مريم العقيل دعم مالي للعمالة | جريدة الأنباء

• مجلس الوزراء لا يدخر جهداً لتوفير الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية في ظل هذه الظروف 
• تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين بصفة عاجلة
• تلتزم الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم إنهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم

بشرى شعبان 

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إن مجلس الوزراء أقر صرف دعم مالي لأصحاب العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص المسجلين على البابين الخامس والثالث لمدة 6 أشهر.

وأضافت العقيل في تصريح صحفي اليوم الخميس أن مجلس الوزراء لا يدخر جهدا لتوفير الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت أن هذا الدعم يأتي استكمالا لحزمة المحفزات الاقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحرصا من المجلس على التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

وذكرت أن هذا الدعم يأتي بهدف المحافظة على مصالح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وضمان الاستقرار الوظيفي لهم وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من جراء تلك الظروف الاستثنائية.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (654) باجتماعه رقم (31/2020) المنعقد في 18 مايو الحالي وتضمن صرف دعم مالي لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت أن القرار تضمن كذلك صرف ذات الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضررين من الظروف الاستثنائية الحالية.

ولفتت إلى أن دعم الباب الثالث يتم من خلال سداد قيمة الدعم المشار إليه في حسابات أصحاب الاعمال لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وأفادت العقيل أن القرار استهدف دعم أصحاب الاعمال وذلك بدفع قيمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الامان الوظيفي لهم حتى تلتزم المنشأة بعدم انهاء خدمات العاملة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021.

وأشارت الى أنه تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين بصفة عاجلة موضحة أنه من بين تلك الضوابط صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن ستة أشهر.

وأضافت أن الصرف يأتي وفقا لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المشار إليه بشرط ألا يكون ملف المنشأة موقوفا لدى الهيئة بسبب يرجع لعدم مزاولة النشاط.

وبينت أن صرف الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث يكون شهريا ولمدة ستة شهور متتالية بشرط تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية عن الدفعة السابقة حتى يتم تحويل الدفعة التالية.

وذكرت أنه يستثنى من ذلك الدفعة الاولى إذ سيتم صرفها على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل الراتب عنها وبحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل الهيئة للدفعة في حساب الشركة.

وشددت العقيل على أن تلتزم الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم انهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم والمحافظة على ذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وأوضحت أن العمالة التي تسري عليها أحكام هذا القرار هم من العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل 1 مارس 2020 وما زالوا على رأس العمل وكذلك من تقدم بطلب التسجيل لدى التأمينات بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار الصادر في 18 مايو الحالي.

وأكدت أن الدعم الذي تم إقراره يعكس مدى حرص الدولة على رعاية هذا القطاع ودعمه بكل السبل حيث يعد القطاع الخاص قاطرة التنمية ورافدا من أهم روافد النهضة متمنية له وللعاملين به دوام التوفيق والازدهار وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء.