أرباح البورصة تقفز 307% إلى 9 6 | جريدة الأنباء

• الحميضي: «البورصة» حققت أعلى أرباح بتاريخها نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق
• تطبيق إصلاحات تنظيمية وتشغيلية أدى لارتقاء السوق الكويتي وتحقيق إنجازات كبيرة في 2019

أعلنت شركة بورصة الكويت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حققت الشركة أداء استثنائيا بأرباح صافية بلغت حوالي 9.6 ملايين دينار، محققة بذلك زيادة بنسبة تفوق 307% مقارنة بأرباح 2018 التي بلغت 2.35 مليون دينار.

وأوضحت «البورصة» في بيان صحافي، أن إجمالي أصول الشركة بلغ حوالي 36.19 مليون دينار، بزيادة 41% مقارنة مع 2018، حيث بلغ إجمالي الأصول حينها 25.6 مليون دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 22.5 مليون دينار في 2018 إلى 32.1 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما زادت إيرادات التشغيل الأساسية والأخرى بنسبة الـ 58.4% لتبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دينار، وبلغت قيمة الربح التشغيلي 8 ملايين دينار، أي ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالربح المسجل في 2018 والذي بلغ 1.6 مليون دينار.

وفي هذا السياق، اقترح مجلس إدارة بورصة الكويت توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. كما بلغت ربحية السهم 48.5 فلسا، مقارنة بـ 14.5 فلسا في عام 2018.

أرباح ضخمة

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي: «حققت البورصة أرباحا صافية بقيمة بلغت حوالي 9.6 ملايين دينار خلال 2019، وهي الأعلى منذ تأسيسها، حيث جاء ذلك نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق، إذ أحرزنا تقدما كبيرا في مسيرتنا لنكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنف من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية».

وأضاف الحميضي: «أدت الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي طبقتها الشركة إلى ارتقاء السوق الكويتي، كما ساهمت في عمليات التداول خلال العام، حيث أغلق مؤشر السوق «العام» بارتفاع بلغ 23.68%، بينما سجل مؤشر السوق «الأول» مكاسب بنسبة 32.44%، ما جعله يتصدر أسواق دول مجلس التعاون ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في 2019.

وقد كانت لعملية المراجعة الموسمية لمؤشر «فوتسي راسل» للكويت وزيادة وزنها في المؤشر الأثر في استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية للسوق».

تطويرات مستمرة

وأشار الى أن إدراج «البورصة» في مؤشر «ستاندرد آند بورز داو جونز» للأسواق الناشئة في سبتمبر 2019، ساهمت بدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما شكل الإعلان عن ترقية الكويت ضمن مؤشر (MSCI) في ديسمبر 2019 دعما لسوق المال الكويتي.

وأوضح أن السوق شهد ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة جراء التطورات المستمرة التي تم طرحها على مدار العام، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 7.937 مليارات دينار خلال 2019 مقابل 4.138 مليارات دينار تم تداولها خلال 2018.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال 2019 بنسبة 80% ليبلغ 39.04 مليار سهم، مقارنة بـ 21.71 مليار سهم تم تداولهم خلال 2018.

وشدد الحميضي على أن جهود بورصة الكويت والأطراف المعنية، تكللت عندما أصبحت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت العملية على مرحلتين، الأولى تخصيص نسبة 44% من رأسمال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي مكون من شركة «الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار» و«أرزان للتمويل والاستثمار»، بالإضافة إلى بورصة أثينا وتخصيص الحصة البالغة 6% المخصصة للجهات العامة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شهر فبراير من عام 2019، والثانية طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى الأول من ديسمبر 2019، إذ تمت تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

ريادة بأسواق الأسهم

وأكد الحميضي: «استمرت بورصة الكويت بالعمل ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنمية أسواق مالية تتمتع بالسيولة والمصداقية، وقادرة على فتح المجال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الإقليميين والعالميين بشكل يتيح فرص حقيقية متنوعة لتحقيق أفضل العوائد على الاستثمار.

وسنعمل من أجل توحيد نهجنا، والمضي قدما نحو خلق سوق مالي متطور ورائد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية».

وساهمت استراتيجية بورصة الكويت ومبادراتها في تحقيق الريادة والارتقاء إلى مستويات جديدة من التطور والنمو، واحتلت البورصة مكانة مرموقة على خريطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات، بما لا يقتصر فقط على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي، بل يسهم في تعزيز مكانة الدولة وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035».