حكومة مصطفى الكاظمي: هل هناك “اتفاق إيراني ـ أمريكي” وراء منح الثقة لهذه الحكومة في العراق؟

ناقشت صحف عربية منح مجلس النواب في العراق الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر.

والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحي النخبة الحاكمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

“اتفاق إيراني ـ أمريكي”

ترى صحيفة “القدس العربي” أن “نجاح الكاظمي في الحصول على الموافقة البرلمانية يوضّح مجددا أن المعادلة الوازنة في تشكيل الحكومات في العراق تتطلب موافقة إيران عليها بالدرجة الأولى، ثم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، بالدرجة الثانية.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه “رغم أن موافقة البرلمان العراقي لها أهميتها لموازنة وتصريف شؤون القوى الفاعلة الكبرى في الساحة العراقية، وتلعب فيها المصالح والصراعات والأمزجة أدوارا محسوسة، لكنّ الاتفاق الإيراني ـ الأمريكي، هو الأمر الحاسم الذي يفتح الطريق لاتفاق البرلمانيين، وبعدها لاتفاق الإقليم والعالم”.

لكن الاتفاق الإيراني ـ الأمريكي لا يعني أن “الصراع بين الطرفين سيتوقف طبعا، وقد عبر حزب الله العراقي عن هذا الأمر صراحة، بتهديده المباشر للكاظمي، كما يعبر عنه استمرار الضغط الأمريكي على طهران”.

وتوضح الصحيفة أن حكومة الكاظمي تعيد تذكيرنا بأن السياسة ليست إلا امتدادا للحروب بأشكال أخرى، “وسيكون صمودها نوعا من ميزان الحرارة لجسد الاتفاق الإيراني ـ الأمريكي، في وقت يعاني فيه العالم بأجمعه من المرض”.

ويقول إبراهيم الزبيدي في “العرب” اللندنية إن بعض التحالفات والتيارات السياسية في العراق “رفضت مصطفى الكاظمي وأصدرت ضده بيانات تدمغه بالعمالة لأمريكا، وتتهمه بتدبير قتل قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، كما تهدد أيضا رئيس الجمهورية برهم صالح بالويل والثبور لإقدامه على ترشيحه رغما عن إرادة المجاهدين في الحشد الشعبي، وبالأخص حزب الله العراقي”

ويكمل الزبيدي قائلاً: ” وكما رأيتم وترون، قد اتفقت (التيارات السياسية) على تمريره في البرلمان، وكأن شيئا لم يكن، فقط حين صدرت إليها الأوامر والتعليمات الأخيرة من سفارة الولي الفقيه في بغداد، أو من سفارة العم دونالد ترامب. أليس هذا نوعا من أنواع مسرح اللامعقول؟”

“سماع صوت الشعب”

أما محسن القزويني فيؤكد في “رأي اليوم” اللندنية أن ” هناك قضية تسبق البرنامج الحكومي وهي كسب ثقة الشعب فبدون هذه الثقة يصبح البرنامج الحكومي حبراً على ورق”.

ويضيف الكاتب “فقد كان أحد أسباب فشل الحكومات السابقة أنها لم تضع آلية واضحة وسهلة لسماع صوت الشعب بل أكثَرت من المستشارين، وأصبح كل من لا عمل له من الأسماء اللامعة مستشاراً حكومياً وكأن المستشارية عملية ترضية لهذا وذاك وليس منح الخبرة وتسديد الحكومة بالآراء الصائبة والمعالجات الحقيقية”.

وينصح القزويني: “ليكن مستشار السيد الكاظمي إذا أراد النجاح في مهمته هو الشعب. ليستمع إلى صوت الشعب أولاً قبل مستشاريه”.

بينما يقول أحمد حسن العراقي في صحيفة “براثا” العراقية، إن الكاظمي “لم يتعرض في منهاجه الحكومي لقرار طرد القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. واكتفى بالقول إنه سينظم العلاقة مع قوات التحالف في المفاوضات القادمة”.

ويضيف الكاتب أن “كل هذا يعني أن هذا الرجل العلماني المتأمرك يخطط لتنفيذ أجندة أمريكية خليجية في العراق… فأنا أعتقد ان الكاظمي وبدعم أمريكي وخليجي سيستمر في رئاسة الوزراء ولن يقوم بأي انتخابات في المستقبل كما أنه سيخوض أولى معاركه ضد فصائل المقاومة كي يثبت للأمريكيين أن اختيارهم له كان صحيحا”.

ويقول نعيم الهاشمي الخفاجي في موقع صوت العراق: “بعد منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي تم شن حملات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تويتر”، وأضاف أن رئيس الوزراء الجديد تعرض “لحملات إعلامية ظالمة شوهت سمعته ونسبت له أشياء بعيدة كل البعد عن الحقيقة”.

ويضيف الكاتب أن “مطلقي الشائعات أصحاب مشاريع فاشلة، جربناهم سنوات وهم يحكمون البلد”.