حكومة وحدة تتولى سلطة العدو الصهيوني بعد أزمة تاريخية

مصدر الصورة
Reuters

 

بعد أطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل، أدت حكومة وحدة وطنية اليمين الدستورية وسط أزمة وباء فيروس كورونا.

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة، تم التوصل له في أبريل/ نيسان الماضي، سيقود بنيامين نتنياهو، زعيم حزب “ليكود” اليميني، الحكومة الجديدة لمدة 18 شهرا.

وخلال تلك الفترة، سيتولى منافسه بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق-أبيض” الوسطي، منصب نائب رئيس الوزراء، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة.

واتفق نتنياهو وغانتس على المضي قدما في خطة مثيرة للجدل تقضي بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وترفض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة باعتبارها غير شرعية.

وقال نتنياهو وغانتس إن أولوية الحكومة الجديدة ستكون معالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأنهى اتفاق تقاسم السلطة ما يزيد عن عام من الجمود السياسي، الذي شهد إجراء انتخابات عامة ثلاث مرات بسبب تعذر التوصل لاتفاق.

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيام من محاكمة يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال. وهي المحاكمة الأولى في إسرائيل لرئيس وزراء في الحكم.

لكن نتنياهو ينفي هذه الاتهامات.

ما الجديد في إسرائيل؟

قدم نتنياهو حكومته الجديدة إلى أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليوم. وقال في بداية الجلسة إن “الشعب يريد حكومة وحدة، وهذا ما يحصل عليه اليوم”.

وحول قضية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، قال نتنياهو “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي، وكتابة فصل مجيد آخر في تاريخ الصهيونية”.

وتتماشى خطته مع رؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تم الكشف عنها في يناير/ كانون الثاني.

وتضع خطة ترامب بدورها تصورا لدولة فلسطينية تُقام على حوالي 70 في المئة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى كامل قطاع غزة، وتكون عاصمتها على أطراف القدس الشرقية.

وقوبلت خطة ترامب من الفلسطينيين، الذين يطالبون بكامل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة كأساس لدولتهم المستقبلية. ووصف الفلسطينيون خطة ترامب بأنها منحازة لإسرائيل وتحرمهم من حقوقهم.

واحتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في حرب يونيو/ حزيران 1967. ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في حوالي 140 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، على الرغم من أن إسرائيل تجادل في ذلك.

ما الذي تم الاتفاق عليه في تقاسم السلطة؟

تم الاتفاق على حكومة الوحدة، وهو أمر نادر في إسرائيل، وذلك بعد أن فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة منفردا بعد ثلاث انتخابات في أقل من عام بقليل.

وكان غانتس، رئيس أركان الجيش السابق، قد تعهد في البداية بعدم الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو لأن الأخير يواجه اتهامات جنائية.

ولكن مع ظهور أزمة فيروس كورونا، غير غانتس موقفه وقال إن هناك حاجة إلى حكومة وحدة وطنية طارئة لأن هذه “ليست أوقاتًا عادية”.

وأدت هذه الخطوة إلى تفكك تحالف يسار الوسط من الأحزاب التي دعمت حزب “أزرق-أبيض”، وتعرض غانتس لاتهامات من رفاقه السابقين بأنه “باعهم”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. ويُزعم أنه قبل هدايا من رجال أعمال أثرياء ومنح امتيازات مقابل الحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية.

ويقول نتنياهو إنه ضحية تصفية سياسية.