توقف التاكسي 32 مليون دينار خسائر | جريدة الأنباء
باهي أحمد
منذ منتصف مارس الماضي وبعد قرار منع النقل الجماعي الذي اتخذته الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي مؤقت، باتت سيارات الأجرة (تحت الطلب والأجرة المتنقلة) تعاني في الكويت.
ووفقا لما رصدته «الأنباء» من أهل السوق وأصحاب الشركات العاملين في هذا القطاع، فإن معظم شركات التاكسي والتأجير، لم تستفد من ميزة تأجيل سداد الأقساط لـ 6 أشهر، إذ إنها لا تمول عملياتها من البنوك، بل من شركات التمويل.
ومع خطة العودة التي أقرتها الحكومة فإن عودة وسائل النقل العام ستكون ضمن المرحلة الرابعة مع اتباع الإجراءات الاحترازية في التباعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي سيحد ايضا من مكاسب سيارات الأجرة «التاكسي» بعد التشغيل.
وفي السياق نفسه، أكد بعض ملاك شركات الأجرة الجوالة وتحت الطلب أن خسائر سيارات الأجرة بسبب التوقف الكامل كلف الشركات خسائر تقدر بنحو 32 مليون دينار في 3 أشهر لإجمالي 12 ألف سيارة «تاكسي» تعمل في السوق المحلي، وان هناك ما يقارب من 420 مكتبا (من أصحاب المشاريع الصغيرة) توقفت أعمالها وخسرت خلال تلك المدة ما يقارب 5 ملايين دينار من العوائد التشغيلية لها من أقساط وإيجارات ورواتب للموظفين تكبدها أصحاب تلك الشركات ما تسبب في خسائر غير مسبوقة في القطاع.
خسائر متواصلة
في البداية، قال مالك مجموعة من شركات سيارات الأجرة عبدالعزيز المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التوقف عن العمل الذي تشهده سيارات الأجرة في الكويت لمدة تقارب من 3 أشهر كلف شركات «التاكسي» نحو 32 مليون دينار، لإجمالي 12 ألف سيارة «أجرة جوالة وتحت الطلب» تعمل في السوق المحلي، مضيفا ان عدد المكاتب التي تعمل في الكويت وتقوم بتشغيل تلك السيارات يبلغ عددها 420 مكتبا (من أصحاب المشاريع الصغيرة) توقفت أعمالها جميعا منذ ما يقرب من منتصف مارس الماضي وخسرت خلال تلك المدة ما يقرب من 5 ملايين دينار من العوائد التشغيلية لها.
وأضاف المطيري ان قرار الحكومة الأخيرة بتحديد مدة القسط الممنوح «لأنشطة المشاريع الصغيرة» ومنها سيارات الأجرة وتحت الطلب لمدة 3 سنوات فقط تشمل سداد فائدة لمدة سنتين خلال تلك المدة القصيرة يعد قرارا صعبا على أصحاب الشركات، حيث إن تلك المدة القصيرة ستؤدي إلى عزوف العديد عن العمل في تلك المهنة، لاسيما ان الأوضاع بعد الأزمة الحالية لن تعود كسابق عهدها ما سيصعب من عمليات التشغيل وجني الأرباح مقارنة بما قبل الأزمة، لافتا الى ان المدة الممنوحة للسداد يجب ان يعاد النظر بها وان تصل لما يقارب من 8 سنوات، وذلك لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة «الأجرة الجوالة وتحت الطلب» للاستمرار في أعمالهم.
إيجارات والتزامات
بدوره، أكد مالك عدد من شركات سيارات الأجرة عبدالله الديحاني ان أصحاب الشركات باتوا يعانون شهريا من التزامات الإيجارات للمكتب، إضافة إلى أجرة العاملين والمناديب العاملة لديهم، حيث ان الإيجار والأقساط وأجرة المندوب تصل شهريا إلى 4 آلاف دينار مطالب بها المكتب دون إيجاد مدخول يخفف من أعباء تلك المصاريف على عاتقهم، موضحا ان هناك بعض المكاتب مازالت تقوم بدفع الرواتب للعاملين لديها، حيث ان شركات سيارات الأجرة تمتلك معظمها ما يقارب 30 سائقا يعملون على السيارات تتراوح مرتباتهم بين 250 و300 دينار، كما ان 30 مركبة يعد السقف الأعلى المسموح بامتلاكه من مركبات الأجرة لكل شركة.
وأشار الديحاني إلى ان توقف السيارة يعد عبئا كبيرا على كاهل الشركة، حيث إنها تتطلب صيانة واهتماما أكبر مقارنة بكونها تعمل بانتظام، مطالبا الحكومة بالنظر في أوضاع تلك الشركات بتقديم دعم لأصحاب الشركات من خلال قروض حسنة، لافتا الى ان قرار العودة المنتظر في المرحلة الثالثة لسيارات الأجرة ضمن الخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء لعودة الحياة إلى طبيعتها اقتصر على ركوب شخص واحد فقط وهو ما سيؤدي إلى انخفاض العوائد التشغيلية بلا شك لأصحاب الشركات والسائقين على حد سواء.
