بالفيديو الغانم دعم المشاريع | جريدة الأنباء

• الروضان: قانون التسوية الوقائية يحمي المشاريع متى ما تعثرت
• العقيل: مشروع «معالجة آثار كورونا» وقرار مضاعفة دعم العمالة.. يحميان المسجلين على البابين الثالث والخامس
• الهاشل: مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وبعض الأعمال ربما لن تصلح للاستمرار وستحتاج إلى التطور لمواكبة التغيرات الطارئة عن الأزمة
• العثمان يؤكد أهمية استمرار صرف دعم العمالة بعد انتهاء الـ 6 أشهر لصعوبة حصول المواطن على عمل
• وزير النفط: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

سامح عبدالحفيظ

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات أزمة كورونا هو واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم امس في مستهل اللقاء الذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وقال الغانم ان الاستماع والتحاور مع أهل الشأن من أصحاب المشاريع وممثلي القطاع الخاص ضروري وحيوي حتى يتسنى أن تكون التشريعات والقوانين متواكبة مع المتطلبات الحقيقية والواقعية ولضمان ألا يشوب أي تشريع أي اعتوار أو نقص.

وأضاف «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة، نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الوزراء والنواب ونرحب بسعادة محافظ البنك المركزي ومدير التأمينات الاجتماعية والسادة رؤساء ومديري وممثلي الشركات في القطاع الخاص وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وقال الغانم «أنا موجود اليوم معكم ليس لأتحدث ولكن لأستمع لما تعانونه لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيون».

وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة المالية على هذه البادرة والدعوة الكريمة لحضور هذه الجلسة الحوارية للاستماع عن قرب لمعاناة ومشاكل أصحاب المشروعات والحلول المقترحة بشأنها.

وأوضح أنه لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملما بكل الأمور، خبيرا في كل شيء وصاحب شأن واختصاص في جميع المجالات والقطاعات، بل يجب أن يكون مستمعا جيدا لمختلف وجهات النظر ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة، أو بممارسة دوره الرقابي ووفق المادة 50 من الدستور بالتعاون مع الوزراء في الحكومة.

وأكد الغانم «نحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في حرب، لذلك فإن هذه الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، ففي السابق كانت تصدر قوانين ثم نلتقي بالمصادفة مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويبدون ملاحظات وجيهة، ونقول إننا لم نكن منتبهين لها وقت إصدار التشريعات ونعدكم بأن تعدل هذه التشريعات في المستقبل».

وأضاف «الوقاية خير من العلاج فلماذا ننتظر أن نخطئ في التشريع وبعد ذلك نستمع لوجهات النظر ونرى تأثيرها وبعد ذلك نعدلها، لكن قبل أن نبدأ لنستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار».

وذكر الغانم «لا يمكن أن ندعو الجميع ونقول ان من الإصلاحات الأساسية للاختلالات الواضحة في القطاع الخاص هو نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبعد ذلك نأتي ونقول إن الأمن والأمان موجود فقط في القطاع الحكومي والموظف الذي في القطاع الخاص معرض لأي هزة، فهذا المفهوم به نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه، لذلك يجب إصلاح هذا الاعوجاج».

وقال الغانم ان الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة ترفض إصدار أي تشريع يضر بالعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار تشريعات قد تضر القطاع الخاص.

وقال «لا تستمعوا ولا تلتفتوا إلى بعض الإشاعات التي تقول دع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الصغيرة في القطاع الخاص يتحملون ويواجهون مصيرهم، بحكم أن هذه تجارة وربح وخسارة وبالتالي إذا خسر خله يفلس وينتهي»، مشددا على أن هذا الكلام ليس صحيحا وليس مقبولا.

واستطرد «التجارة صحيح ربح وخسارة وأي واحد يدخل في هذا المجال ممكن يربح وممكن يخسر ولكن متى يربح ومتى يخسر، إذا كان القرار استثماريا تجاريا بحتا، فتتاجر ولم توفق فيها وتخسر فلتتحمل نتيجة قرارك الاستثماري وقرارك التجاري».

واستدرك الغانم قائلا «لكن عندما يتعرض أصحاب المشاريع لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية وإجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية وغيرها مثل حالة مواجهة كورونا، هنا لا يمكن تركهم لمواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري لكنها كانت تداعيات مواجهة أزمة».

وذكر الغانم أن الأولوية في هذه الأزمة تكون للملف الصحي وبعد انتهائها سيبرز الملف الاقتصادي ليكون أولوية وهذا ما يجب أن يعيه الوزراء في الحكومة. واكد أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل عن كاهل أصحاب المشروعات، مبينا «لأننا نمثلكم كأعضاء مجلس الأمة، وعندما نقول أعضاء مجلس الأمة فأشمل الوزراء أيضا لأنهم أعضاء أيضا في المجلس».

واختتم الغانم كلمته قائلا «الرسالة الأخيرة لإخواننا في الحكومة، أرجو فعلا منكم براً بقسمكم أن يؤخذ القرار الصحيح الذي تقتنعون به بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أيا كان مصدرها وأيا كان نوعها، لأن من يحاسب هو رب الناس وليس الناس، والموجودون هنا برقابنا».

من جانبه، شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا وتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكدا أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سيتم اجتياز هذه الأزمة.

وأكد الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جدا ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق.

وأشار إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة كورونا، لافتا إلى أنه تم اللقاء مع 83 اتحادا وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل وتم تجميعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.

وأكد استمراره في سماع آراء وأفكار المبادرين لتحفيز الاقتصاد والعمل على حل المشاكل التي تواجههم، لافتا إلى أنه في كل أزمة يتم تشريع قوانين مثل ما حدث في أزمات المناخ والغزو والمديونيات الصعبة وغيرها حسب ظروف كل ازمة وتداعياتها.

وفي رده على بعض النقاط الأساسية التي أثيرت خلال الملتقى، أكد الروضان أن أوراق العمل التي قامت بها الجهات الحكومية تجسد هذه الملاحظات والآراء من قبل المشاركين في الملتقى، وأن المشاريع الصغيرة محددة ومسجلة في السجل الوطني ونعمل على حمايتها من مدعي المشاريع الصغيرة.

وأشار إلى وجود مدعين بانهم اصحاب مشاريع صغيرة ولكن إيراداتهم بالملايين، مطالبا الجميع بضرورة التسجيل في هذا السجل الوطني لمعرفة من هو صاحب المشروع الصغير ومن المدعي الذي يستفيد من وجود تلك المشاريع بطرق غير شرعية.

وفيما يخص موضوع الكمامات ومصادرتها أعلن الروضان عن أنه سيشكل لجنة تحقيق حول هذا الأمر، مؤكدا توافر الكمامات في جميع مناطق الكويت، وأنه في نهاية الشهر الجاري ستنتج 8 مصانع كويتية ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف كمامة يوميا. وأكد الروضان أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت وأن الحكومة على استعداد لعقد جلسات مفتوحة لمناقشة بعض القوانين المهمة، لافتا إلى ان هناك قانونا بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بانتظار صدور لائحته التنفيذية.

بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت العقيل ان جائحة كورونا تركت آثارها الاقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب العمل الخاص والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.

وأضافت أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية سيكون قانونا مؤقتا لحين العمل بروية على تعديل قانون 6/2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

وكشفت عن ان العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عامل غير كويتي، مشيرة إلى ان مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%.

وأضافت انه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

وفي ردها على استفسارات المشاركين، أكدت العقيل ان القانون المقدم للمجلس مؤقت لفترة محددة بغرض معالجة الآثار التي ترتبت على أزمة كورونا ولا يمس بالقانون رقم 6 لسنة 2010، مشيرة إلى انه لا يجوز التمييز بين الكويتي وغير الكويتي لوجود شبهة دستورية.

وأوضحت ان تعديل قانون العمل لظروف ملائمة وليست هذه الظروف والتي تحتاج إلى معالجة سريعة للتسويات التي تتم بالتوافق بين العامل وصاحب العمل، وانه يتيح الفرصة أمام من لا يرغب فيه بالرجوع للقانون الأصلي.

وفيما يخص الحضانات، أوضحت العقيل ان لها خصوصية ومراحل العودة لها اشتراطات معينة مرتبطة باستقرار المرض وارتفاع معدلات الشفاء ووجود شواغر في أسرة المستشفيات لمدة أسبوعين وبعدها ننتقل للمرحلة اللاحقة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية إضافة الى تعلق الأمر بالقرار الشخصي للأسر.

وأضافت: بالنسبة لشركات المقاولات تمت إحالة الملف إلى من سمو الرئيس وسجلت ملاحظاتي عليها واحلتها لجهة الاختصاص، موضحة ان المفاهيم القانونية والتفسيرات القانونية للقوة القاهرة متفاوتة وفي ضوء ذلك يصعب اعتبار هذه الأزمة بأنها قوة قاهرة.

من ناحيته، أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل عن إصداره قرارا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.

وقال الفاضل، خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ان أزمة كورونا عالمية اصابت العالم اجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ او الغزو أو غيرها، موضحا أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة اغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط.

ورأى الفاضل أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.

من جهته، طالب محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل باستعجال اقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.

وأوضح الهاشل أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات اكبر ولابد من التفكير في نموذج الاعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى: نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الاعمال ربما لن تصلح لأن تستمر ونحتاج الى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس.

وأفاد بأن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، مشيرا الى أن جزءا كبيرا من الحزمة التي اوصت بها اللجنة تم اقراره والجزء الآخر في طريقه للاقرار.

ولفت الى انه في الفترة الحالية هناك حاجة ماسة للسيولة واللجنة اوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة، مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري في السيولة للكيانات الكفؤة، اما بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب «الا نصب المزيد من الزيت على النار وان نوفر لها الموارد».

وقال ان نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي 32% وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها كما لا توجد بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عيب يجب معالجته.

وبين ان الكويتيين يمثلون 2.5% فقط في القطاع الخاص، كما ان انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة 2100 دينار في حين ان الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى 8600 دينار مما يعني ان بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.

وشرح الهاشل التدابير التي اقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي، مشيرا إلى أنها تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.

ولفت إلى أن البنك المركزي بادر بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية، حيث تتحمل الدولة جزءا كبيرا من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة وقد بلغت نسبة الفائدة 0.06% على المشروعات الصغيرة وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.

وأكد الهاشل أنه من الخطأ الحديث عن اصلاح شامل قبل «اطفاء الحريق» والخروج من الأزمة الحالية، متوقعا ان يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات ويجب ان يتم اخذ ذلك بالاعتبار.

وفي رده على مداخلات اصحاب المشاريع الصغيرة، قال محافظ البنك المركزي إن البنك اتخذ اجراءات لتخفيض سعر الفائدة ومنح الامكانية للبنوك للتوسع في الإقراض.

وبين أن كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة فيها كلفة مالية، كما أن قانون دعم وضمان التمويل فيه مخاطر كبيرة.

وأوضح أن دعم البنوك ودعم العمالة يكلف الدولة 240 مليون دينار وأيضا دعم الاسعار مثل البصل الذي تم جلبه بطائرات خاصة فيه تكلفة اضافية وتأجيل الاقساط الحكومية وكذلك كل أقساط القروض فيها كلفة على الدولة.

وأشار إلى أن البطء في الإجراءات جاء لأننا دولة مؤسسات وهناك رقابة ومحاسبة وبإمكان النواب تقديم ما يرون من تعديلات على مقترحات البنك المركزي.

وأكد الهاشل أن القوانين المطلوبة ضرورية وهناك مشاريع قوانين ستأخذ حيز التنفيذ من المعنيين ولا يوجد قانون يلزم البنوك بمنح الائتمان، ومن هنا اتى الضمان الحكومي لتحفيز البنوك على منح الائتمان من خلال ضمان الدولة 80% من الائتمان.

بدوره، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان امس أهمية استمرار صرف تعويض التأمين ضد البطالة للمواطنين المستحقين الخاضعين له وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر.

جاء ذلك في مداخلة للعثمان خلال لقاء أقيم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال ان المؤسسة اقترحت إضافة تعديل على مشروع قانون مقدم من الهيئة العامة للقوى العاملة يسمح بموجبه استمرار صرف تعويض التأمين ضد البطالة الوارد بالقانون رقم 101 لسنة 2013 بعد انتهاء مدة الستة شهور وذلك بعد أن طلبت اللجنة المالية البرلمانية رأي المؤسسة فيه والذي قامت اللجنة بتأييده.

وأوضح العثمان ان هذا التوجه من المؤسسة يأتي نظرا لصعوبة الحصول على عمل في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، مشددا في الوقت ذاته على أن «الأزمة لن تؤثر على الشباب الكويتي وأنه سيواجه التحديات ونحن معكم قلبا وقالبا».

وأضاف أن تأجيل اشتراكات التأمينات لمدة ستة أشهر استفاد منه أكثر من 16 ألف مؤمن عليه مسجلين على الباب الخامس، كما أن تأجيل حصة اصحاب الاعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة من الاشتراكات الشهرية استفادت منها 8 آلاف شركة يعمل بها 60 ألف كويتي.

ولفت الى عدم توقف العمل في «التأمينات» حتى في عطلة عيد الفطر وحظر التجول الشامل عبر اتباع «نظام العمل عن بُعد»، مبينا أنه لن يتم استقبال المراجعين في بداية خطة العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي بل سيتم طبع الشهادات من خلال جهاز خاص بذلك يوضع في مدخل المؤسسة.

وقبيل اختتام الجلسة الحوارية مع أصحاب المشاريع، قال الرئيس الغانم إنه من الواضح أن هناك مشكلة وأن ما هو معروض من قبل كل الجهات المعنية غير كاف رغم الاجتهادات المقدرة والمشكورة.

وأضاف أنه عرضت مشاكل خاصة وعامة، فأما الخاصة فيجب متابعتها مع الوزير أو المسؤول المعني، وأما المشاكل العامة فإن كانت تحتاج إلى تشريع أو متابعة وقرارات يجب أن نتحمل مسؤولياتنا تجاهها.

وتابع: نشعر بكم ونعرف أن الكل في قلق لأنه يواجه مصيرا مجهولا، ولم نأت هنا لكي نلعب سياسة او نتكسب انتخابيا، بل لكي نبر بقسمنا أمام الله سبحانه وتعالى قبل لا يكون أمام أي فرد فيكم.

وأكد الغانم: نستطيع كفريق واحد مجلس وحكومة وأنتم أصحاب الشأن أن نحل على الأقل كثيرا من المشاكل، ولن نترككم وانتم في رقابنا وأمانة في أعناقنا. وشدد على أنه لابد من إيجاد حلول والكل تحدث وتكلم والبعض يرسل رسائل إلى اللجنة المالية، وأقول لكم هناك طريق آخر وهو بوابة «ساهم في التشريع الالكترونية» لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة فيمكن لكل شخص أن يراسل بشكل مباشر ويصل إلى اللجنة بأي اقتراح أو تشريع جديد أو تعديل على تشريع.

محافظ البنك المركزي: إلغاء توزيعات البنوك النقدية.. «اختياري»

أوضح محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان البنك الذي لا يستخدم القرارات الرقابية بشأن تخفيف المتطلبات الرقابية، وحقق أرباحا باستطاعته التوزيع النقدي.

وأشار المحافظ في رده على سؤال أثناء مشاركته في ندوة بمجلس الأمة امس بشأن التوجه لإلغاء التوزيعات النقدية للبنوك في 2020، إلى أن التوجيه يأتي التزاما بمعايير لجنة «بازل»، التي تلتزم بها كل البنوك المركزية حول العالم ومن بينها المركزي الكويتي «ولا يمكننا مخالفتها».

وأضاف أن التعليمات تنص على أنه في حال استخدام البنك قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية بما فيها متطلبات رأس المال يجب أن يتوقف عن توزيع الأرباح والبونص للموظفين وشراء أسهم الخزينة.

وأكد الهاشل أن البنوك الكويتية لا يمكنها مخالفة تعليمات «بازل»، ولا البنك المركزي يقبل بذلك لما ينطوي عليه من الإضرار بسمعة القطاع المصرفي الكويتي.

وتابع: «لا يجوز للبنك استخدام السيولة التي وفرتها القرارات الرقابية، ويستفيد بالودائع، ثم بعد ذلك يوزع نقدا على المساهمين»، مبينا أنه «ربما يتسبب ذلك في حاجة المصرف الى زيادة رأس المال لتعرضه للخسارة».

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي ألزم البنوك في الاتحاد الأوروبي بنفس القرار وحظر عليهم التوزيع النقدي أو صرف بونص وشراء أسهم الخزينة.

العيار: لا نية لإقالة العمالة الوطنية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار عدم وجود نية لدى أي جهة لإقالة العمالة الوطنية.

ولفت إلى أن الكويت اقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخر في الاجراءات لأن الثمن سيكون أكبر، لاسيما ان البنوك لديها التزامات كبيرة.

وأكد أن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تهيئة كاملة كما أن القطاع البنكي يحتاج مزيدا من الدعم، ومن الضروري ان يتم التعامل مع الوضع الحالي بشكل أفضل، موضحا أنه بعد اقرار الكوادر أصبحت لدينا هجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام.

نواب: الحكومة لديها بطء في التعامل مع الملف الاقتصادي

أكد عدد من النواب ضرورة أن تتخذ الحكومة القرارات الصائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من هذا التراجع، مشيرين إلى مراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذ هذه القرارات.

وبينوا خلال مداخلات لهم في اللقاء الذي تنظمه اللجنة المالية البرلمانية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة تعاون البنوك مع الحكومة لحل هذه الأزمة.

في البداية، وقال النائب محمد الدلال ان الإشكالية في الوضع الاقتصادي في الكويت هو البطء في اتخاذ القرار، مبينا أنه من اول مارس هناك بطء في التعامل مع الملف الاقتصادي بتفاصيله.

وبين أن هناك محددات من الناحية القانونية في التعامل مع القوانين الاقتصادية التي تأتي للجنة الشؤون التشريعية، متسائلا في هذا الشأن أن هذه المرحلة من القوة القاهرة أم لا، بمعنى أنه هل كورونا قوة قاهرة كالتي تقطع المواعيد والعقود والوقت وهل تعد ذلك أم لا؟

وأكد أن هذه الأمور لن تحسم بالقضاء ولكن ستحسم بالقضاء في السنوات المقبلة، مبينا أن تبعات ذلك سيكون كثيرة جدا.

وقال ان تقييم القوانين يتم وفق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية بما فيها ما يتعلق بالعمل والعمالة، التي لا نستطيع تعديلها وتعتبر قوانين داخلية ولا بد من الأخذ بالاعتبار هذا الشأن.

وقال إن من ضمن المحددات أيضا المساواة في الحقوق والواجبات والمصالح المتداخلة، والمساواة بين المواطنين وبعضهم وبين المواطنين وغيرهم، كما أن الإيجارات لا بد أن تكون بأثر رجعي من 12 مارس.

وقال انه يجب مراعاة أن صاحب الملك أو العقار يتحمل الكهرباء والماء وغيرهما حتى أراعي المساواة، وهناك اعتبارات كثيرة لا بد من مراعاتها حتى نصل إلى المنظومة التشريعية السليمة.

وبدوره، طالب النائب خلف دميثير بمعالجة أزمات ومشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الحكومة تتلكأ في اتخاذ القرارات، على الرغم أن الناس تئن وتعاني من قرب الإفلاس.

وحذر الحكومة من هذا التلكؤ الذي قد يضر الناس وأن تكون صاحبة قرارات فاعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، داعيا إلى تعاون البنوك مع الحكومة لإنقاذ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه تمنى النائب أحمد الفضل وجود وزير المالية براك الشيتان في هذه الفعالية الاقتصادية البحتة، مبينا أن عدم وجوده معيب في حق الحكومة، وهذا يدل على عدم جدية الحكومة.

وقال الفضل ان البنك المركزي يتعامل مع الأزمة الاقتصادية من برج عاجي ولا ينزل أو يتلمس معاناة وثغرات المشاكل، متمنيا على الحكومة تقديم مشروع قانون حكومي بشأن الإيجارات.

وأكد أن الحكومة تأتي دائما متأخرة، وأن التمويل ليس مقصورا على المشاريع غير المتعثرة ما قبل الأزمة، مطالبا أولا بتحديد من هو المتعثر.

وبين أن وقت هذه الأزمة ليس وقت تحوط بل إنه وقت «شق جيب»، ولابد من الإنفاق وليس الوقت وقت بخل، منتقدا هذا الطريقة المتحفظة في إدارة الاقتصاد، مستشهدا ببريطانيا كلما تحتاج التمويل توجده ومن ثم يتم التحقق لاحقا.

وأوضح أن البنوك تعطي التمويل على مدد طويلة من 6 سنوات إلى 8 سنوات «لأننا لا نعرف متى نهاية الظرف الذي نمر به».

وقال ان هناك من 4 إلى 5 اقتراحات بقوانين تحل هذه المعضلة الاقتصادية الآنية في اللجنتين المالية والصحية «وسأتقدم بكتاب لتحويلها إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال».

وبين أن المطالبات بتخفيض الإيجارات من أصحاب العقارات لا بد من أن تراعي أن أصحاب العقارات يطالبهم البنوك بأموال والقضية لن تنتهي.

الياسين: قانون الإيجارات يجب أن يكون متوازناً

طالب ممثلون عن القطاع الخاص بوجود تشريعات في وقت الأزمات لتعزيز المشروعات الوطنية وتوفير حماية لرب العمل والعامل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأي مشروعات وطنية أخرى.

وقال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني د.نواف الياسين إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة ومجلس الأمة ساندها اعتمدت على ثلاثة عناصر وهي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر وأن كلا منهم له كيان قانوني خاص به.

وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العامل قوة أكبر من العامل ويعزز اي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل ويمكن من العمل.

وأكد أن قانون الايجارات يجب ان تكون فيه موازنة وضوابط تؤدي للتوازن الاقتصادي، لافتا الى ان هناك تشريعات تخص أزمة كورونا ما زالت قيد الإعداد.

الخرافي: لا بد من إقرار قانون ضمان وتأمين التمويل

اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي أن قطاع الاتصالات اقوى من القطاعات الاخرى في ظل الازمة الحالية. وأكد الخرافي أن محافظ البنك المركزي اوصل البنوك لبر الأمان في ازمة 2008 ولكن الآن هناك اشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك. وشدد على ضرورة ان يكون هناك تحوط في عملية تغير النشاطات التي تحدث عنها المحافظ، مطالبا بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل. وطالب الخرافي بأن تتم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، ويجب ان تعطى للشركات الصغيرة في الانتاجية نسب محددة لهم في المناقصات.

وقال أنا اليوم حاضر لأمثِّل أصحاب المشاريع الصغيرة والشباب الكويتي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب وطني وحتمي فهم يمثلون قطاعاً واعداً ولذلك يجب اعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل «المركزي» لتحفيز البنوك على التمويل، وأظاف: لا فائدة من التصريحات الرنانة دون إقرار للقوانين والتنفيذ الصحيح للمشاريع ولا شك ان تخصيص نسبة من جميع المناقصات المطروحة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة دون استثناء بمنزلة تحفيز لنشاطهم، وإقرار قانون ضمان قروض التسهيلات للمشاريع الصغيرة أولوية قصوى، كما نشكر الوزيرة مريم العقيل لإقرارها دعم العمالة للبابين الثالث والخامس حماية للعمالة الوطنية

الهاشم: الجلسة الحوارية.. حلقة في سلسلة لمتابعة مدى جدية الحكومة

قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم إن هذا اليوم «امس» شهد أول جلسة حوارية مطولة ما بين الحكومة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدة ان هذا الحوار سيكون حلقة في سلسلة حوارية يتم من خلالها متابعة مدى جدية الحكومة.

وقالت الهاشم في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة الحوارية إن ما جرى امس هو ندوة تعريفية للحزمة الاقتصادية التي تنظر بها اللجنة المالية، مبينة أن هذه الحزمة سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس أولا بأول بعد انتهاء اللجنة المالية منها.

وبينت انها وأعضاء اللجنة المالية ارتأوا أن يطرحوا المشاريع بقوانين التي ترد من الحكومة في حوارات مفتوحة يتحدث خلالها الوزراء والمسؤولون المعنيون.

وأكدت أن المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا مهم ولا يظلم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بل يضمن وظائفهم ويتضمن دعما حكوميا للقطاع الخاص لضمان وظائف الكويتيين بالإضافة الى دعم المسجلين على البابين الثالث والخامس.

وبينت أن المدعوين كانوا يمثلون كل قطاعات المشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة تقديرها لمدى قلق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على عمالتهم في مناطق الحظر الكلي وكذلك العاملين في توصيل الطلبات، ناهيك عما يتعلق في آليات التمويل وسداد القروض.

وتوجهت الهاشم بالشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي حضر اللقاء المفتوح وبقية الضيوف.

من جانب آخر، قالت الهاشم ان الحديث كثر عن التقارير الموجودة في اللجنة المالية والخاصة بموضوع الاستبدال والقانون الخاص بخفض الفائدة على القرض الحسن، موضحة أن الكل بدأ يسترسل ويتهم اللجنة ولكن لكونها رئيسة اللجنة آثرت السكوت لأن لديها وجهة نظر بعدم تعاون وزير المالية بهذا الشأن.

ولفتت الى أنها أول من قدم اقتراحا بقانون خاص بخفض قيمة الفائدة على قروض الاستبدال التي تمنح للمتقاعدين من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، متوجهة بالشكر للنواب الحميدي السبيعي وخالد الشطي وعمر الطبطبائي وخليل عبدالله لأنهم أول من آمن بهذا الاقتراح ووقع عليه.

وشرحت أنه بعد تقديم هذا الاقتراحات تواردت الاقتراحات بقوانين من لب وروح هذا الاقتراح وبعضها كانت نسخة منه.

وقالت «لذلك لا احد يزايد أو يقول إني سبب تعطيل، لا ولكن لأني درست هذا القانون وبتمحيص قوي فإنه لن يصدر وفيه ظلم للمتقاعدين كما حصل في قانون القرض الحسن عندما حذرت من ان القانون قد يكون فخا وأن نسبة الـ ٢٥% كبيرة وهذا الكلام ذكرته في قاعة عبدالله السالم». وأضافت «سأسكت ولن أتكلم، ولكن لدي مفاجآت سأفجرها بوجه كل من تعرض لي وداخل عبدالله السالم وفي يوم الاستجواب وسترون».

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعربون عن ارتياحهم لإجراءات السلطتين

أعرب عدد من ممثلي المجتمع المدني واصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على عقد لقاء مفتوح حول قانون معالجة آثار كورونا قبل البت فيه، وارتياحهم لما تم تقديمه من الجانب الحكومي فيما يتعلق بحماية أصحاب الأعمال الخاصة والعاملين في القطاع الخاص.

واستعرض ممثلو المجتمع المدني ملاحظاتهم على قانون العمل 6/2010 مؤكدين أهمية تعديله في أسرع وقت بما يوازن بين حقوق طرفي العقد.

من جهته، أعرب ممثل قطاع الأغذية مشعل الجاركي عن ارتياحه لما تم تقديمه من الجانب الحكومي خلال اللقاء، متمنيا ان تتم الموافقة على التشريعات الخاصة بها.

وأكد الجاركي أهمية تعاون السلطتين لإعادة الثقة للمشاريع الصغيرة، خاصة ان أزمة كورونا مستمرة ولا يعرف موعد نهايتها، مطالبا بألا تقتصر الدعومات على الجانب المالي فقط، لتضمن تحسين بيئة الأعمال.

بدوره، أعرب ممثل الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لحرصهم على مشاركة أصحاب الشأن، مؤكدا أن هذا اللقاء جاء بالوقت المناسب.

وأضاف: يجب إقرار التوصيات التي قدمها وزير التجارة ونخشى اليوم من تأخير معالجة الأزمة لأن الضحية هم أصحاب المشاريع الصغيرة.

وطالب الصانع بتعديل قانون العمل والإيجارات وقانون الضمان، وتقديم تسهيلات بنكية لأصحاب المشروعات الصغيرة، والتسريع بمعالجة قانون العمل 6/2010.

وتحدث من جمعية رواد الأعمال ناصر التويجري مؤكدا دعمه التعديل المقدم من اللجنة المالية بشأن قانون الايجارات، مقترحا أن يكون بأثر رجعي من 1 مارس وتأجيل الإيجارات لمدة 6 اشهر.

وطالب التويجري بتعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاعطاء حرية اكبر لمجلس ادارة الصندوق للإفساح المجال أمام مرونة سداد الأقساط، مؤكدا اهمية تعديل قانون العمل الذي لا توجد له لائحة تنفيذية تفرق بين الكويتي وغير الكويتي وإيجاد آلية واضحة للإحلال.

وفي مداخلته، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د.محمد دشتي ان القطاع الصحي الخاص تأثر كثيرا في الأزمة ونحتاج الى تعديلات تعالج الجانب التجاري والإداري.

وكشف عن أن الجمعية ستقدم بعض تصوراتها فيما يتعلق بتخفيض رواتب الوافدين ومعالجة بعض المعوقات التي تواجه العمل الطبي الخاص.

وعن قطاع المستشفيات تحدثت غنيمة العمر مؤكدة ان أزمة كورونا القت بظلالها على المستشفيات الخاصة، لاسيما ان وزارة الصحة طلبت من المستشفيات المساعدة تجاه هذه الأزمة مما زادت من التكلفة دون وجود دعم حكومي.

من جهته، ابدى ممثل اتحاد العقاريين ناصر العوضي بعض الملاحظات على مقترحات تعديل قانون الايجارات، مشيرا إلى ان تعطيل الايجارات هو وقف ايرادات الملاك خصوصا انهم لديهم التزامات بنكية وقد يتأثرون.

وطالب في هذا الصدد بإقرار قوانين تحمي مالك العقار، وايجاد ربط من قبل البنك المركزي مع البنوك لتقديم تسهيلات تتعلق بقروض المشاريع، مشيرا إلى أن توقف التسجيل العقاري والرهن العقاري جزء من الصعوبات التي يعانيها سوق العقار.

وقالت بثينة مكي ممثلة «قطاع الحضانات»: نحن توقفنا منذ فبراير ولا نعرف متى عودتنا اواذا كنا موجودين في الحزمة الاقتصادية، لاسيما ان لدينا مصروفات ومتطلبات كبيرة، ونريد ان نعرف كيف نستطيع تجاوز هذه المشكلة ودفع الرواتب والإيجارات.

وأكد بدوره محمد الوزان ممثل الشركات القابضة أهمية مساعدة الحكومة للقطاع الخاص في تدريب العمالة الوطنية، ومعالجة البيروقراطية وعدم توفر الاراضي.

من جهته، طالب رئيس اتحاد عمال الكويت احمد العنزي مجلس الأمة والحكومة باتخاذ خطوات قوية وسريعة لدعم الاقتصاد قائلا: نخشى الخطورة على عمالتنا الوطنية وقلقون على مستقبل الكويت.

ولفت عباس عوض من نقابة العاملين في القطاع النفطي إلى أنه من الطبيعي ان يكون هناك هاجس لدى كل كويتي عندما يسمع عن قانون لخفض الرواتب مؤكدا رفضه لهذا التوجه، مشيرا إلى أهمية وجود توضيحات من وزير النفط فيما يخص شركات نفطية تتجه لفصل الموظفين بسبب الجائحة.

وطالب سعيد المانع ممثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدم التقليل من دور مشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه البنوك لتمويل المشاريع، كما يجب ألا يكون الحل دائما رد فعل لما يحدث في الشارع.

من جانبه، قال محمد بورقية ممثل المزارعين إن قضيتهم تتمثل في منع وزارة الشؤون الجمعيات من شراء المنتجات الزراعية رغم خضوع خطوط الإنتاج للفحص، مضيفا «نريد ان يسمع صوت المزارع». وبينت دلال الانبعي (من أصحاب المشاريع الصغيرة) وجود العديد من المشاكل التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة من بينها التعامل مع البنوك، مطالبة بعمل السلطتين على تحسين بيئة الأعمال قائلة «جل ما نحتاجه فرصة لتتحول المشروعات الصغيرة الى شركات كبيرة».وقالت ممثلة المعاهد الصحية غادة عباس ان «قطاع المشاريع الصغيرة يجب ان يخضع للمفاضلة، نحن بالفعل نغرق لأنه لا يوجد لدينا مورد نرجو النظر لنا لان لم تهيئ لنا البيئة، وبالفعل يجب تطوير العمالة الكويتية».

وطالب ضاري المذن من رواد الأعمال الحكومة بإيجاد الحلول والنظر ووضع بحلول ناجعة حتى لا تستمر معاناة رواد الاعمال، وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة.

واعتبر رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية د.عادل اشكناني ان القطاع الطبي له خصوصية، مطالبا بأن تؤخذ بعين الاعتبار بعض القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء فيما يخص المهن الطبية.

ويقول بدر ناصر الشهاب، ممثل مستوردي المواد الغذائية من اصحاب المشاريع الصغيرة، «نواجه مشكلة بعد الحصول على مخازن للمواد العذائية حيث تم تقديم الدعم للشركات الكبيرة فقط لم نجد اي دعم حكومي بهذا الموضوع ونعتب على وزير التجارة بموضوع التموين فلا دور لأصحاب المشاريع الصغيرة في المواد التي اضيفت للتموين.

بدورها، تقول لبنى سيف عباس ممثلة عن قطاع الأعمال الإبداعية: نعاني من عدم وجود مواقع للعمل ويجب تحفيز المشاريع المختلفة ونريد ان نعرف خطة ما بعد الإعفاءات لمدة 6 أشهر وهذه مدة غير كافية خصوصا لمجالنا والمجالات الصحية الموجودة.