تأخر تعديل قانون العمل يجبر ثلث | جريدة الأنباء

كشف استطلاع أجرته شركة بن سري للعلاقات العامة حول مدى «تأثر الشركات الكويتية بكوفيد-19» عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.

وبين الاستطلاع الذي شمل ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية أن 32% من أصحاب الأعمال أصدروا قرارات تغيير في مرتبات أو ساعات عمل الموظفين و21% من المشاركين فرضوا على الموظفين إجازة بدون راتب، وذلك للتعايش مع الوضع الراهن بدلا من انتظار التشريعات المتأخرة.

كما بين الاستطلاع أن 15% من الشركات قد قامت بتسريح العمالة منذ فبراير 2020، وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، قال 37% من أصحاب الأعمال إنهم يتوقعون تسريح العمالة أو إغلاق النشاط خلال العام المقبل في مؤشر واضح على عمق الأزمة.

يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في 6 مايو 2020 وسط رفض من بعض أعضاء مجلس الأمة لمبدأ تخفيض الأجور، في حين أظهر الاستطلاع هناك تأييد بنسبة 24% لإضافة بند القوة القاهرة إلى قانون العمل الأهلي، لاسيما أن إغلاق الشركات وخروجها من الدورة الاقتصادية يؤدي بشكل مباشر إلى تسريح الموظفين والتخارج من عقود هذه الشركات مع شركات أخرى (مورديها) مما سيزيد من انكماش الاقتصاد.