نوار المولوي: جدل واسع حول دعوة زوجة رئيس الوزراء اللبنانيات للخدمة في المنازل

لم تهدأ موجة الجدل في لبنان منذ أول ظهور إعلامي لنوار مولوي، زوجة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ودعوتها اللبنانيات للعمل في المنازل بدلا من العاملات الأجنبيات.

فلم تكد المولوي تفرغ من حديثها حتى طالتها سهام النقد وانطلق نقاش متحدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين فريقين: رأى الأول في كلامها “شيئا من العنصرية والاستعلاء” في حين دافع الفريق الثاني عن “الجانب الواقعي” في تصريحاتها.

ما الذي أغضب اللبنانيين؟

بدأ الجدل عندما ردت المولوي على سؤال حول الأوضاع المعيشية في لبنان وعن “رؤيتها لتحسين الاقتصاد”.

فقد حثت المولوي اللبنانيين على الاعتماد على ذاتهم في كل المجالات، من الزراعة والصناعة وحتى في مجال العمل بالمنازل.

إذ رأت في ذلك خطة جيدة “لتوفير الكثير من الوظائف للبنانيين وتقليل عمليات تحويل العملة الصعبة خارج البلاد”.

ووضعت المولوي ضمانات لتشجيع اللبنانيات، وطمأنتهن إلى أن “العمل في المنازل لن يكون شبيها بنظام الكفالة التي تعمل ضمنه الأجنبيات”.

ويُفرض على العاملات الأجنبيات في لبنان تسليم جواز سفرهن للكفيل، كما يمنعن من مغادرة منازل مشغليهم.

وقد سجلت السنوات الماضية حالات عنف عديدة بحق عاملات، وصلت حد القتل والانتحار.

“استعلاء وتناقض”

وردا على كلام المولوي، أطلق لبنانيون وسم “#حسان_ضب_مرتك”، الذي تصدر موقع تويتر في لبنان لساعات طويلة.

ووصف المتفاعلون مع الوسم تصريحات عقيلة دياب بالعنصرية، قائلين إنها “أخفقت في تقديم حلول جدية للمأزق الاقتصادي الذي يمر به لبنان”.

ونشر الكثير منهم مقاطع فيديو طالبوا من خلاله الحكومة بـ “تحمل مسؤوليتها في خلق مواطن شغل ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا في تدهور الاقتصاد، بدلا من تشجيع أصحاب الشهادات الجامعية على العمل في وظائف لا علاقة لها بتخصصاتهم الدراسية”.

على صعيد آخر، انخرطت ناشطات في نقاش حقوقي خالص.

فقد انتقدت كثيرات وسم “حسان ضب مرتك” واعتبرنه رمزا ذكوريا.

في حين استنكرت أخريات الصورة السائدة التي تحصر عمل المرأة في المنزل.

ورأت بعضهن أن المولوي”سقطت في فخ التنميط”، وناقضت بحديثها جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الرامية إلى تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة، كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

كما دعت أخريات إلى إلغاء نظام الكفالة الذي وصفنه بـ “الاستعبادي” قبل المطالبة الاستغناء عن العاملات الأجنبيات والتفريط في حقوقهن.

“الشغل مش عيب”

وفي غمرة الانتقادات التي طالت المولوي، اضطر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي.

وأشار البيان إلى أن البعض فسر “دعوة المولوي إلى لبننة العمل بشكل خطأ” موضحا أن “حديثها ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم”.

كما نشرت وزيرة المهجرين، غادة شريم، تغريدة عبرت فيها عن دعمها لمولوي، مقترحة تشريعا لتنظيم العمل المنزلي للبنانيات.

وختمت شريم تغريدتها بعبارة “الشغل مش عيب”، التي تحولت إلى وسم تصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولا في لبنان.

وعلى غرار الوزيرة، دافع قطاع واسع من اللبنانيين عن المولوي، داعين منتقديها إلى الإقلاع عن “الدلع” والمشاركة في تطوير اليد العاملة الوطنية.

وشارك العديد من أصحاب الشهادات العليا تجاربهم في أعمال ومهن يعتبرها البعض “أدنى مرتبة”، كنادل مطعم أو عامل في محطة وقود.

وركز مغردون آخرون على “الضمانات” التي اقترحتها المولوي على الراغبات في العمل في المنازل، مؤكدين أن الظروف تفرض هذا النوع من المهن التي لا تهين صاحبها.

“حلم الرفاهية واقتصاد متعثر”

من جهة أخرى، شكى البعض ضيق حالهم وعجزهم عن دفع رواتب العمال الأجانب.

وفي هذا عباس زهري “سينتهي قعد البنت التي تساعدنا الشهر المقبل. وأنا محتار كيف بدي أدفع لها متأخرات راتبها البالغة 1500 دولار؟ وكيف بدي سفرها؟ خاصة أنني التزمت أخلاقيا بدفع براتبها بالدولار مش قادر أكثر من هيك”.

أما المدونة ليال الحسن فرأت أن ما يعيشه لبنان اليوم “هو نتاج اقتصاد الخدمات وتقاعس الحكومات المتعاقبة وسياسات مصرف لبنان المالية، التي أوهمت وشجعت فئة كبيرة على الاستهلاك المفرط وحياة الرفاه رغم أنها غير ثرية”.

يتراوح أجر المعينة المنزلية في لبنان بين 200 و500 دولار شهرياً.

وفي ظل تراجع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار، تعذر بالتالي على اللبناني دفع أجور العمال الأجانب بالدولار، لا سيما العاملات في المنازل، بعد أن أصبح أجرهم يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الشهري قبل الأزمة، بحسب وكالة رويترز.

وفي أبريل نيسان الماضي سجلت الليرة انخفاضا غير مسبوق في قيمتها، متخطية عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الواحد.

كما أصبح الحصول على الدولار عسيراً إلا من السوق السوداء.

وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.