فيروس كورونا: قطر “تحمي العمال المهاجرين”، وترامب “يروج لعلاج وهمي”، ومشروع قانون جديد ببريطانيا “ينبذ الأوروبيين”

تتناول صحف بريطانية الرد القطري على تهمة هضم حقوق العمال الأجانب في ظل أزمة فيروس كورونا، وما وراء إعلان ترامب تعاطيه دواء لم يثبت العلم فعاليته في علاج الوباء، وشرح لـ “سلبيات” قانون الهجرة المقترح في بريطانيا وتأثيره على عمال الرعاية الصحية الأجانب، الذين يؤدون دورا بطوليا في الحفاظ على الأرواح من مرض كوفيد 19 القاتل.

“عمليات تفتيش واستدعاءات قضائية”

في رسالة إلى الغارديان، تدافع الحكومة القطرية عن موقفها في مواجهة المزاعم بإهمال العمال الأجانب في أثناء وباء كوفيد 19.

وفي الرسالة، قال ثامر حمد آل ثاني، نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، إن بلاده “تحمي العمال المهاجرين خلال وباء فيروس كورونا”.

وحسب الرسالة، فإن الانتقادات مبنية على “حوادث فردية”.

كانت الغارديان قد نشرت في السابع من الشهر الجاري تقريرا بعنوان “العمال المهاجرون في قطر يتسولون الطعام مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19”.

ويقول ثامر إن المقال “تحدث عن حالات معزولة لا تمثل، رغم أهميتها لحكومتنا، بدقة تجربة الغالبية العظمى من العمال في قطر”.

ويشير إلى أن قطر فرضت قيودا مؤقتة لمكافحة انتشار الفيروس، ما أثر على الأعمال التجارية وحركة الناس.

ويسوق ثامر “شواهد” على الاهتمام بالعمال في سياق مكافحة الوباء.

ويقول “يُطلب من أرباب العمل توفير الرواتب والأغذية والسكن لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب فيروس كورونا”.

وحسب الاستراتيجية القطرية فإن “أي تغييرات في الراتب أو الإجازة غير المدفوعة تتطلب موافقة كل من العامل وصاحب العمل. وإذا انتهى عقد العامل، يجب على صاحب العمل الاستمرار في توفير الغذاء والسكن، دون تحميل الموظف التكلفة، حتى يمكن إعادته إلى وطنه على نفقة صاحب العمل”.

وتؤكد الرسالة أن الحكومة القطرية تطبق هذه القوانين بصرامة.

وفي هذا السياق “أجرت الحكومة أكثر من 8000 عملية تفتيش لمواقع العمل والإقامة”.

وفيما يتعلق بالإجراءات العملية ضد أرباب العمل المخالفين، تقول الرسالة ” أصدرنا 309 استدعاءات قضائية منذ بداية الوباء”، وإضافة إلى ذلك تعمل السلطات القطرية “على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة الامتثال وضمان دفع أجور جميع العمال في الوقت المحدد، من خلال نظام حماية الأجور الالكتروني”.

وتلفت الرسالة إلى أن الحكومة “أطلقت خدمة شكاوى في بداية الوباء (لتمكين) العمال من تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل الذين لا يوفون بالتزاماتهم… وتم حتى الآن تسوية 88 في المئة من الشكاوى، بينما نسبة الـ 12 في المئة المتبقية لا تزال قيد المراجعة”.

كان تقرير الغارديان قد أشار إلى أن معدلات الإصابة بالمرض في قطر هو من بين أعلى المعدلات في العالم.

غير أن الرد القطري يقول إن “الإجراءات التي اتخذتها قطر إدت إلى واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم. ونحن ملتزمون بحماية حقوق أكثر من 1.5 مليون عامل وافد في بلادنا”.

علاجات “وهمية”

ويناقش نوح بيرلاتسكي، في تقرير من نيويورك لصحيفة الإندبندنت، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعاطي دواء هيدروكسيكلوروكوين، المضاد للملاريا، لوقاية نفسه من فيروس كورونا.

يقول الكاتب” يعتمد أقصى اليمين على بيع زيت الثعبان. وهذا هو السبب في أن تناول هيدروكسيكلوروكوين ليس مفاجئا”.

ويضيف أن ترامب وكثيرين في شبكة فوكس نيوز يروجون لعقار هيدروكسيكلوروكوين على أنه علاج يشبه المعجزة لفيروس كورونا، على الرغم من عدم وجود دليل على أنه فعال.

ويقول الكاتب “على العكس، لم تجد دراسات متعددة حتى الآن أي فائدة من الدواء، وحذرت إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية من أن استخدامه له علاقة بحدوث مشاكل في القلب”.

ويشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشجع فيها ترامب على استخدام علاجات، لا تقرها أبحاث طبية، أو حتى غريبة تماما. فقد اقترح في شهر أبريل/نيسان الماضي أنه يمكن محاربة الفيروس عن طريق حقن الناس بمادة التبييض.

ويقر الكاتب بأنه ليس اليمينيون وحدهم هم الذين يروجون لأدوية وهمية.

ويقول “هناك بالطبع أناس، من اليسار، يبيعون علاجات وهمية أيضا”.

غير أنه يضيف أن “تأثير اليمينيين تزايد خلال العقد الماضي.”

ويضرب المثالين التاليين: “منذ عام 2013 ، حقق أليكس جونز، وهو مذيع راديو يميني ويروج لنظرية المؤامرة ، جزءا كبيرا من دخله من بيع مكملات النظام الغذائي الخاصة به لجمهوره الساذج. وأوصل بن كارسون ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية الحالي، بشكل يثير الخزي شركة المكملات الغذائية Mannatech لتكون جزءا من المناظرات الرئاسية عام 2015”.

إن بيع زيت الثعبان وبيع التعصب ليسا مختلفين، يقول الكاتب، “فكلاهما يعتمد على ازدراء للجمهور واحتقار للحقيقة”.

ويختم نوح مقاله بالقول “يطفو ترامب وأتباعه في ضباب الباطل. وهذا يجعلهم سخفاء ومثيرين للسخرية، كما يعني أيضا أنه يمكن إقناعهم بفعل أي شيء تقريبا، حتى لو كان ذلك يعني الإساءة إلى أجسادهم”.

“كائن بشري متعصب مروع”

في مقال عن “معاقبة” العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، تنتقد ياسمين أليباهي- براون، في صحيفة آي، مشروع قانون الهجرة الذي تسعى وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتمريره بالبرلمان.

وتشدد الكاتبة على أنه من الخطأ أن يلقى “العاملون في مجال الرعاية الذين ينقذون حياتنا من فيروس كورونا” هذه المعاملة.

وتشير إلى أن “اليمينيين يعاقبون مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يحاربون كوفيد 19 ويساعدون بلادنا في لحظة الأزمة”.

تقول ياسمين إنه عندما تم تعيين بريتي باتل وزيرة للداخلية “شعر عدد لا يحصى من البريطانيين بالخزي.”

وكانت تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، قد أقالت بريتي من منصبها في وزيرة للتنمية الدولية لخرقها قواعد العمل التي تحكم منصبها السياسي، وذلك بعقدها اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين دون إذن.

وتعتقد ياسمين بأن ترقية رئيس الوزراء التالي، بوريس جونسون، لبريتي إلى منصب وزيرة الداخلية “مبالغ فيها وجاءت لمجرد أنها كانت مؤيدة تتحرق شوقا للخروج من الاتحاد الأوروبي.”

وحسب اعتقاد الكاتبة، فإن ناقدي بريتي “يشككون في قدراتها الفكرية وتقديراتها السياسية”.

وتضيف “لقد سخر منها من قبل رسامو الكاريكاتير والكوميديون. كانت بعض ردود الفعل عنصرية أو تعكس كراهية للنساء أو كليهما، ولكن معظمها كان صحيحا تماما”.

وتصف الكاتبة الوزيرة بأنها “كائن بشري يميني متعصب ومروع”.

تقول ياسمين إن البرلمان البريطاني سوف يمرر هذه الأسبوع “مشروع قانون للهجرة غريبا تؤيده الوزيرة.”

وبسبب هذا القانون تعتبر الكاتبة بريتي “متشددة مناهضة للمهاجرين وغبية”، مشيرة إلى تغريدة الوزيرة يوم الاثنين قائلة “نحن ننهي حرية التنقل لنفتح بريطانيا على العالم”.

فوفق نظام الهجرة المقترح، تقول ياسمين، “يلقى المليارديرات المتهربون من الضرائب ترحيبا بالغا… وأي طبيب يدعى نيكولاس، من المفترض أن يتمتع بحرية الدخول، لأن دكتور نيكس (اسم التدليل لنيكولاس) أنقذ رئيس الوزراء.”

غير أن الكاتبة تضيف “المنبوذون هم عمال النظافة، ومقدمو الرعاية، العاملون في أعمال توصيل الطلبات، وحصاد الفاكهة والخضروات، والعمال اليدويون، والممرضون، وموظفو السوبر ماركت، وجميع أولئك الذين أنقذوا حياتنا من خلال المخاطرة بحياتهم خلال هذه الأسابيع الرهيبة.”

وتضيف ياسمين إلى قائمة “المنبوذين” آخرين كـ “مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين استقروا هنا، وساهموا بشكل كبير في خزينة الدولة.”

وبموجب اللوائح الجديدة ، يجب أن يكون لدى الراغبين في الهجرة إلى المملكة المتحدة وثائق رعاية صادرة عن صاحب العمل وأن يبلغ دخلهم أكثر من 25 ألفا 600 جنيه استرليني سنويا.

وتعلق الكاتبة على ذلك قائلة “لم تكن عائلة السيدة باتيل، المهاجرة من أوغندا، مثل عائلتي، لتتمكن من دخول بريطانيا اليوم”، لو طبق عليها هذا الشرط.

وتتحدث الكاتبة عن “تغير” في موقف الرأي العام بشأن المهاجرين بعد تفجر أزمة وباء فيروس كورونا، ودور المهاجرين في مواجهته.

وتقول “في أحد الاستطلاعات، وافقت الغالبية العظمى (77 في المئة) على ضرورة أن يحصل مواطنو الاتحاد الأوروبي الأطباء والممرضات الذين عملوا خلال أزمة فيروس كورونا على الجنسية البريطانية تلقائيا. كما تدعم أغلبية جيدة (62 في المئة) منح الجنسية البريطانية التلقائية للعمال الأساسيين الآخرين”.

غير أن الكاتبة تشير إلى أن “جناح السيدة باتيل في حزب المحافظين ( الحاكم) ينتهز هذه اللحظة لتحقير أولئك الذين قدموا من مكان آخر وخدموا الأمة بما يتجاوز نداء الواجب”.

وتحذر الكاتبة من أن هذا السلوك “يحطم أيضا الأواصر المشتركة التي تربط سكان المملكة المتحدة المتنوعين الآن”.