فيروس كورونا: إصابة ثلاثة من أعوان عمر البشير بالفيروس داخل السجن

قالت السلطات السودانية الأربعاء إن ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس السابق عمر البشير أصيبوا بفيروس كورونا في السجن.

وقد أودع المسؤولون السابقون علي عثمان طه وأحمد محمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين في سجن الكوبر في الخرطوم، منذ الإطاحة بحكم البشير في نيسان – إبريل 2019 بعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وينتظر الثلاثة المحاكمة في السودان بتهمة الفساد وجرائم أخرى.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليمها كلّاً من هارون وحسين اللذان كانا يشغلان مناصب حكومية رفيعة خلال حكم بشير، بسبب دروهما في حرب دارفور.

وقال المدعي العام السوداني الأربعاء إن نتائج فحص كورونا للرجال الثلاثة جاءت إيجابية.

وسجلت 4،146 إصابة بفيروس كورونا في السودان و184 حالة وفاة.

وقال بيان النيابة العامة إن هارون يقبع في مركز عزل في شمالي الخرطوم منذ أواخر نيسان – إبريل الماضي.

وقامت سلطات السجن بالفحوصات للآخرين يوم 20 أيار/مايو ونقلت حسين إلى مستشفى أم درمان، أما طه فإلى مركز عزل في وسط الخرطوم، بحسب البيان.

من هو صلاح قوش رجل المخابرات الغامض المتهم بالوقوف وراء “التمرد” بالسودان؟

وشغل طه منصب نائب الرئيس خلال حكم بشير بين عامي 1998 و2013 وكان وزيراً سابقاً للخارجية في السودان.

فيما شغل حسين مناصب عدة من بينها وزارتي الدفاع والداخلية. وأصبح أيضاً حاكم الخرطوم قبل الإطاحة بالبشير.

أما هارون فقد كان وزير دولة للشؤون الداخلية ووزير دولة للشؤون الإنسانية ووالياً على ولاية جنوب كردفان المضطربة.

هل تسليم البشير للجنائية الدولية يأتي ضمن “صفقة” التطبيع مع إسرائيل؟

وكان الثلاثة أعضاء في حزب المؤتمر الوطني المنحل التابع للبشير.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، البشير وآخرين – من بينهم هارون وحسين – بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور التي اندلعت عام 2003.

وقد بدأ النزاع حين حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إثنية السلاح ضد حكومة البشير العربية بغالبيتها، متهمةً إياها بتهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى جراء هذا النزاع بـ300 ألف شخص فيما تشرد 2،5 مليون شخص.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الخرطوم استهدفت مجموعات اشتبهت بكونها مؤيدة للمتمردين بواسطة سياسة الأرض المحروقة، عبر الاغتصاب والقتل وعمليات النهب وحرق القرى.

وفي شباط – فبراير الماضي، وافقت السلطات الانتقالية في السودان والتي تسلمت السلطة في آب – أغسطس الماضي، على ضرورة محاكمة البشير ومساعديه أمام المحكمة الجنائية الدولية.