هل ربط العملات الخليجية بالدولار | جريدة الأنباء

محمود عيسى

تناولت وكالة بلومبيرغ الإخبارية بالتحليل مسألة ربط عملات دول الخليج منذ عقود بالدولار الأميركي، مشيرة الى أنها كانت غالبا ما تتعرض لضغوط عندما تتدهور أسعار النفط، إلا أن الربط ظل قائما على الدوام وقادرا على الصمود.

ولكن هذه المرة وصلت أسعار الطاقة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وقد أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق العنان للركود الذي يضغط على الميزانيات الحكومية بشكل لم يسبق له مثيل.

ولما كانت بعض العملات الخليجية تتعرض لضغوط المضاربين، فهل يمكن القول ان عملية الربط تواجه هذه المرة اختبارها الأكثر شدة في تاريخها؟

وقالت الوكالة ان دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت ترتبط عملاتها بالدولار، بينما تربط الكويت الدينار بسلة من العملات يعتقد أن الدولار الأميركي يهيمن عليها.

ومع تسعير النفط والغاز بالدولار، ساعد ربط العملات على حماية الدول من تقلبات أسواق الطاقة وسمح للبنوك المركزية بتجميع احتياطيات العملات الأجنبية في الأوقات الجيدة.

والواقع ان متانة الربط تتعلق إلى حد كبير بحجم احتياطيات النقد الأجنبي للدول والأصول الأجنبية التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية.

وتابعت الوكالة بالقول: لقد نجا نظام الربط من اختبارات صارمة، بما في ذلك سنوات متتالية من انخفاض أسعار النفط في التسعينيات، وفترة ضعف الدولار قبل الأزمة المالية في 2008 وانهيار آخر لأسعار النفط في 2014.

وكان التقدم في تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط متباينا كما هو الحال مع محاولات كبح جماح الإنفاق.

وقفز الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 2014. ومن المرجح أن تعود معظم دول الخليج إلى عجز مزدوج الرقم هذا العام حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وعن العملات التي تبدو هدفا للمضاربين، قالت بلومبيرغ ان السعودية والإمارات والكويت وقطر تملك جميعها القوة المالية في شكل احتياطيات عملة كبيرة للدفاع عن ربط عملاتها.

وكانت هيئة النقد العربي السعودي قالت في مايو إن احتياطياتها من النقد الأجنبي تغطي 43 شهرا من الواردات، حيث أكدت من جديد التزامها بالحفاظ على الربط. ويبدو أن عمان والبحرين هما الأكثر ضعفا، نظرا لماليتهما العامة غير المستقرة واحتياطياتهما المتوترة.

وختمت الوكالة بالقول انه الإضافة إلى تحفيز المضاربين على تحدي ربط العملات الأخرى، فإن أي تخفيض لقيمة العملة من شأنه أن يزيد من خطر السيطرة على التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتقليل القدرة الشرائية للناس وتآكل الدخول الحقيقية.

كما أنه سيقلل من قيمة المدخرات المحلية وقد يدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج مع قيام المواطنين بنقل أموالهم إلى الخارج لحماية قيمتها.

وبالنظر إلى أن النفط والغاز المسعرين بالدولار لايزالان هما الصادرات المسيطرة، فمن غير المرجح أن تحقق اقتصادات المنطقة مصلحة لها من خلال العملات الضعيفة.

وتشمل خيارات البلدان بعد ربط العملات الانتقال إلى سعر صرف عائم بالنسبة لتلك المرتبطة بالدولار، أي التحول نحو الربط مقابل سلة من العملات المتعددة، كما فعلت الكويت في 2007.