خطط الكويت التحفيزية بـ 16.5 مليار

مصطفى صالح

على غرار معظم البلدان المنتجة للنفط، تأثرت اقتصادات دول الخليج بصدمتين متزامنتين، متمثلين في أزمة تفشي جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع حكوماتها الى اعتماد حزم تحفيز مالي ضخمة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تناول تقرير لمنتدى البحوث الاقتصادية، أفضل السبل التي ينبغي على دول الخليج اتباعها لتحقيق التوازن الصحيح بين دعم الانتعاش الاقتصادي، مع ضمان الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح التقرير انه نظرا لسرعة وحجم تفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم والمنطقة، من المتوقع أن تشهد دول الخليج تباطؤا اقتصاديا حادا بسبب الإغلاق القسري للأعمال التجارية، والقيود المفروضة على السفر، وتعطل سلسلة التوريد التي ضربت قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والسفر والضيافة بشدة، بالإضافة الى انهيار أسعار النفط العالمية الناجم عن ضعف الطلب وارتفاع العرض، ما أصاب الإيرادات الحكومية وأضعف الأوضاع المالية في مجلس التعاون.

حزم التحفيز غير كافية

واستجابة لهذه البيئة الصعبة، اعتمدت دول الخليج تدابير تحفيز اقتصادي بمليارات الدولارات لتخفيف آثار الوباء ودعم انتعاش الأعمال، حيث نفذت الحكومات تدابير لحماية الدخل للأسر المعيشية، وعززت تدابير حماية المستهلك لحظر زيادة الأسعار وسط نقص الإمدادات عالميا.

وقد خفضت معظم البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة، وخففت من متطلباتها التنظيمية لرأس المال والسيولة، وقدمت تدابير إغاثة محددة الهدف لحماية عملاء البنوك المتضررين من وباء كورونا، فضلا عن تقليص القيود الأخرى على الإقراض، لدعم أنشطة الإقراض للقطاع الخاص.

ولكن هذه الإجراءات، التي تتراوح بين 16.5 مليار دولار في الكويت بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، و70 مليار دولار في الإمارات، تبدو حتى الآن غير كافية لحماية المنطقة من التباطؤ الاقتصادي، ويدور النقاش مرة أخرى حول الحاجة إلى حشد حزم اقتصادية إضافية للتخفيف من تأثير جائحة كورونا، وتعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات الأكثر تضررا، لاسيما إذا استمرت الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وانخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما كان متوقعا.

عجز مالي أوسع

وفي حين أن التحفيز المالي غير المسبوق الذي اعتمدته حكومات دول الخليج، من شأنها أن تدعم النمو وتسرع الانتعاش الاقتصادي، إلا أنها ستتسبب أيضا في عجز مالي أوسع نطاقا على الأقل في العامين المقبلين.

وفي الواقع، وعلى الرغم من المدى الطويل من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها جميع دول التعاون، لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع غير الهيدروكربوني، لاتزال أسعار النفط المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وحتى في الإمارات، وهي أكثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تنوعا، تنتقل عائدات النفط إلى الاقتصاد من خلال حصتها الكبيرة في تمويل ميزانية الحكومة، وبالتالي الإنفاق الذي كان متشابكا مع النشاط الاقتصادي الخاص وثقة المستثمرين.