هل يفلت جنود بريطانيا في العراق من المحاكمة عن جرائم حرب اتهموا بارتكابها؟

لا يحتمل أن يواجه جنود بريطانيون اتهموا بارتكاب جرائم حرب في العراق محاكمات جنائية.

فقد طلب من محققين محايدين النظر في آلاف الادعاءات ضد الجيش البريطاني بعد غزو العراق في 2003.

ولكن مدير هيئة الدعاوى القضائية قال إنه لا توجد سوى قضية واحدة قيد التحقيق.

وأضاف أندرو كايلي أن “المستوى المنخفض” للمخالفات، وعدم وجود أدلة معقولة أديا إلى رفض معظم القضايا.

وقال كايلي في مقابلة مع بي بي سي إن معظم القضايا التي رفعت رفضت في المرحلة الأولى إما بسبب عدم توفر أدلة مقنعة، وإما بسبب أن المخالفات فيها كانت “ذات مستوى منخفض جدا”.

وكان المحامي السابق، فيل شاينر وشركته المسماة “محامو المصلحة العامة”، قد رفعا أكثر من 1000 قضية في هذا الشأن.

ولكن شاينر شطب من المهنة في عام 2017، بعد أن أدانته محكمة بسوء السلوك وعدم الأمانة، وكان من بين ذلك روايات كاذبة روجها بشأن تصرفات جنود بريطانيين.

وقال كايلي إن سبع قضايا متبقية قدمت إلى هيئة الدعاوى القضائية، وانتهت الهيئة في ست منها إلى عدم توجيه تهم.

ومازالت هناك قضية واحدة قيد التحقيق، ولكن كايلي قال إنه “من الممكن الآن” ألا يفضي أي من الادعاءات إلى محاكمة.

وعبر كايلي عن ثقته في أن التحقيق المنفصل، الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، سينتهي هذا العام بدون اتخاذ أي إجراء.

وكانت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بن سويدة، قد أعادت في 2014 فتح تحقيق أولي في القضايا التي يدعى فيها ارتكاب بريطانيين انتهاكات في العراق.

وقال كايلي إنه “مقتنع” بأن التحقيق سيستكمل قريبا دون اتخاذ أي إجراء.

وقال: “إحساسي أن هذه القضايا ستنتهي. وأن المدعية ستغلق التحقيق الأولي هذا العام بشأن العراق وبريطانيا”.

وقد تركت الادعاءات بشأن اتهام بعض الجنود البريطانيين بارتكاب انتهاكات إحساسا بالمرارة وأسهمت في الضغط سياسيا من أجل عمل المزيد لحماية الجنود في المعارك من الملاحقات الجنائية والمدنية بسبب ادعاءات تمت قبل سنوات.

“ادعاءات مزعجة”

قدمت الحكومة أوائل هذا العام مشروع قانون يعد بالحد من الادعاءات القديمة ومعالجة ما تسميه “الادعاءات المزعجة” ضد قوات الجيش المنتشرة خارج البلاد.

وتقترح مسودة التشريع فترة زمنية مدتها خمس سنوات ترفع خلالها القضية لبدء أي محاكمة جنائية، إلا إذا ظهر دليل قاطع بعد تلك الفترة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تعارض بشدة تعريض أفرادها العاملين في الخدمة، أو قدامى المحاربين، لتهديد إعادة التحقيقات، والمحاكمات المحتملة.

وقال وزير المحاربين القدامي، جوني ميرسر، إن مسودة القانون قدمت من أجل “الحد من حالة البلبلة الموجودة حاليا والتي يواجهها أفراد الجيش وقدامى المحاربين فيما يتعلق بادعاءات قديمة”، مضيفا أن المسودة تهدف إلى “عدم مواجهة موقف كهذا مرة أخرى”.

لكن جماعات حقوق الإنسان وبعض المحامين عبروا عن قلقهم من أن هذا التشريع قد يضع الجيش فوق القانون، ويضعف وضع الاتفاقات الدولية المعمول بها حاليا.

وقال نائب رئيس جمعية القانونيين، ديفيد غرين، “يجب الحفاظ على التوازن لضمان توجيه اتهامات عند الضرورة”.

لكنه أضاف: “الحجج وراء الفترة المحددة بالنسبة إلى أفراد الجيش العاملين الموجودين في الخارج هي ارتفاع عدد مثل هذه القضايا القديمة. واعتمادا على ما قاله كايلي فإن الأدلة المؤكدة في مثل تلك القضايا لا وجود لها”.