ريم الشمري: تصريحات مدونة كويتية ضد “العمالة المصرية” تثير الجدل

أحدثت المدونة الكويتية ريم الشمري، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها.

ونشرت الشمري مقطعا مصورا فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت، محملة “مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي”.

خلف تصريح الشمري استياء واسعا بين المغردين الكويتيين والعرب الذين وصفوا موقفها بـ “العنصري”.

ودعوا إلى معاقبتها ووضع حد لـ “خطاب الكراهية الذي بات يغزو الفضاء الالكتروني” وفق قولهم.

واتسعت رقعة النقاش حول تصريحات الشمري، لتشمل سياسيين وإعلاميين مصريين وكويتيين.

فقد دعا النائب المصري مصطفى بكري الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفها بـ “الحملات المسمومة ضد بلاده”.

كما رد إعلاميون كويتيون على الدعوات المطالبة بطرد المصريين من الكويت بـوصفها بـ “المقيتة” وحذروا من “الانجرار وراء الدعوات التحريضية التي تسيء للعلاقات الأخوية بين البلدين”.

وأشاد هؤلاء بإسهامات العمال الأجانب في النهوض بدولتهم مؤكدين أنهم جزء باتوا مكونا أساسيا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

مقترح لتنظيم دخول الأجانب

ورغم تحفظات البعض على أسلوب الشمري في التعاطي مع مسألة العمال الأجانب، إلا إنهم حاول تبرير كلامها، قائلين إنها لم توفق في إيصال الفكرة بالشكل المناسب.

ولفتوا إلى أنها تقصد العمال غير الشرعيين العالقين في مراكز إيواء بالكويت، بعد أن نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.

كما أطلق بعضهم وسم ” الكويت للكويتيين” طالبوا من خلاله بتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتية بمقترح قانون يرمي إلى تنظيم دخول الأجانب إلى البلاد والحفاظ على التركيبة السكانيةـ بحسب ما ذكرته صحف كويتية.

وتضمن المقترح وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وفي حال تطبيق هذا المقترح، سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري بالإضافة لمئات الآلاف من العمال من الدول الآسيوية.

وفي عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية “خطة تكويت” يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية.

وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

ثنائية كورونا وأسعار النفط

ويبدو أن الصدمة المزدوجة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، دفعت دول الخليج على إعادة التفكير في سياساتها تجاه العمال الأجانب بينما شرعت شركات في تطبيق خطة لتسريح عمالها.

وقد حذرت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس واتش، من مصير مجهول ينتظره ملايين العمال الأجانب في الدول الخليجية في ظل إغلاق كامل لجميع النشاطات الاقتصادية.

يأتي هذا في ظل تداول أنباء عن توقف بعض الشركات الخاصة عن دفع رواتب موظفيها.

غير أن الأمر الملفت، هو ما رصدته منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، حول تزايد حدة الخلافات بين المواطنين والعمال الأجانب وما وصفته بتنامي خطابات الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار يستدل نشطاء بتصريحات لمشاهير ربطت بين العمالة غير المنظمة وانتشار فيروس كورونا في بعض البلدان الخليجية.

ولا تعد تصريحات الشمري حول العمالة الوافدة المصرية غريبة، بالنسبة للعديد من الناشطين.

فقد سبق أن تبنت شخصيات سياسية مثل عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم دعوات مماثلة.

لذا يرى نشطاء أن الهجوم على الوافدين عموما والمصريين خصوصا اكتسب بعدا سياسيا، لزيادة شعبية الحكومة والبرلمان، خاصة أن معظم الكويتيين، يفضلون الوظائف الحكومية على الوظائف الخاصة.

“قرارات مبررة”

من جهة أخرى، يرى نشطاء واقتصاديون خليجيون أن تلك التصريحات لا تمثل إلا أصحابها وينفون ما يتردد من الأنباء حول سوء معاملة العمال المهاجرين.

بالإضافة إلى ذلك، حذر مغردون خليجيون من التداعيات السلبية لخطط توطين الوظائف على اقتصاد دولهم.

وردا على الانتقادات الموجهة إليها بسبب تسريح العمال الأجانب، تقول حكومات وشركات خليجية إن أوضاعها الاقتصادية لم تعد تتحمل، توظيف المزيد من العمال الأجانب في وقت يرتفع فيه أعداد العاطلين عن العمل عن مواطنيها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، تراجعاً حاداً في اقتصاديات الشرق الأوسط، نتيجة للخسائر التي تكبدتها بسبب انهيار أسعار النفط. ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم الوضع.