صحف عربية: مرحلة شائكة أمام الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي

ناقشت صحف ومواقع عربية التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد منحها الثقة.

ورأى كتّاب أن الحكومة الجديدة تواجه أزمات “ضاغطة” على المستويين السياسي والاقتصادي، وأشارت أخرى إلى تفاقم تعقيدات المشهد السياسي في العراق.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان محمد توفيق علاوي، ثم عدنان الزرفي اعتذارهما عن تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي منذ أكثر من خمسة شهور.

“لن تكون مرحلة سهلة”

تشير “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن حكومة الكاظمي أمام “أزمات ضاغطة سياسية واقتصادية”، وأن “التحدي الأكبر يتمثل في التوافق مع ساحات التظاهر”.

ونقلت الجريدة عن رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري قوله: “إن المرحلة القادمة لن تكون مرحلة سهلة بل بالعكس هي مرحلة صعبة تتسم بالتعقيد والاشتباك رغم وجود مناخات إيجابية لمنح الثقة داخل البرلمان العراقي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إلى أي حد يمكن أن يستمر؟ لأن هناك خلافات حول حقائب متبقية وهناك أولويات عمل لرئيس الحكومة قد تصطدم بأحزاب سياسية، فضلاً عن المطالب الشعبية والأزمات الأخرى المعروفة مثل الأزمة الاقتصادية وتفشي وباء كورونا وتهديد تنظيم الدولة الإسلامية” .

“جحيم التحديات الخمسة”

ويقول موقع “بغداد بوست” إن “الكاظمي أمام جحيم خمسة تحدياتكبرى وملفات ملتهبة”، ومنها التحدي الاقتصادي والتحدي الأمني والعلاقة مع واشنطن وكذلك العلاقات مع كردستان والانتخابات المبكرة.

وفيما يخص إجراء الانتخابات المبكرة، يحذر الموقع أنه “على الكاظمي الأخذ بعين الاعتبار أن وباء كورونا لم يتبدد”، مضيفاً “أن المجازفة بفتح صناديق الاقتراع في ظل الوباء، قد يتسبب بسيناريو ‘قم -2‛ حيث ظهرت أولى الإصابات في إيران، فجرى تجاهلها في المرحلة الأولى عشية الانتخابات البرلمانية، ولما توجه ملايين الناخبين الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، ساهم ذلك دون شك، في توسيع دائرة المصابين والعدوى”.

ويصف عصام الزيات في موقع “إضاءات” مصطفى الكاظمي بأنه “سائر في حقل ألغام”.

ويحذر: “العراق يواجه مشاكل عدة أبرزها انهيار أسعار النفط التي بدورها تُنذر باحتمالية فوران شعبي جديد في دولة تعتمد مواردها بنسبة 90 في المئة على النفط”.

ويتابع: “ذلك الانخفاض الكبير يجعل من المحتمل ألا يستمر دعم الشعب العراقي للكاظمي طويلًا، فالسيناريو الأقرب بخصوص الأوضاع الاقتصادية هو تخفيض رواتب موظفي الحكومة أو تسريح عدد كبير منهم في الأسابيع القادمة، وفي الحالتين سوف يكون للقرار رد فعل شعبي عنيف ضد الحكومة”.

إرث الأزمات

ويتساءل ناصيف الخصاف في موقع “إيلاف”: “ماذا بعد تشكيل الحكومة العراقية؟”.

ويقول: “ورثت حكومة الكاظمي أزمات حادة، بعضها أزمات تراكمية مثل نقص الخدمات، وعدد كبير من العاطلين عن العمل، واقتصاد ريعي لم ينجح أي من رؤساء الحكومات السابقة بتغييره أو على الأقل محاولة ذلك، بالإضافة إلى ماخلفته الحكومة السابقة من أزمات إضافية من خلال تورطها بدماء الشباب العراقيين الطامحين لتغيير واقع البلد المزري، وملفات فساد جديدة وفشل أمني سمح لداعش بشن هجمات نوعية كبيرة في أكثر من مكان فقد العراق نتيجتها العشرات من الشهداء من أبنائه، بالإضافة طبعاً إلى وباء كورونا وتدني إيرادات الدولة إلى النصف تقريبا بسبب تدني أسعار النفط”.

ويضيف الكاتب: “لذلك فإن حكومة الكاظمي تواجه صعوبات استثنائية لا يمكن حلها إلا بطرائق تفكير استثنائية خلاقة وتتسم بالتعاطي مع الوقت والمال والجهد في معالجة التحديات التي تواجه البلد بالحرص الشديد على عدم تبذير أو التفريط في أي منها”.

ويشير موقع “شفق نيوز” العراقي إلى أن تعثر تشكيل الحكومة المستمر منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي يعد من “مؤشرات تفاقم تعقيدات المشهد السياسي العراقي، وهي حالة يحتاج الكاظمي الى التعامل معها ببالغ الحرص لتجنب ألغامها العديدة، ومخاطرها على مستقبل حكومته، والأهم على كيفية تعاملها مع ملفات ساخنة، من الوضع الاقتصادي ونيران الغضب الشعبي، الى التحديات الأمنية، والعلاقة مع إقليم كردستان وصولاً إلى تفكيك عقد العلاقة مع الأمركيين”.

من جانبه، يصف محمد صالح صدقيان في “رأي اليوم” اللندنية منح الثقة لحكومة الكاظمي بأنها “ولادة عسيرة”، ويرى أنها تواجه مهمة من نوع جديد بالإضافة إلى المهام الأخرى.

ويقول: “الجانب الأمريكي يعلم جيداً أن عمر حكومة الكاظمي لايتجاوز السنتين ولذلك فهو وضع لهذه الحكومة ‘مهمة خاصة جداً‛ وهي عقد اتفاقية ثنائية جديدة مع الحكومة العراقية تكون بديلة عن تلك التي وقعتها حكومة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”.

ويبدي زيدان الربيعي في “الخليج” الإماراتية تفاؤلاً بما وصفه “ترحيب غير مسبوق” حظيت به حكومة الكاظمي داخلياً وعربياً ودولياً.

غير أنه في الوقت نفسه ينبه أن: “أولى وأهم الملفات التي تشكل خطراً كبيراً على حكومة الكاظمي، هو ملف كورونا؛ إذ أن المتابع لأعداد المصابين في العراق يرى مؤشرات ارتفاع فيها، وإن كانت هذه الأعداد غير مخيفة في الوقت الحاضر؛ لكنها تتطلب من الحكومة العمل بجد وحسم حتى لا تسمح بانتشار الجائحة المخيفة في البلاد، على الرغم من أن أية إجراءات تتخذها الحكومة، ستكون ضاغطة على الشرائح البسيطة في المجتمع التي تعيش من خلال ما تحصل عليه من أجور بشكل يومي”.