تأجيل أداء اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب خلاف على المناصب الوزارية

تم تأجيل أداء حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية، حتى يوم الأحد المقبل، بسبب خلاف حول توزيع المناصب الوزارية.

وأعطى حزب بيني غانتس، “أزرق أبيض”، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت، لتقسيم المناصب الوزارية بين أعضاء حزبه الليكود.

وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية اليوم الخميس.

وتوصل الخصمان إلى اتفاق لتقاسم السلطة، في أبريل/ نيسان الماضي مما أنهى أزمة سياسية مستمرة منذ عام، أجريت خلاله ثلاث انتخابات عامة.

وسيتولى غانتس منصب نائب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا، قبل أن يخلف نتنياهو في رئاسة الحكومة.

وقال الرجلان إن أولوية الحكومة الجديدة ستكون معالجة الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو إنه سيمضي قدما أيضا في خطة مثيرة للجدل، تقضي بضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، بحلول الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وتتماشى خطة نتنياهو مع رؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تم الكشف عنها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، ويصفونها بأنها منحازة لإسرائيل وتحرمهم من حقوقهم.

وتم الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، وهو أمر نادر في إسرائيل، بعد أن أخفق كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلاف حاكم، عقب إجراء ثلاث انتخابات غير حاسمة في غضون أقل من عام.

وبموجب الاتفاق، سيعمل نتنياهو كرئيس للوزراء لمدة 18 شهرا، وخلالها سيعمل غانتس نائبا له، على أن يتم تناوب الأدوار بعد ذلك.

كان غانتس، وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، قد تعهد في البداية بعدم الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو، لأن الأخير يواجه اتهامات جنائية.

لكن مع ظهور أزمة وباء كورونا، غير غانتس موقفه، قائلا إن هناك حاجة إلى حكومة وحدة وطنية طارئة، لأن هذا “الوقت استثنائي”.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيام من موعد محاكمة نتنياهو، وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في ثلاث قضايا منفصلة. ويُزعم أنه قبل هدايا من رجال أعمال أثرياء، وأعطاهم امتيازات مقابل حصوله على تغطية صحفية أكثر إيجابية.

ونفى نتنياهو ارتكاب أية مخالفات، مدعيا أنه ضحية مكيدة سياسية.