العنف الجنسي: نساء يتحدثن عن موجة اغتصابات واعتداءات في نيجيريا

عم الغضب نيجيريا في أعقاب مقتل طالبة جامعية شابة، بعمر 22 عاما، في كنيسة بمدينة بنين جنوبي البلاد، التي كانت تتلقى دراستها فيها.

وتقول عائلة الفتاة، أوافيرا أوموزاوا، وتعرف اختصار أوا، إنها اغتصبت بوحشية وضربت بشدة حتى الموت.

وهذه واحدة من عدة حالات صادمة وقعت خلال الأسبوع الماضي وأثارت غضبا واحتجاجات في شوارع البلاد، فضلا عن وثيقة شكوى واحتجاج وقعها الآلاف على الإنترنت، وانتشار وسم (هاشتاغ) تحت عنوان “نحن مُتعبون” (#WeAreTired) على موقع تويتر.

وأشار العديد من النيجيريين إلى النظام القانوني في البلاد؛ الذي يقولون إنه يجعل من الصعب إدانة المشتبه بارتكابه فعل الاغتصاب ويلقي باللائمة على النساء عندما يكن ضحايا للاعتداءات الجنسية.

تحذير : هذا المقال يحتوي على تفاصيل قد يجدها بعض القراء مؤلمة ومثيرة للقلق.

كانت أول مرة تتعرض فيها واندا أيبي، 36 عاما، للتحرش الجنسي عندما كانت طفلة بعمر أقل من ست سنوات.

وتقول إن مربيتها، وهي امرأة في منتصف العمر، أجبرتها مرارا على ممارسة نوع من الجنس الفموي عندما تكون معها على انفراد.

وكادت محاولة أيبي وهي بعمر ست سنوات إيقاف المربية ممارسات المربية معها بتهديدها بإبلاغ أبويها أن تكلفها حياتها.

وقالت لبي بي سي إن المربية “سكبت دلوا ممتلئا بالماء الساخن عليّ، ما تسبب بألم مبرح لي، نُقلت على إثره للمستشفى وخسرت سنة من حياتي الدراسية”.

وأشارت أيبي إلى أن المربية أخبرت والديها أن ما حدث كان مجرد حادثة عارضة، لذا خوفا على حياتها صمتت ولم تقل أي شيئ آخر عما حدث لها.

وكانت المرة الثانية التي تتعرض فيها أيبي إلى إساءة تعامل جنسية عندما كانت في عمر 21 عاما وفي السنة الثانية من دراستها الجامعية وكانت تتعافي من آثار عملية جراحية في تلك الفترة.

وتقول إن الطبيب المعالج قام باغتصابها بعد أن اختلق عذرا لاستدراجها إلى بيته بإعطائها موعدا لتلقي العلاج هناك بدلا من المركز الصحي.

وتضيف “لقد مزق ملابسي واغتصبني. كنت في حالة ضعف بسبب العملية الجراحية ولم استطع مقاومته”.

ولم أبلغ الشرطة أو أي شخص آخر عن تلك القضية. حتى أنني لم اكن أعرف أن الشرطة تُبلغ بقضايا الاغتصاب”.

مكان تصعب إدانة المغتصب فيه

في نيجيريا، ليس أمرا غير معتاد أن تمر عمليات الاغتصاب من دون الابلاغ عنها.

ويخشى بعض الضحايا وعوائلهم أن يوصموا اجتماعيا جراء ما حدث، أو يتعرضوا لابتزاز الشرطة، فهم لا يثقون بالعملية القضائية، لذا يختارون عدم إبلاغ السلطات عن قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية.

وثمة حالات تعرض فيها من امتلكوا الشجاعة وأبلغوا عن هذه الحالات إلى تعليقات مهينة وازدراء في مراكز الشرطة.

وتقول أيبي، التي تدير حاليا منظمة خيرية لمساعدة أطفال الشوارع وذوي الإعاقة والناجين من حوادث الاعتداءات الجنسية، إن الضحية “إما تلام على طريقة لباسها أو وجودها في مكان خاطئ في وقت غير مناسب، أو تتهم بتلفيق مزاعم اغتصاب”.

وعادة ما تتحدث عن تجاربها لمساعدة الأخريات ممن مررن بتجارب اغتصاب. وتقول إن الضحايا غالبا ما يصطدمن بجدران صدٍ تقف في وجوههن في المستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم ، وهي الأماكن التي يفترض أن يتلقين فيها المساعدة ويحصلن على العدالة.

وتقول ” تصل عقوبة الاغتصاب في نيجيريا إلى السجن لمدة 14عاما، لكنني رأيت قاضيا حكم على مغتصب بأربع سنوات سجن وسنتين مع وقف التنفيذ لأنه كان شابا وتنتظره حياة أمامه”.

وتتساءل “ولكن ماذا عن الضحية التي أثر هو على حياتها بشكل سلبي؟”.

اتهام الشرطة باغتصاب النساء

وفي العاصمة أبوجا في عام 2019، اتهم بعض النساء اللواتي اعتقلن في حملة دهم رجال الشرطة باغتصابهن.

وقلن إن الشرطة اتهمتهن بأنهن عاملات في الجنس، لكنهن تعرضن للاغتصاب بشكل متكرر في مركز الشرطة على أيدي الضباط.

وتنفي الشرطة مثل هذه الاتهامات، لكن القضية ما زالت معروضة أمام المحاكم النيجيرية.

وقالت المحامية التي تمثل هؤلاء النسوة أمام القضاء، دوروثي نجمانزي، لبي بي سي: “مثل هذه الحوادث لا تطمئن الضحايا بأن مركز الشرطة هو المكان الذي سيقدم المساعدة لهن”.

ولا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة عن عدد حوادث الاغتصاب التي تجري سنويا في هذا البلد الواقع غربي أفريقيا.

فأرقام مكتب الإحصاءات النيجيري تقول إن 2200 حالة اغتصاب واعتداء جنسي قد أُبلغ عنها وسجلت في عام 2017.

لكن الخبراء يرجحون أن عدد حالات الاغتصاب أكبر من ذلك بكثير.

ونقول نجمانزي ” يأتي إلينا ستة أشخاص، على الأقل، أسبوعيا للإبلاغ عن حالات عنف أسري. وخلال فترة الإغلاق العام جراء فيروس كورونا، بدأنا نستقبل أربع إلى سبع حالات يوميا، و70 في المئة من هذه الحالات تتعلق بالاغتصاب.

قوانين جديدة لم تطبق

أشارت نتائج مسح نشرتها مؤسسة “نويبولز” في يوليو/تموز 2019 إلى أن نحو واحدة من كل ثلاث فتيات يعشن في نيجيريا قد تعرضت إلى تجربة اعتداء جنسي واحدة على الأقل قبل بلوغهن الـ 25 من العمر.

وقد وسعت قوانين جديدة في نيجيريا مدى القضايا التي يمكن أن تصنف تحت تبويب الاعتداءات الجنسية ويعاقب مرتكبيها، ما يسهل عملية محاكمة المشتبه بهم.

وقالت ستيفاني إكبيبولو، من ائتلاف محامين يقدم خدمات مجانية لضحايا الاغتصاب، “قبل الآن كان الجزء الذي يتعامل مع الاغتصاب في الدستور النيجيري تحت تصنيف جنائي، الأمر الذي يعني أن قضايا الاغتصاب يجب تقدم للمحاكمة خلال شهرين أو تسقط الدعوى بالتقادم ( لا تنظر فيها المحكمة)، ولكن ذلك لم يعد قائما” في القانون الجديد.

بيد أن العديد من الولايات النيجيرية لم تطبق القوانين الجديدة.

ويقول المحامي أوكاني إيمانويل “إن معظم الولايات في شمالي نيجيريا تطبق قوانين الشريعة الإسلامية التي تختلف عن قانون حظر العنف ضد الأشخاص (القانون الجديد في نيجيريا)”.

ويضيف: “ما يقف بوجه القانون (الجديد) في الشمال هو الدين، وفي الجنوب العوائق الثقافية حيث تنتشر بعض الممارسات المتعلقة بترمل النساء”.

ومن أوجه القصور في النظام القانوني النيجيري، أن التحقيقات في أي قضية قد تستغرق سنوات، وتتهم الشرطة بعدم إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة؛ وأيضا عدم تشجيع الضحايا على التقدم بقضاياهن إلى المحاكم.

وتنصح نجمانزي كل من يتعرض للاغتصاب أن يحاول حفظ الأدلة مثل الملابس من أجل استخدامها في المحكمة.

وتضيف: “في معظم الأحيان تطالب المستشفيات برؤية تقرير الشرطة قبل علاج الضحية، وهذا أمر غير عادل لأن الجريمة محددة بإطار زمني (للتقاضي في المحاكم بشأنها). وأول ما يجب فعله هو حفظ كل ما نحصل عليه من أدلة ومعالجة الضحية ضد عدوى الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي”.

وتتهم أجهزة التحريات القانونية، مثل الشرطة، بإعاقة فرص الضحايا في الحصول على جلسات استماع عادلة بشأن قضاياهن في المحاكم”.

ويقول إيمانويل ” في معظم الأحيان تأخذ الشرطة الضحايا إلى مستشفيات خاصة، حيث ينبغي على الضحايا المكلومات دفع فواتير الفحص والعلاج فيها. وفي الحالات الشديدة يُطلب من المشتبه به دفع هذه الفواتير”.

ويتساءل: “كيف يمكن لنظام مثل هذا أن يكفل العدالة للضحايا؟”.

العدالة لأوا؟

في أعقاب انتشار الغضب في عموم البلاد، أعلنت الشرطة أنها قامت باعتقالات تتعلق بقضية الفتاة أوا التي عُثر على جثتها في الكنيسة.

وقالت إن مطفأة حريق قد استخدمت في قتلها، فحصها خبراء التحري الجنائي وعثروا على طبعات أصابع المشتبه به عليها.

واعلن رئيس الشرطة النيجيرية أيضا أن تحقيقا خاصا سيجرى في كل المكاتب المعنية بقضايا الجندر في مراكز الشرطة في عموم البلاد استجابة لتزايد تحديات الاعتداءات الجنسية والعنف المبني على الجنس والنوع الاجتماعي (الجندر).

بيد أن قضية أوا ظلت تتفاعل بشكل مثير للجدل، إذ اتهمت أسرتها الشرطة بإطلاق تعليقات ساخرة وطلب رشاوى قبل التحقيق في القضية.

وقالت شقيقة الضحية للصحفيين “قالوا لوالدي إنك لست أول شخص تغتصب ابنته”.

ولم ترد الشرطة على هذه الاتهامات.

“حان الوقت لإيقاف لوم الضحايا”

وطالب بعض حملات الناشطين الأخيرة أيضا بالتخلص من ثقافة “لوم الضحية” في المجتمع النيجيري.

وأشار ناشطون آخرون إلى أن ارتداء الحجاب لا يُعطي حماية للضحايا.

واستهدف الغضب على الإنترنت الحملات التثقيفية الرسمية التي يرون أنها تركز كثيرا على تثقيف البنات بشأن الجنس، لكنها تُهمل المراهقين والشباب الذين سيصبحون رجالا.

وقال إكبيبلو لبي بي سي إنه حان الوقت لتعليم الأولاد ما معنى أن يكون الجنس بالتراضي وأن “لا” التي تقولها المرأة تعني “لا” قطعية.

حالات هزت نيجيريا خلال الأسبوع الماضي

•أفيد بأن الطالبة الجامعية، أوافيرا أوموزاوا، قد اغتصبت وقتلت بعد أن هشم الجاني رأسها بمطفأة حريق، وقد اعتقل مشتبه به بعد الحادث.

• اغتصاب طفلة بعمر 12 عاما على مدى شهرين في ولاية جيغاوا شمالي غرب البلاد، وقد اعتقل 11 شخصا على ذمة القضية.

• قتلت تينا أيزكوي على أيدي الشرطة في ولاية لاغوس في الجنوب الغربي، واعتقل ضابطا شرطة في القضية.

• أُفيد أن عصابة اغتصبت الفتاة بركات بيللو وقتلتها في ولاية أويو في الجنوب الغربي، ولم يعتقل أحد في هذه القضية.

• اغتصبت عصابة فتاة بعمر 17 عاما في ولاية إكيتي في الجنوب الغربي، واعتقل شخصان على ذمة القضية.