أخبار عاجلة

الدلال هل قامت سفارتنا في مصر | جريدة الأنباء

[ad_1]

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، قال في مقدمته: إنه لوسائل الإعلام في الكويت وخارجها تأثيرها الكبير على الساحة المحلية، خاصة في ظل الظروف المحيطة بانتشار وباء فيروس كورونا والظروف الأمنية والسياسية في الإقليم، وقد أشار سمو أمير البلاد في أحد خطاباته أثناء شهر رمضان إلى خطورة الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام، حيث قال «وأود هنا أن أشير بأسف بالغ إلى ما تبثه وتتناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد، والتي لا تمثل إصلاحا أو تقويما لما يثار، وأدعو الجميع إلى الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي المسؤول في دعم المجهود المشترك لدحر هذا الوباء والقضاء عليه»، ومن جانب آخر قام البعض بتجاوز هذه التوجيهات الأبوية ومارس مخالفات للقانون داخل وخارج البلاد، وإذا كانت السلطات الرسمية اتخذت الإجراءات القانونية ضد من أساء ضد الكويت وشعبها بالإحالة إلى القضاء، ولكن بالمقابل شكلت الإساءات العديدة ضد الكويت وشعبها خارج الكويت وبالأخص ما بدر من بعض الأطراف ووسائل الإعلام في جمهورية مصر العربية مما يتطلب معه المواجهة القانونية والديبلوماسية لإيقاف كل من يخل بالعلاقة بين البلدين أو يخل بالقانون.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 – يرجى موافاتي بعدد الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية التي اتخذتها كل سفارة من سفارات الكويت ضد أي طرف خارج الكويت في كل دول العالم منذ بداية 2020/01/01 وحتى تاريخه مع تضمين التقرير المطلوب تحديد الدولة وأسماء الأطراف التي قامت بالمخالفة والتجاوز والإجراء وطبيعة المخالفة ونوعها الذي تم من قبل السفارة بشأن التعامل مع المخالفة سواء إجراء قانوني أو قضائي أو ديبلوماسي.

2 – هل قامت سفارة الكويت في جمهورية مصر العربية باتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية أو ديبلوماسية تجاه عدد من الأطراف التي قامت بالإساءة إلى الكويت وشعبها في الفترة الأخيرة مع تزويدي بقائمة بأسماء الجهات التي أساءت والأطراف ونوع الإساءة وطبيعتها وإجراء السفارة تجاه تلك الإساءة من إجراءات قانونية وقضائية مع بيان أسباب عدم القيام بأي إجراءات قضائية وقانونية عن عدد من الأطراف التي أساءت وتم التجاوز عن ذلك لسبب ما وذلك من تاريخ 2020/01/01 وحتى تاريخه.

3 – يرجى تزويدي بتوجهات وقرارات وزارة الخارجية في شأن مواجهة الإساءات التي تتم إعلاميا ضد الكويت وما التوجهات والتعاميم التي وجهت بها سفارات الكويت للتعامل مع هذه الإساءات، وهل يوجد من تلك الإجراءات المواجهة الإعلامية لتصحيح المواقف وإبراز دور الكويت.

.. وما أسماء المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي تستعين بها إدارات وزارة المالية؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان قال في مقدمته: من أهم مسؤوليات وزارة المالية هو الحفاظ على المال العام، خاصة في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تحيط بالبلاد منذ سنوات عديدة، وقد أشار تقرير ديوان المحاسبة لعدد من الملاحظات المرتبطة باستعانة وزارة المالية وإداراتها المختلفة لمكاتب استشارية، وهو ما يتطلب التوقف عند تلك الملاحظات.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجي تزويدي بأسماء المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي تستعين بهم الإدارات المختلفة في وزارة المالية مع بيان تاريخ التعاقد منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي تاريخه والخدمات التي تقدم من تلك المكاتب الاستشارية وقيمة التعاقد، وصور التقييم لتلك المكاتب وفائدة استمرارها وأهمية دورها لكل إدارة من الإدارات في وزارة المالية.

2 – في تقرير سابق لديوان المحاسبة أشار الديوان إلي قيام وزارة المالية بتجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TLCG)، وذكر تقرير الديوان إخلال الشركة الاستشارية بمسؤولياتها التعاقدية، وأن المكتب الاستشاري على الرغم من تجديد التعاقد معه لم يقم بعملية التدريب لإدارة الدين العام كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين وزارة المالية والشركة الاستشارية، لذا يرجى إفادتنا عن رد الوزارة على تقرير الديوان وما خطوات وزارة المالية لمعالجة هذا الوضع المخالف لنصوص العقد.

3 – ما الخدمات الاستشارية التي تقدمت بها المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TLCG) لإدارة الدين العام منذ أول تعاقد معها وحتي تاريخه مع بيان تقييم إدارة الدين العام لأداء الشركة الاستشارية منذ تاريخ التعاقد معها وكذلك رأي وموقف إدارة الشؤون المالية في الوزارة من أداء الشركة، وكذلك رأي وموقف إدارة الشؤون القانونية لطبيعة العلاقة بين الشركة المذكورة وإدارة الدين العام وتوصياتهم في هذا الشأن؟



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى