اقتصاديون لـ الأنباء عودة الأنشطة | جريدة الأنباء

طارق عرابي

رحبت فعاليات اقتصادية بالتصريحات الاخيرة التي أدلى بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والتي أعرب من خلالها عن الأمل في الوصول بعد يوم 30 الجاري إلى الإعلان عن المراحل التدريجية لعودة الحياة الطبيعية ضمن التقيد بالإرشادات والتوصيات الصحية.

ورأت شخصيات اقتصادية في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» أن عودة الحياة الى طبيعتها باتت مطلبا ملحا في الوقت الراهن، لاسيما ان الايقاف الذي بدأ منذ منتصف مارس الماضي، قد ألقى بتبعاته السلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، الامر الذي يتطلب رفع الاغلاق الحالي أو على الأقل التخفيف من هذه الاجراءات، لاسيما في ظل تضرر القطاعات الاقتصادية كافة.

وقالت الشخصيات الاقتصادية إنه ينبغي البدء بعملية الاستئناف التدريجي للانشطة الموقوفة، وعدم الاستسلام لفيروس جديد ليس له علاج حتى الآن، لكن ذلك يجب ان يتم مع تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها عالميا، مشيرين في هذا الصدد إلى تجارب العديد من دول العالم التي أعادت الحياة إلى مرافقها وسط احتياطات وإجراءات صحية مناسبة.. وفيما يلي التفاصيل:

عادل الصبيح: يجب ألا يطول الإغلاق..فكلما طال أمده زادت المشاكل

قـــــال نائــــب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية د.عادل خالد الصبيح، إن قضية الإغلاق يجب ألا تطول أكثر من اللازم، لأنه كلما طال أمد الاغلاق، زادت المشاكل المترتبة عليه، سواء على صعيد العلاقات بين الناس وبعضهم البعض، أو بين أصحاب المحال التجارية والعمالة، أو بين المؤجر والمستأجر، وكذلك بين المقرض والمقترض، وبين أصحاب العقود والمقاولات والجهات المرتبطة بها، وهي قضايا ستنعكس في نهاية الامر على ارتفاع أعداد القضايا والنزاعات التي قد يطول حلها بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتابع الصبيح يقول: «يجب تخفيض أمد الإغلاق قدر الامكان، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تعريض صحة وحياة المواطنين للخطر، ووضع الاجراءات المناسبة للحد من انتشار العدوى، ولنا في التجربة التشيكية خير مثال، حيث يتم من خلال هذه التجربة التعامل مع الجميع كما لو أنهم مصابون بالفيروس، وبالتالي يجب على كل من يخالط الآخرين أن يرتدي الكمام الطبي حتى لو لم يكن مصابا»، وذلك انطلاقا من شعار (احميني وأحميك)».

ولفت الصبيح إلى أن الاعمال التجارية قد تتحمل شهر آخر أو شهرين من الاغلاق على أقصى تقدير، لكن إن طال الوقت أكثر من ذلك، فإن الاقتصاد الكلي لن يكون قادرا على تحمل تبعات الخسائر الاقتصادية والمالية.

براك الصبيح: لا ينبغي الاستسلام.. نسبة الشفاء من «كورونا» أكثر من 85%

ذكر رئيس مجلس إدارة مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع، براك عبدالمحسن الصبيح، ان عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد أصبحت ضرورة حتمية، إذ لا ينبغي الاستسلام أكثر من ذلك لفيروس زادت نسبة الشفاء منه عن 85%، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العديد من دول العالم قامت بالفعل باتخاذ مثل هذه الخطوة منذ أيام وأسابيع قليلة مضت. وأشار إلى أن الكويت شهدت توقفا تاما للحياة على أكثر من صعيد، سواء على صعيد التجارة والاعمال التي شهدت توقفا شبه تام، أو الصعيد الاجتماعي الذي توقفت من خلاله الزيارات والأنشطة الرياضية، وبالتالي لابد من العودة التدريجية إلى ممارسة الحياة الطبيعية التي تعمل من خلالها المحال والانشطة التجارية، ويعود من خلالها الانسان إلى ممارسة الرياضة والنشاط كما كان في السابق، خاصة ان هذا التوقف قد أثر على نفسيات كل أطياف المجتمع من الكبار والصغار على حد سواء. وشدد الصبيح على أن التشغيل التدريجي لا يعني عودة الحياة إلى سابق عهدها مرة واحدة، إذ ينبغي أن يصاحب ذلك تطبيق الاجراءات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن بينها الحفاظ على المسافات المتباعدة بين الاشخاص، ولبس الكمامات والقفازات في الأماكن العامة، وعدم التجمع في مكان واحد، لحين الوصول إلى علاج أو مصل فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ناهيك عن اتباع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كافة الاحتياطات الصحية حفاظا على صحتهم.

العلي: الإنسان هو العنصر الأهمفي الكويت وليس الاقتصادعلى عكس الدول الرأسمالية

بين وزير التجارة والصناعة الأسبق، د.يوسف العلي، أن قرار عودة الحياة إلى طبيعتها يخضع بالدرجة الأولى إلى وزارة الصحة، فهي وحدها التي ينبغي أن تقرر في اي مرحلة يمكن العودة جزئيا إلى الحياة الطبيعية ومتى يمكن أن يكون ذلك.

وأضاف ان الكويت تعتمد في عملها علـــى أساس ان الإنسان هو العنصر الأهــم بالنسبة لها وليس الاقتصاد، وذلك على عكس الدول الرأسمالية القائمة على الاقتصاد والتي ترى أن الاقتصاد يأتي في المرتبة الاولى بالنسبة لها.

وأشاد العلي بالاجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة الكويت منذ بداية الازمة وحتى وقتنا الحالي، مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات يدل على ان الحكومة ستكون قادرة على تحديد موعد البدء في العودة الجزئية أو الكاملة للحياة، وذلك على حسب قدرتها في السيطرة على انتشار هذا الوباء، خاصة أننا ما زلنا نسمع يوميا عن ظهور حالات جديدة لمصابين، إلى جانب وجود حالات قيد التقصي الوبائي لم يتم الانتهاء منها بعد.

ولفت إلى أن ما يفترض طرحه والتركيز عليه في الوقت الراهن، هو خدمــــات «الاونلاين»، خاصــــة ان هناك شريحة كبيرة من الخدمات الحكومية والتجارية نجحـت بالفعــــل فــــي تفعيل هــــذه الخدمات، علـــى غــــرار التعليم الالكتروني الذي أطلقته الجامعات والمدارس الخــــاصة، وخــــدمة التسجيل العقاري التــــي أطلقتـهـــــا وزارة العدل، وخدمات النافـــذة الواحـــدة التــــي بدأت وزارة التجارة والصناعة بالعمل بها حتى قبل ظهور الوباء.

وأشار إلى أن التوسع في مجال الخـــدمات الإلكترونيـــة يمكــن أن يساعد على العودة للعمل بشكل جزئي وبالحد الادنى من الموظفين، وبما يضمن إنجاز المعاملات المتوقفة للمساعدة في عــــودة الحياة إلى طبيعتها بشكل جزئي لحين الانتهاء مـن انتشار الفيروس المستجــــد، خاصة ان العديد من الجهات الحكومية لديها بالفعل تطبيقات وبرامج تساعد على هذا العمل، ولا تحتاج سوى إلى البدء في التطبيق الفعلي لها.

ورأى العلي أن هناك أنشطة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي لابد من عودتها تدريجيا، مثل ورش الصيانة والتصليح والتكييف وقطع الغيار، لأن توقف هذه الأنشطة يؤثر على حياة المجتمع بشكل مباشر.