بنك الكویت المركزي يؤكد حرصه المطلق على مكافحة غسل الأموال

كما شدد البنك في بیان صحفي على انھ لا یتردد في توقیع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة وأنھ لا یتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنھا تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته.

وأكد البنك استمراره في نھجھ القائم على التعاون الدائم والتام مع جمیع الجھات والمؤسسات المعنیة ومن بینھا وحدة التحریات المالیة الكویتیة والسلطات القضائیة.

وأوضح انه في ظل ما تم تداولھ مؤخرا عبر وسائل الإعلام حیال قضایا تتعلق بعملیات غسل أموال فإنھ یؤكد قیامھ بالإجراءات اللازمة في وقتھا وأداءه لكامل المسؤولیات المنوطة به في ھذا الشأن وحرصھ المطلق على التحقق من امتثال الجھات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونیة والتزامھا التام بجمیع المتطلبات الواردة في التعلیمات الصادرة من (المركزي) وذلك في إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وأضاف ان ھذا القانون تم إعداده بمراعاة متطلبات المعاییر الدولیة وحدد الأدوار المرسومة لجمیع الجھات المعنیة ومن بینھا (المركزي) والجھات الرقابیة الأخرى والتي یتعین علیھا أیضا التحقق من التزام الجھات الخاضعة لرقابتھا بمتطلبات القانون حرصا على سمعة دولة الكویت في ھذا الشأن.

وذكر ان المادة (14 (من القانون حددت الدور الموكل إلى بنك الكویت المركزي والذي یرتكز على إصدار التعلیمات إلى الجھات الخاضعة لرقابتھ وتحدید التدابیر التي یتعین على تلك الجھات اتخاذھا اتساقا مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص المیداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبیق الجزاءات المنصوص علیھا في حال وقوع أي مخالفة.

وقال البیان ان بنك الكویت المركزي بادر عقب صدور القانون إلى إصدار تعلیمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب إلى البنوك في یولیو 2013″ وقام البنك بتحدیثھا في مایو 2019 بما یتماشى مع تطورات المعاییر الدولیة حیث یتعین بمقتضى ھذه التعلیمات على البنوك وضع الإجراءات الكفیلة بالتطبیق التام لجمیع متطلبات المكافحة المطلوبة والالتزام بالمتابعة المستمرة للعملیات التي یقوم بھا العملاء وذلك وفق متطلبات العنایة الواجبة المطلوبة في ھذا الشأن”.

وفیما یتعلق بالدور المنوط بالقطاع المصرفي والمالي تجاه العملیات المشبوھة قال البیان ان المادة (12 (من القانون تلزم جمیع المؤسسات المالیة “ومن بینھا البنوك” بإخطار وحدة التحریات المالیة الكویتیة ولیس بنك الكویت المركزي دون تأخیر بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لدیھا دلائل كافیة للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بھا المعاملة متحصلة من جریمة أو مرتبطة بعملیة لغسل الأموال أو تمویل الإرھاب.

وتابع ان الجھات الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي تقوم بأداء واجباتھا في ھذا الشأن على النحو الوارد في القانون وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تصدرھا لجنة تنفیذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في وزارة الخارجیة بدولة الكویت .

وقال ان البنوك تمتنع كلیا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبیة بوزارة الخزانة الأمریكیة (أوفاك) وغیرھا من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وأوضح انھ بموجب المادة (16 (من القانون 106 لسنة 2013 تأسست وحدة التحریات المالیة الكویتیة “وھي وحدة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة -ولا تتبع بنك الكویت المركزي- وقد اختصھا القانون بالمسؤولیة عن تلقي تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما یشتبه في أن یكون عائدات من جریمة أو أموالا مرتبطة بعملیات غسل أموال أو تمویل إرھاب ومن ثم تحلیل تلك المعلومات لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافیة إبلاغ النیابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجھات المختصة لیتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأنھا”.

وأشار الى انه حرصا من بنك الكویت المركزي على مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب فقد وجھ البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنیة المتطورة التي تقدم التنبیھات تلقائیا بشأن العملیات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سیناریوھات متعددة بغرض متابعتھا والتأكد من اتساقھا مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشدید على ضرورة قیام البنوك بإخطار وحدة التحریات المالیة الكویتیة بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافیة للاشتباه فیھا.

وقال ان تعلیمات بنك الكویت المركزي أكدت ضرورة تحدیث البنوك للاجراءات والنظم المتبعة لدیھا في ھذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشیھا مع أحدث المتطلبات الدولیة وفق ما یصدر من توصیات في ھذا الخصوص.

وأوضح انھ في حدود المسؤولیات والالتزامات التي نص علیھا القانون یقوم (المركزي) من خلال مھام التفتیش المیداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفیذ أحكام القانون المذكور ولائحتھ التنفیذیة والقرارات ذات الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعلیمات الصادرة منه في ھذا الخصوص “ولا یتردد (المركزي) في حال مخالفة أي من البنوك لتلك التعلیمات في توقیع الجزاءات المالیة التي تصل في حدھا الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي (نحو 6ر1 ملیون دولار) وكذلك الجزاءات الإداریة المنصوص علیھا في القانون ویتم عرض تلك الجزاءات المطبقة في اجتماع الجمعیة العامة للبنك المخالف”.

واكد انه في ضوء ما تقدم فإن (المركزي) یؤكد أنه قائم بالدور المنوط به وفق القانون على الوجه الأكمل.