فيروس كورونا: هل يحاول رئيس الوزراء البريطاني تحقيق المستحيل؟

يحاول رئيس الوزراء البريطاني، في ما يبدو، تحقيق المستحيل؛ إذ يرغب في استئناف الحياة الطبيعية مع إبقاء الفيروس تحت السيطرة.

وتريد الحكومة منع حدوث موجات جديدة لتفشي الفيروس على المستوى المحلي، في ظل عدم وجود لقاح له.

لكن، بالرغم من توسيع إجراء الفحوصات للكشف عن الإصابات بالفيروس خلال الشهر الماضي، لا تزال ثمة ثغرات كبيرة في قدرة المملكة المتحدة على القضاء على الفيروس.

ويستغرق الحصول على نتائج الاختبارات وقتا طويلا – وفي بعض الحالات ينتظر الناس أياما عدة. ولا يزال الأشخاص الذين يحتاجون أكثر من غيرهم إلى إجراء الاختبارات بشكل منتظم، مثل الموظفين العاملين في دور الرعاية الاجتماعية، يواجهون مشاكل في إجراء الفحوصات.

وتظل قدرتنا على تعقب مَن تواصلوا مع المصابين غير واضحة.

وقد بدأ اختبار آلية جديدة تعتمد على استخدام تطبيق إلكتروني على الهواتف في جزيرة وايت.

هل ينبغي أن نكون في وضع أفضل؟

لا نكافح الفيروس بمفردنا؛ إذ تتعرض بلدان أخرى لمشكلات مماثلة.

لكننا لا نزال بشكل أو بآخر متخلفين عن بعض البلدان، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تحظى باستعدادات ومعدات بشكل أفضل.

هل يمكن أن يحدث ذلك فرقا؟ وهل ينبغي أن تكون استجابتنا مختلفة؟

يرى بعض الناس أن استجابتنا للتعامل مع الخطر المتنامي بطيئة جدا.

مثلا، اعتمدت المملكة المتحدة بشكل كبير على شبكة تضم ثمانية مختبرات حكومية خلال معظم الوقت في غضون شهرين في أعقاب أول تشخيص إصابة بفيروس كورونا.

وفي نهاية المطاف، تم إشراك شركاء آخرين في هذه الجهود، لكن حتى أواخر شهر أبريل/نيسان، لم نتمكن سوى من إجراء 25000 اختبار في اليوم الواحد.

وركز البعض على الثغرات الموجودة في الاستراتيجية المعتمدة.

ويعتقد القطاع المسؤول عن العناية بكبار السن، مثلا، أنه كان ينبغي القيام بالكثير من أجل حماية دور الرعاية، أخذا في الاعتبار الأعداد المتنامية للوفيات المُبلغ عنها- وهناك مؤشرات على أن هذه الإحصائيات لا تتضمن سوى نصف الوفيات الآن.

ماذا عن الأضرار الناجمة عن الإغلاق العام؟

هناك – في الجهة المقابلة – الصعوبات التي يتسبب فيها الإغلاق العام ذاته.

لقد أدى الإغلاق العام إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بالرعاية الصحية – فالإحالات الطبية المتعلقة بمرض السرطان ظلت متدنية، في حين انخفضت الزيارات إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات بنسبة النصف منذ بدء تفشي الوباء.

وحصلت المدارس في إنجلترا على الضوء الأخضر بشكل مبدئي للاستعداد لاستئناف نشاطها، لكن هذا ينطبق على بعض المجموعات الدراسية فقط.

وتقل احتمالية أن تظهر أعراض خطيرة على الأطفال، كما تشير بعض الأدلة إلى أنهم قد لا ينقلون الفيروس إلى آخرين بسهولة.

ولذا، يتساءل البعض إن كان ينبغي علينا أن نهتم كثيرا بخفض معدلات انتشار الفيروس من المصابين به، الذي يُعرف بـ”R” إلى أقل من “درجة واحدة”.

فقد التزم رئيس الوزراء بهذا في خطابه، لكن معدل انتقال الفيروس من المصابين به يتراوح حاليا بين 0.5 و 0.9، وهو ما يعني أنه مع تخفيف قيود الإغلاق سترتفع النسبة بلا شك.

ونشر أكاديميون من جامعة إدنبرة وجامعة لندن الأسبوع الماضي نماذج محاكاة تشير إلى أن الفيروس يمكن السماح له بالانتشار بشكل يخضع للسيطرة بين الأصحاء إذا تم حماية المعرضين للمخاطر.

وبذلك، يمكن ترك معدل انتقال الفيروس من المصابين يرتفع بأمان إلى نحو درجتين.

ويُعتقد أن الأغلبية الكبيرة من المخاطر الناجمة عن الفيروس تقع بين كبار السن أو بين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.

ويشير البروفيسور السير ديفيد سبيجيلهولتر، وهو أحد الإحصائيين البارزين ويعمل مستشارا للحكومة، إلى أن الخطر الذي يتهدد أي شخص يقل عمره عن 25 عاما “بسيط”، بينما قال باحثون في جامعة ستانفورد إن الوفيات التي تطال أي شخص تحت عمر 65 عاما ولا يعاني من أمراض أخرى “غير شائعة”.

وتلخص البروفيسورة تريش غرينهولج، وهي خبيرة العناية الصحية في جامعة أوكسفورد، الوضع على أفضل وجه.

فهي قلقة من احتمال أن نجد أنفسنا في وضع سيء حين نحاول المضي قدما وإعطاء انطلاقة للإقتصاد مع المحافظة على الإغلاق العام الذي لا يزال ساري المفعول بشكل فعال.

ولم يتوصل أرباب العمل بعد إلى طريقة تسمح لهم بتطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن العمل.

كما لا نعرف كيف ستتكيف منظومة النقل العام مع ارتفاع عدد الركاب أخذا في الاعتبار تخفيض خدمات النقل خلال الإغلاق العام.