العنجري: 88 مليار دولار خسائر الناتج المحلي العالمي من توقف المعارض والمؤتمرات

• تكلفة تعامل الحكومة مع الآثار المباشرة الناجمة عن الفيروس ستزيد على 10 مليارات دولار
• 88 مليار دولار خسائر الناتج المحلي العالمي من توقف المعارض والمؤتمرات خلال النصف الأول

باهي أحمد

قالت المدير العام لشركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري إن قيمة مشاريع الضيافة والسياحة والترفيه الجاري تنفيذها أو المخطط لها في الكويت تبلغ نجو 10.3 مليارات دولار، ولكن ما كان ينقص الكويت ليس الامكانات ولا المقومات ولا الدوافع بل كان ينقصها اتخاذ القرار بأن تكون الكويت وجهة سياحية.

وأضافت العنجري في لقاء مع «الأنباء» أن اطلاق هيئة عامة خاصة بالسياحة ضروري، ولكن يجب ان تتمتع بصلاحيات التنسيق بين كل الهيئات المعنية بصورة او اخرى بالسياحة بما فيها ادارات وشؤون الزيارة والإقامة والسفر والطيران والضيافة والفنادق والمطاعم والفنون والثقافة والتجارة ومؤسسات الاعلام.. الخ، كما يجب ان يكون بوسعها العمل على تنشيط التعاون والتبادل السياحي مع الدول.

وأشارت العنجري الى ان نسبة الأشغال في فنادق الكويت تراجعت إلى أكثر من 80% بسبب جائحة «كورونا»، كما خسرت مكاتب السفر والسياحة الكويتية، نتيجة الالتزامات والمصاريف الشهرية والرواتب والإيجارات بواقع 8.2 ملايين دينار شهريا بدءا من مارس، مؤكدة ان صورة هذه الخسائر «القاهرة» قد لا تتضح بشكل نهائي قبل شهر يونيو على الأقل استنادا إلى ان العديد من الدول الكبرى التي تخطط لتخفيف الاغلاق قريبا.

ولفتت الى ان إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، سيخسر نحو 88 مليار دولار بسبب توقف فعاليات المعارض والمؤتمرات خلال النصف الاول، يضاف إليها 145 مليار دولار في النصف الثاني من هذا العام، بسبب عدم توقيع العقود المعتادة في هذا القطاع. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

بداية، كيف تقيمين وضع قطاع السياحة في الكويت قبل أزمة «كورونا»؟

٭ قطاع السياحة قبل الأزمة الحالية لم يكن يسر الخاطر، وكنا دائما نرفع الصوت وننشر التقارير المتخصصة ونعقد المؤتمرات بهدف اقناع المسؤولين بضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي سبق ووضعناها قبل اكثر من 15 عاما ولكن للأسف لم يتم تطبيقها.

ومع ذلك كانت هناك جهود وخطوات ناجحة جزئية، وخاصة من قبل القطاع الخاص، فالمشاريع الفندقية مثلا ازدادت في السنوات الاخيرة وهناك مشاريع ضخمة كان مقررا لها ان تفتح هذا العام والعام المقبل إلى انشاء العديد من المجمعات التجارية والاستهلاكية باستثمارات مليارية في مختلف المناطق والمحافظات بشكل لافت.

قطاع مؤسسات الضيافة والصناعات الغذائية اجمالا سجل انجازات مهمة، وكنا في طور المزيد من التقدم على هذا المستوى من خلال منصة معرضنا «هوريكا الكويت» قبل مداهمة الفيروس المستجد.

كم تبلغ قيمة المشاريع السياحية في الكويت؟

٭ بعض التقارير المتخصصة اشارت مطلع هذا العام إلى أن قيمة مشاريع الضيافة والسياحة والترفيه الجاري تنفيذها أو المخطط لها تبلغ نجو 10.3 مليارات دولار أي (6.4% من اجمالي الموازنة العامة)، ولكن ما كان ينقص الكويت ليس الامكانيات ولا المقومات ولا الدوافع بل كان ينقصها اتخاذ القرار بان تكون الكويت وجهة سياحية، رغم أن هكذا وجهة أمر لا مفر منه لتحقيق طموح الكويت وتوجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا جاذبا.

كيف سيتأثر قطاع السياحة في الأزمة الحالية برأيك؟

٭ لقد أخذ قطاع السياحة يتأثر منذ الأيام الاولى من الازمة، وقطاع السياحة والسفر في مقدمة القطاعات في العالم التي تعرضت للخسائر، وشلل في الانشطة وانعدام الايرادات احيانا، مقابل استمرار الانفاق على الرواتب والنفقات الروتينية (غير التشغيلية) والصيانة والإيجارات.

بعض الدراسات تشير إلى ان معدل انخفاض نمو قطاعات الترفيه والفنون والترويج في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي سيبلغ 8%، وبعض القطاعات المتصلة بالسياحة مثل الخدمات الغذائية ستنخفض أكثر من ذلك بكثير (نحو 16%)، والنسب ستتفاوت حسب البلد.

كما واجه قطاع الطيران اسوأ كارثة في تاريخه، فكثير من الشركات التجارية افلست والبعض منها مهدد بالافلاس، ومن المرجح حصول العديد من عمليات الدمج بين شركات الطيران في العالم، ولاسيما بعدما تتضح اكثر الخسائر النهائية وحقيقة برامج الدعم الحكومية.

وعلى مستوى المنطقة والكويت، حتى منتصف مارس الماضي خسرت شركات الطيران في الشرق الأوسط إيرادات بقيمة 7.2 مليارات دولار، مع توقعات بخسارة ايرادات مقدارها 24 مليار دولار مقارنة مع العام الماضي.

وفي الكويت، توقعت منظمة «اياتا» خسارة مليار دولار ايرادات نتيجة انخفاض عدد الركاب او الرحلات بمقدار مليوني راكب واقفال المطار بعد ان كان توقع سابقا خسارة ايرادات 547 مليون دولار فقط، هذا اضافة إلى تعريض نحو 20 الف وظيفة في القطاع للخطر شأنها شأن معظم دول العالم.

وهكذا نفهم ايضا كيف أن نسبة الاشغال في فنادق الكويت تراجعت بنسبة تصل إلى أكثر من 80% على الأقل بسبب الجائحة، وهكذا نفهم ايضا خسائر مكاتب السفر والسياحة الكويتية، نتيجة الالتزامات والمصاريف الشهرية والرواتب والإيجارات التي قدرها (اتحاد مكاتب السفر) بواقع 8.2 ملايين دينار شهريا بدءا من مارس، في وقت فقد فيه عمليات مبيعات تقدر بـ 35 مليون دينار شهريا (سجلت 412 مليون دينار سنويا في 2019).

وقد لا تتضح صورة هذه الخسائر «القاهرة» بشكل نهائي قبل شهر يونيو على الأقل استنادا إلى ان العديد من الدول الكبرى تخطط لتخفيف الاغلاق قريبا.

ما تأثير إلغاء المعارض والمؤتمرات على الاقتصاد؟

٭ أحدث التقارير الصادرة عن الاتحاد العالمي لصناعة المعارض والمؤتمرات أفاد بأن إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي سيخسر نحو 88 مليار دولار بسبب توقف فعاليات المعارض والمؤتمرات خلال النصف الاول، يضاف إليها 145 مليار دولار في النصف الثاني من هذا العام، بسبب عدم توقيع العقود المعتادة في هذا القطاع.

المعارض والمؤتمرات مصدر اساسي في صناعة الضيافة وفي الاشغالات الفندقية في دول الخليج، وتذهب تقديرات بعض الخبراء إلى أنها تشكل ما بين 20 و30% من هذه الاشغالات وقد تصل إلى 40% في فنادق مدن الخليج الناشطة في السياحة والأعمال والضيافة.

وماذا عن الفنادق قبل وبعد الجائحة الحالية؟

٭ في الكويت النسبة الأكبر من الاشغالات الفندقية تأتي من الشركات اجمالا، ثم من الجهات الحكومية، وبنسب اقل من زوار وسياحة العائلات والأفراد.

واشغالات الفنادق عامة ستتراجع على المدى القصير، فمن الثابت ان الفنادق والمطاعم والسفر والطيران أبرز الانشطة تراجعت في النشاطات الاقتصادية والخدمية.

هل تعتقدين أن الاقتصاد الوطني معرض لانتكاسة بسبب الأزمة الحالية؟

٭ لا شك أننا أمام أزمة غير مسبوقة ولا شبيه لها مطلقا، لا في ازمة 2008 المالية، ولا في ازمة الركود العالمي التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

ولا الاقتصاد الوطني، ولا الاقتصاد العالمي سيعودان كما كان سابقا، الاقتصادات النفطية تتراجع مكانتها في العالم، وعلينا وضع ذلك نصب اعيننا لنبحث جديا هذه المرة عن هوية جديدة لاقتصادنا.

ولنعمل من وحي ذلك، قد يبقى النفط موردا اساسيا لنا لسنوات ولكن لن يكون ممكنا في المستقبل بناء استقرار سياسي واجتماعي اعتمادا عليه فقط.

التوقعات حسب السيناريوهات المختلفة تتحدث عن انخفاض معدل النمو في دول مجلس التعاون بنسب تتفاوت بين 1.5% و4.5% هذا العام، حسب مركز الاحصاء الخليجي.

ولكن كل التراجعات والأسباب مترابطة ما بين المحلي والعالمي، ومترابطة ما بين القطاعات: اسعار النفط انهارت بسبب شلل قطاعات السفر حول العالم والخلاف حول الحصص، والشلل الذي اصاب الطيران في الكويت افقد الاقتصاد المحلي نحو 1.6 مليار دولار، حسب الاتحاد العالمي للطيران، كما أن تعريض آلاف الوظائف المتصلة بالطيران في الكويت للخطر سيلقي اعباء على بنود اخرى حتما، مثل المساعدات الاجتماعية.

كما أن تكلفة تعامل الحكومة مع الآثار المباشرة الناجمة عن الفيروس ستزيد بتقديرنا عن 10 مليارات دولارات، ما بين اعلان الحكومة عن 6.6 مليارات دولار لتمويل المشاريع والشركات اضافة لتكلفة تأجيل الاقساط الاستهلاكية والسكنية وتوفير تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، هذا عدا التكلفة الصحية طبعا.

ذكرتِ أن قطاع الفنادق سيحاول التعايش مع الأزمة الحالية كيف سيتم ذلك؟

٭ أعتقد أن الحياة لابد من عودتها الى طبيعتها يوما ما، ولو اقتضى الامر سيتم التعايش مع الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل السيطرة على انتشار الفيروس إلى اقل حد ممكن، وهذا ما يدور النقاش حوله في العالم اجمع اليوم.

هناك من يعطي اولوية لاعادة الاقتصاد وهناك من يعطي اولوية للحماية الصحية، واعتقد انه لابد من التوفيق والدمج بين الاثنين، لان في هذا الدمج أو التوفيق مصلحة للفرد والجماعة والسلطة والقطاعات ككل، خاصة بعد ظهور معادلة: إما الفقر أو الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

الفنادق والمنتجعات قبل غيرها، في بلد مثل الكويت، قادرة على تحمل مسؤولية تنظيم الحركة في باحاتها وصالاتها ومطاعمها ومقاهيها، بحيث تتحكم بالاجراءات الاحترازية، ومن المهم الاشارة إلى بعض القواعد والتنظيمات التي يمكن اعتمادها في الفنادق والمنتجعات، مثل اصدار الشهادات الصحية الجديدة التي تؤكد جودة السلامة في الفنادق بما يتلاءم مع الحماية من الفيروس، وكذلك المطاعم، كذلك كان ملفتا اعتماد بعض الفنادق، مثل مدينة ادنبرة، على نظام العمل بدون موظفين، بحيث يكون الحجز فيها الكترونيا والدخول إليها ثم الى غرفها عبر ادخال الرمز او بطاقات الكترونية.

برأيك كيف نستطيع تعزيز السياحة الداخلية بعد انتهاء الأزمة وما هي الآليات لعمل ذلك؟

٭ السياحة الداخلية تتطلب في المرحلة الاولى القادمة آليات بسيطة مثل إدارة أفضل للمرافق العامة الترفيهية وإكمال المشاريع التي تم البدء بها، مثل المدينة الترفيهية وتطوير بعض المشروعات السياحية الترفيهية، لأننا إذا أوقفنا بسبب الجائحة ما بدأناه فإن الخسائر ستتضاعف، وسوف نعود بعد سنوات للبدء من جديد.

أعتقد انه بعد انتهاء الجائحة توجد حاجة بالدرجة الأولى لبناء الثقة بين مرافق الضيافة والسياحة والترفيه الداخلي وبين المواطنين بالدرجة الاولى.

من جهة ثانية، فإن الفترة الأولى بعد انتهاء الجائحة ستشهد إقبالا على السياحة الداخلية في وقت لن تكون فيه متاحة كثيرا وجهات السياحة الخارجية، أو أن هذه الوجهات لن تكون محط إقبال واسع.

أعتقد ان علينا ان نعمل في مرحلة قادمة، قبل عودة الانتعاش إلى السياحة حول العالم، إلى نوع من الاكتفاء السياحي الداخلي، ولا يخفى ما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية لجهة خفض الإنفاق السياحي الكويتي الهائل في الخارج (الذي وصل إلى نحو 16 مليار دولار العام الماضي).

والتوجه للسياحة الداخلية سيكون اتجاها عالميا في الفترة الأولى بعد الجائحة. صحيح ان منظمة السياحة العالمية رصدت وجود 85 دولة وواجهة سياحية تخطط لإعادة تعافي السفر والسياحة، لكن معظم هذه الوجهات سيكون أولا نحو السياحة الداخلية لديها، وهناك شبه توافق عالمي على ذلك.

ما هي المشاريع التي يجب تنفيذها في الدولة لجعل الكويت جاذبة للسائحين برأيك؟

٭ لابد أولا من قرار حكومي يعترف، أو يقرر، بأن الكويت تشجع السياح والزوار إليها، وهذا يقتضي الكثير من التسهيلات التي ينتظرها أي سائح حول العالم.

ولابد أيضا من تنويع مشاريع الجذب السياحي، خاصة مشاريع الجزر التي يتم الحديث عنها منذ 20 عاما ومازالت من دون أو قيد التنفيذ، خاصة منها مشروع جزيرة فيلكا أو مشروع تطوير جزيرة بوبيان.

لا شك أن مشروع «مدينة الحرير» في منطقة الصبية سيضع الكويت على الخارطة السياحية العالمية، لكن هذا المشروع يستغرق نحو 25 سنة تقريبا وكلفته باهظة (نحو 86 مليار دولار)، فلا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي وننتظر انجازه.

كما ان المشروع يتعلق بتوجهات الصين بشأن مبادرتها «الحزام والطريق» بعد كورونا خاصة أن هذه المبادرة تتعلق بأكثر من 70 دولة.

أعتقد أن الكويت يمكن أن تكون جاذبة سياحيا إذا اصبح هناك معرفة كافية وترغيب في مقوماتها السياحة الحالية، واذا اصبح لدينا مرجعية تنسق وتروج لهذه المقومات ولمئات الأنشطة التي تقام في الكويت عادة كل عام، ما يجري حاليا هو ان هذه الأنشطة تنظمها العديد من الجهات والوزارات والهيئات، وهذا يعد أمرا طبيعيا، لكن من غير الطبيعي ألا تكون لدينا جهة واحدة تعرف كيف تروج لهذه الأنشطة من أجل الجذب السياحي كما يجري في معظم أنحاء العالم السياحي.

ليس هناك سائح في العالم يزور بلدا من أجل مشروع واحد او أكثر ان لم يكن مناخ هذا البلد مرحبا ومشجعا لزيارته، وهذا ما ينقصنا بدءا من إجراءات الحصول على التأشيرة وانتهاء باستقبال الزائر والضيف في المطار والمنافذ، ثم توافر المعلومات والتعريف بالأنشطة واماكن الزيارة والترفيه والثقافة والفنون والمواقع الطبيعية.

وللأسف نحن نصرف مئات الملايين على مشاريع، لكن دون اتخاذ قرار الجذب والترويج السياحي فإن هذه الاستثمارات تخسر جزءا كبيرا من عائداتها.

من الجيد اننا انتهينا تقريبا من توسعة مطار الكويت بكلفتها المليارية، لكن سيكون من العبث والهدر ان لم نستطع استقطاب زوار ومسافرين وسياح جدد.

لكن بالنسبة للمدى القصير أعود وأكرر على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية، وفي هذه الاثناء يجب ان ندرج بنود جذب السياحة ومتطلباتها العاجلة خاصة اقامة مرجعية للتنسيق والترويج والتطوير في الأوليات المتصلة بتنويع مصادر الدخل والاصلاح الاقتصادي، وذلك بانتظار عودة الطلب العالمي على السفر إلى سابق عهده والمتوقع في 2022- 2023 حسب أحدث تقرير لشركة «توريسم ايكونوميكس»، علما أن منظمة السياحة العالمية توقعت أن يتراوح التراجع في عدد السياح الوافدين عالميا للعام الحالي بين 60 و80%.

وماذا عن قطاع الأغذية والضيافة ومدى تأثره بالأزمة الحالية من وجهة نظركم؟

٭ في مجال الغذاء، من المهم الإشارة إلى أن الكويت جاءت الأولى عربيا (و31 عالميا) في قائمة «الدول الأكثر استدامة للنظم الغذائية» خلال عام 2017.

ومع الأزمة، وبشكل عام، فإن الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي بدآ وسيستمران بالانتعاش في السنوات القليلة المقبلة، حتى على المستوى الأسري، وستستمر انشطة تلبية حاجات المحلية من خلال الاستيراد بنسبة كبيرة إلى أن ننجح بزيادة الإنتاجية الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية، عسى ان تستطيع الكويت ان تقلل من اعتمادها على استيراد الخضار والفاكهة والمواد الغذائية بنسبة تصل إلى 90%.

ولا شك أن العديد من المطاعم قد تعرضت لانتكاسة بسبب منع ارتيادها والاكتفاء بتوصيل الطلبات او الطلبات الخارجية، لقد صدرت بعض التقديرات في مارس عن خسائر بنحو 250 مليون دولار في هذا المجال، لكن يجب التدقيق في هذا الأمر كثيرا.

حدثينا عن آخر المشاريع الخاصة بشركتكم وإلى أي مدى أثرت الأزمة الحالية عليها؟

٭ عمل «ليدرز جروب» يرتبط بالمناخ العام وبأوضاع القطاعات المتصلة بالضيافة والسياحة والتدريب والدراسات والمؤتمرات والمعارض، واهمها معرض «هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم ومسابقات الطهي.

احدث المشاريع قبل الأزمة كانت التوسع في انشطة واقامة معارض جديدة ولكن اضطررنا الآن لتأجيلها الى العام القادم.

كنا بدأنا ننشط في مجال التخلص من النفايات الطبية وجاءت الأزمة الحالية. كما انشط شخصيا بصفتي ممثلة لمنظمة السياحة العالمية في الكويت.

«إقامة هيئة خاصة بالسياحة».. غير كافٍ

قالت نبيلة العنجري ان اقامة الهيئة الخاصة بالسياحة شرط ضروري ولكنه غير كاف وحده، فهو ضروري لانه دون مرجعية تنظيمية وتنسيقية مختصة لا احد سيخطط وسيتابع ويقيم ويصحح ويشجع على التعاون بين جميع المرجعيات وبين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تنشيط وانتعاش السياحة باعتبارها قطاعا تنمويا محفزا لنحو 30 قطاعا آخر، وتخلق آلاف فرص العمل وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخاصة في ظل تقلبات اسعار النفط.

وأضافت ان الهيئة التي تم تحويل مشروع انشائها مؤخرا إلى مجلس الأمة، بجب ان تحظى بصلاحيات تؤهلها للقيام بذلك، فلا تكون مجرد باب جديد للإنفاق أو التوظيفات او الروتين الحكومي.

ويجب ان تتمتع بصلاحيات التنسيق بين كافة الهيئات المعنية بصورة او اخرى بالسياحة بما فيها ادارات وشؤون الزيارة والإقامة والسفر والطيران والضيافة والفنادق والمطاعم والفنون والثقافة والتجارة ومؤسسات الاعلام… الخ.

كما يجب ان يكون بوسعها العمل على تنشيط التعاون والتبادل السياحي مع الدول، وبعد الجائحة والأزمة، وعملا بتوصيات المنظمات الدولية وكما يجري في مختلف دول العام التي تبحث مساعدة اقتصادها على التعافي، لا بد من مساعدة قطاعات وشركات الطيران والسفر وإعانتها على مواجهة الأزمة وإلا اضطر طالبو هذه الخدمات إلى اللجوء لشركات وجهات خارجية.

وأكدت العنجري انه عندما يجد القطاع الخاص ان الدولة جادة بتنشيط السياحة، كونوا على ثقة انه سيضاعف جهوده واستثماراته وتعاونه، كما سيزيد هو مباشرة من عمليات التطوير والترويج والعروض.