كورونا يدق آخر مسمار في نعش العولمة | جريدة الأنباء

محمود عيسى

أكدت أستاذة التمويل الدولي بجامعة هارفارد كينيدي، كارمن رينهارت ان البلدان النامية التي تعتمد على الصادرات ستتضرر بشدة، حيث ان كوفيد 19 هو «المسمار الأخير» في نعش العولمة.

وقالت رينهارت التي ستتولى منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إن عصر العولمة ربما يكون قد مات.

وأضافت «لقد وجهت أزمة 2008-2009 ضربة كبيرة لنظام العولمة، وكذلك قرار بريكسيت الذي خرجت بريطانيا بموجبه من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى الاضرار التي احدثتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن فيروس كورونا يطيح بالعولمة إلى مستوى جديد»، فقد دفع انتشار الفيروس الحكومات إلى إغلاق الحدود ووضع الحواجز أمام صادرات الأغذية وحتى المنتجات الرعاية الصحية، في حين تسعى بعض الدول إلى إعادة توجيه إنتاج الإمدادات الرئيسية الى الداخل بعد ان ادى إغلاق المصانع الى تجميد نشاطات سلاسل التوريد العالمية.

ونسب تلفزيون بلومبيرغ الى رينهارت التي عينت مؤخرا في منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ان الوباء خلق لدى دول العالم شعورا بحاجتها الماسة للاعتماد على مصادرها الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بطريقة لم نشهدها من قبل، وسنرى اتجاهات متزايدة تدعو للانكفاء الى الداخل أكثر بكثير مما عرفناه من قبل.

ومضت الى القول إن الضربة الموجهة للعولمة ستعطل النمو العالمي وتضر بشكل خاص بالدول النامية، وخاصة تلك التي تعتمد على الصادرات. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يتدهور حجم التجارة العالمية بصورة متسارعة في النصف الأول من هذا العام.

وقالت: «انه من اجل التعرف على المرة الأخيرة التي واجهنا فيها ما نواجهه اليوم من مشكلات اقتصادية يتحتم علينا العودة بالزمن الى ثلاثينات القرن الماضي، وتحديدا عندما حل الكساد الكبير بالاقتصاد العالمي وخلق هذا النوع من الانهيار في غضون عام واحد من عمر التجارة العالمية، كما ان تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيكون له تأثير سلبي للغاية».

وأشارت بلومبيرغ إلى ان رينهارت اشتهرت بمشاركتها مع كينيث روغوف في عام 2009 في تأليف تحت عنوان «هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية».

واضطر المؤلفان للرجوع الى مصادر ومراجع عديدة للتعرف على تاريخ التخلف عن السداد الحكومي، والركود، وعمليات البنوك، وتداول العملات الاجنبية والعوامل المؤدية الى ارتفاعات الاسعار وصولا الى قفزات تضخمية.