هونغ كونغ: الولايات المتحدة وحلفاؤها يدينون قانوناً صينياً للأمن

جددت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، إدانتها لقانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، الذي أقره البرلمان الصيني الخميس.

ويحظر القانون “الخيانة، والانشقاق، وإثارة الفتنة، وأعمال التخريب” في هونغ كونغ، ورأت فيه الدول الغربية الأربع، تهديداً للإقليم المتمتع بحكم ذاتي و”ازدهر كمعقل للحرية”.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إنّ المجتمع الدولي له “حصة كبيرة وطويلة الأمد” في ازدهار هونغ كونغ واستقرارها.

وأضافت أنّ إقرار الصين للقانون المثير للجدل، خلال جائحة عالمية، يهدد بتقويض الثقة بين الحكومات والتعاون الدولي.

من جهتها، رفضت الصين الانتقادات الخارجية، على وقع احتجاجات في هونغ كونغ ضد برّ الصين الرئيسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إنّ التطوّرات الأخيرة تعني أنّه لن يعود بالإمكان التأكّد من تمتع هونغ كونغ “بدرجة استقلالية عالية” عن البرّ الرئيسي.

ذلك يعني، بحسب بومبيو، إن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي، ما سيكون له آثار كبيرة على التجارة في المدينة التي تعدّ مركزاً مالياً بارزاً.

وأعلنت المملكة المتحدة عن تمديد تأشيرات 300 ألف مواطن بريطاني يقيمون في هونغ كونغ، “سعياً لمنحهم الجنسية في المستقبل”، إن لم تعلّق الصين قانون الأمن المشار إليه.

ماذا ورد في البيان الرباعي؟

جاء في البيان الصادر الخميس عن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، إنّ فرض بكين المباشر لقانون الأمن القومي، عوضاً عن العودة إلى مؤسسات هونغ كونغ نفسها، “سيحدّ من حريات شعب هونغ كونغ”، و”يقوض بشكل كبير استقلالية الإقليم والنظام الذي جعله يزدهر”.

ورأى البيان أنّ فرض القانون يتعارض مع التزامات الصين الدولية، ومع الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984، الذي أعيدت بموجبه ملكية هونغ كونغ من المملكة المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقالت الدول الأربع إنّ القانون الجديد سيقوض مبدأ “بلد واحد، نظامان” المعتمد لوصف العلاقة بين هونغ كونغ والبرّ الرئيسي، و”يزيد من احتمالات مقاضاة الناس في هونغ كونغ على الجرائم السياسية”.

وقالت الدول الحليفة إنّها “قلقة للغاية” من إسهام القانون الجديد في تعميق الشروخ في هونغ كونغ حول علاقة الإقليم ذي الاستقلال الذاتي، مع الصين، بعد موجة احتجاجات واشتباكات.

وأضافت أنّ “إعادة بناء الثقة داخل مجتمع هونغ كونغ، والسماح للشعب بالتمتع بالحقوق والحريات التي وعد بها، ستكون السبيل الوحيد للخروج من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العام الماضي”.

وحثّت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين على العمل مع حكومة هونغ كونغ وشعبها لإيجاد “تسوية مقبولة من الطرفين”.

كذلك أعلنت اليابان أنّ هونغ كونغ “شريكة مهمة للغاية”، ودعت للحفاظ على الديمقراطية والاستقرار فيها.

ماذا يتضمن القانون الجديد؟

أيد البرلمان الصيني قانون الأمن الجديد، الذي يجعل من تقويض سلطة بكين في هونغ كونغ جريمة.

رُفع القرار الآن إلى القيادة الصينية، ويمكن أن يتيح للصين زرع وكالاتها الأمنية الخاصة في الإقليم للمرة الأولى.

تفاصيل القانون لم تتضح بأكملها بعد، ومن المرجح أن يصير نافذاً في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ورغم الغموض المحيط به، من المتوقع أن يجرّم القانون ما يلي:

– الانشقاق أو الانفصال عن الصين.

– التآمر، أو تقويض قوة الحكومة المركزية وسلطتها.

– الإرهاب، أو استخدام العنف والتهديد ضد الناس.

– أنشطة القوى الأجنبية التي تتدخل في شؤون هونغ كونغ.

من جهتها، قالت مفوضية وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ إنّها “تعارض وتدحض بشدة” كلام بومبيو حول فقدان الإقليم استقلاله. وحثّت المفوضية الولايات المتحدة على “وقف التدخل الفوري” في شؤون الصين الداخلية.

ووصفت انتقادات الولايات المتحدة للقانون الجديد بأنّها “متغطرسة، وغير منطقية، ووقحة للغاية”.

ونفت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، التي يُنظر إليها على أنها ضمن المعسكر السياسي المؤيد لبكين، أن يكون القانون الجديد طريقاً لتقليص حقوق مواطني هونغ كونغ، ووصفته “بالخطوة المسؤولة لحماية الأغلبية الملتزمة بالقانون”.

ماذا يحدث في هونغ كونغ؟

اندلعت اشتباكات في هونغ كونغ الأربعاء، خلال مناقشة برلمان البلاد مسودة قانون آخر، تجعل من عدم احترام النشيد الوطني الصيني جريمة.

واستمرّت الإجراءات الأمنية المكثفة الخميس، مع تواصل الجدل المتوتر في المجلس التشريعي.

وقد طرد اثنان على الأقل من المشرعين الرافضين للقانون خارج المجلس.

وألقى المشرع تيد هوي نباتات فاسدة فوق أرضية البرلمان، قائلاً إنّها تمثّل عفن النظام السياسي في البلاد. عندها طلب رئيس البرلمان من الشرطة التدخّل لإزالة النباتات، خشية أن تكون خطيرة.

ماذا تريد الصين؟

أعيدت هونغ كونغ من السيطرة البريطانية إلى الصين عام 1997، بموجب اتفاقية، تتضمّن دستوراً مصغّراً يسمّى القانون الأساسي، وتكفل الالتزام بمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

كفلت تلك الاتفاقية بعض الحريات في هونغ كونغ، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، إلى جانب قضاء مستقل، إلى جانب حقوق دمقراطية وحريات لا تطبّق على مواطني البرّ الرئيسي.

بموجب الاتفاقية ذاتها، كان على هونغ كونغ سنّ قانون أمن قومي خاص بها، وفقاً لما ورد في المادة 23 من القانون الأساسي. لكن تلك الفكرة لم تحظ بشعبية على الإطلاق، لذلك لم يقرّ القانون. وقد حاولت الحكومة إقراره عام 2003 لكنها قوبلت باحتجاجات شعبية.

العام الماضي، تحوّلت الاحتجاجات الشعبية على قانون تسليم المجرمين للخارج، إلى أعمال عنف، واتسعت لتصير حركة مناهضة للصين. وتحرص الصين حالياً على عدم تجدد تلك الاضطرابات.