الغرفة: ضمان القروض قرار لازم ومستحق

• تنفيذ الحزمة التحفيزية وتطبيق آليات وخطوات اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز اتسما ببطء شديد وغير مبرر
• القطاع الخاص يشعر بقلق متزايد من أن يتحول نقص السيولة قصير الأمد إلى أزمة في الملاءة المالية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن الكويت لم توفق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية الواجبة والتدابير الاقتصادية اللازمة، رغم الوعي العميق لصعوبة التحديات بفكيها الصحي والاقتصادي، ومع الثناء الصادق على كل الجهود المبذولة على الجبهتين.

وقالت «الغرفة» في بيان صحافي ان تنفيذ الحزمة التحفيزية التي اقرها مجلس الوزراء 31 مارس 2020 وتطبيق الركائز والآليات والخطوات التي تقدمت بها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي منذ 20 أبريل الماضي، قد اتسما ببطء شديد وغير مبرر، أصبح معه القطاع الخاص – وبكل وحداته المتضررة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة – يشعر بقلق متزايد من أن يتحول نقص السيولة قصير الأمد الذي يعانيه الى أزمة في الملاءة المالية، بكل ما يعنيه ذلك من تكاليف ومخاطر اجتماعية واقتصادية على حد سواء.

وأضافت: غير أن الأسبوع الماضي شهد مواقف أربعة أعادت لمعالجة الأزمة الاقتصادية أولويتها، وبددت بعضا من السحب الداكنة التي كادت تغطي أجواء الأزمة.

وأشارت «الغرفة» إلى أن أول هذه المواقف، بالتسلل الزمني، هو القرار الحكومي الشجاع بالعودة عن خطأ إغلاق المصارف وشركات الصرافة، فضلا عن إبداء قدر من التفهم والتجاوب لضرورة توفير العمالة اللوجستية الكافية لاستمرار كفاءة خطوط التوريد والتموين والصيانة.

وقد أعربت «الغرفة» عن أسفها لما أبدته – في متابعة الدعوة لهذين الأمرين – من إلحاح، يجعلها مدينة بالشكر والتقدير للجهات الحكومية المعنية على رقي تعاملها مع هذا الإلحاح، وسعة صدرها في تقبله.

ولفتت إلى أن الموقف الثاني، هو المؤتمر الصحافي الشامل الذي عقده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وأعلن فيه سلامة الوضع المالي، والحاجة الى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما اكد على الدور التنموي الريادي للقطاع الخاص، وعلى حماية وتشجيع العمالة الوطنية، والحفاظ على المال العام، ومتابعة الحملة على الفساد، وعلى تجارة الاقامات.

وأضافت «الغرفة» أن الموقف الثالث يتمثل في القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية يوم الخميس 4 يونيو الجاري، والتي ترى فيها «الغرفة» تجاوبا سريعا مع واحد من الأبعاد العديدة والعميقة التي قصد إليها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حين قال إن كويت ما بعد وباء كورونا ستكون غير كويت ما قبله.

وذكرت «الغرفة» في بيانها ان تخفيض ميزانية كل جهة حكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وعدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، وإعادة دراسة أسعار السلع والخدمات وتكاليف الدعومات هي قرارات جريئة تستحق كل تقدير وتأييد، وهي تتجاوب مع ما دعت إليه غرفة تجارة وصناعة الكويت، في ورقتها المؤرخة في 25 مارس 2020، من حيث «ضرورة البدء فورا بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما يحمله هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية».

كما تتجاوب مع ما استمرت «الغرفة» في الدعوة إليه منذ 1985 من حيث قصر الدعم على من يحتاجه من المواطنين الأقل دخلا، وعلى ما تستحقه الانشطة والقطاعات الاكثر جدوى.

وقالت «الغرفة» ان الموقف الرابع فقد عبر عنه محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي د.محمد الهاشل في البيان التفصيلي الذي أوضح فيه أن تأخر الاستجابة السريعة لأوضاع الوحدات الاقتصادية المتضررة سيؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة عليها قد تنتهي بإفلاسها.

كما أوضح فيه أن الكويت تقف اليوم على مفترق طرق، وأن الفرصة مواتية لتبني اقتصاد جديد، ولعل الأمر الجديد والأهم الذي طرحه المحافظ هو شرح وتوضيح ما سبق أن ألمح إليه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن «برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات انتشار وباء كورونا».

وأفادت الغرفة بأنها تود ان تقف قليلا أمام قرار «دعم وضمان تمويل» لتقول إنه – رغم تأخره – لايزال بالغ الضرورة بالغ التأثير وبالغ الجدوى، وهذا ما دعا الغرفة الى أن تقترحه في الورقة التي رفعتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء في نهاية زيارة هيئتها التنفيذية لسموه يوم 29 ابريل الماضي، والتي جاء فيها: «إن الغرفة تلاحظ ان حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها العديد من الدول المتقدمة والنامية – بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي – قد تضمنت اجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان والسيولة، من أهمها تقديم ضمانات حكومية مقابل القروض المصرفية (وغير المصرفية) للشركات المتضررة.

وهذا ما نعتقد انه يغيب عن برنامج التحفيز الكويتي. ونأمل أن يكون لدى الحكومة ما يعوض غيابه».

وختمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بيانها بالقول: إننا نجد في المواقف الأربعة سالفة الذكر مؤشرات مبشرة تدعو للتفاؤل، غير أن التجارب الطويلة علمتنا ان الحذر من حسن الفطن، كما أننا نرى في دعم وضمان قروض الوحدات الاقتصادية المتضررة قرارا صائبا مستحقا – بعيد الأثر، غير ان التجارب الطويلة والكثيرة علمتنا أيضا ان جدوى قرار كهذا مرهونة بسرعة وسلامة تنفيذه، فلا تفرغه الشكوك من مضمونه، ولا تحرفه الشروط عن هدفه، ولا يزيد طول الجدل من تأخره وتكلفته.