقيق أجنداتها الخاصة”.

ولم تعلّق المحكمة الجنائية الدولية على المزاعم الأخيرة لكن سرعان ما انتقدت منظمات حقوقية القرار.

وقالت أندريا براسو، مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في واشنطن في بيان إنّ “هذا الاعتداء على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة سواء في أفغانستان أو إسرائيل أو فلسطين من إبصار العدالة”.

وأضافت أنه على الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تعارض علانية هذه “المحاولة الفاضحة للعرقلة”.

وعبّر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن “قلق بالغ” من الخطوة، وقال لصحفيين إن “المحكمة كانت تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الدولية ومعالجة أخطر جرائم الحرب”.

ما سبب فرض العقوبات؟

أعطت المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا العام الضوء الأخضر لإجراء تحقيق بشأن ارتكاب الولايات المتحدة وآخرين جرائم حرب خلال الصراع في أفغانستان.

وحينها تعهد بومبيو بحماية الأمريكيين من التحقيق، وقال “إنها حركة مذهله حقاً من قبل مؤسسة سياسية غير خاضعة للمسائلة ومتنكرة بهيئة قانونية”.

ومن المتوقع أن يشمل التحقيق الأفعال التي ارتكبتها حركة طالبان والحكومة الأفغانية والقوات الأمريكية منذ مايو/ أيار 2003.

وأعرب مسؤولون أفغان عن معارضتهم للتحقيق رغم عضوية أفغانستان في المحكمة.

وفي أبريل/ نيسان 2019، أوصت لجنة بالمحكمة، يسبق عملها المحاكمات، بعدم استكمال التحقيق كونه “لا يخدم مصالح العدالة”.

وسبق للرئيس ترامب أن أصدر عفوا عن قوات كانت تحاكم في الولايات المتحدة بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وفرضت إدارته العام الماضي قيوداً على السفر ضمن عقوبات أخرى بحقّ مسؤولين في المحكمة.

ما هي الادعاءات بحق القوات الأمريكية؟

دقّق التحقيق الأولي، الذي دام أكثر من عقد، في الجرائم بما فيها هجمات ضد المدنيين والسجن والإعدام خارج إطار القضاء.

وصدر في عام 2016 تقرير عن المحكمة الجنائية الدولية يشير إلى وجود أساس للاعتقاد بأن الجيش الأمريكي مارس التعذيب في مراكز اعتقالات سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه).

وأشار التقرير كذلك إلى أن من المعقول الاعتقاد بأن الحكومة الأفغانية مارست التعذيب بحق سجناء وأن حركة طالبان ارتكبت جرائم حرب مثل أعمال القتل الجماعي بحق مدنيين.

والمحكمة الجنائية الدولية جزء من نظام العدالة الدولية منذ عام 2002، ووظيفتها محاكمة المسؤولين عن ارتكاب إبادات جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.