أسعار النفط “أخطر” على العراق من تنظيم الدولة والوباء، والحكومة البريطانية “تُغضِب” مستشاريها العلميين

تناقش مقالات وتقارير في صحف بريطانية “التهديد الأخطر” الذي يواجه العراق، وفرض الحكومة البريطانية “رقابة ستالينية” على تقرير علمي “ينتقد” أسلوبها في مواجهة وباء فيروس كورونا، واستطلاعا تكشف نتائجه تأييد البريطانيين اتباع أساليب دول أخرى لمنع تفشي كوفيد 19.

حظ العراقيين “السيء”

في مقال بصحيفة الإندبندنت، يناقش باتريك كوكبيرن أوضاع العراق الحالية.

ويتوقع أن يكون الضرر الذي تعاني منه أرض الرافدين بسبب انخفاض أسعار النفط أكبر من أضرار تنظيم الدولة الإسلامية وباء فيروس كورونا.

يقول باتريك إن التهديد الناتج عن انخفاض أسعار النفط “حاد للغاية” وتأثيره أكبر من نظيره في دول أخرى بالمنطقة.

ويعتقد الكاتب أن “التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية وفيروس كورونا باعتبارهما التهديدين الرئيسيين للعراق يحول الانتباه عن خطر أكبر يواجه البلاد، وغيرها من الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط. إن هذا التهديد في العراق هو أشد ما يكون لأن سكانه البالغ عددهم 38 مليون نسمة يخرجون لتوهم من 40 عاما من الأزمة والحرب”.

ويشير إلى أن العراقيين “لا يزالون منقسمين بعمق، وحظهم السيء أنهم يعيشون في بلد هو ساحة اختارت الولايات المتحدة وإيران خوض خلافاتهما فيها. ويبدو الأمر وكأنه حقبة مضت، لكن في يناير فقط اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة من دون طيار في مطار بغداد واقتربت من الحرب مع إيران.”

ومع ذلك يقول الكاتب إن “المشكلة في العراق بسيطة ولكنها غير قابلة للحل: فالعراق تنفد أمواله مع تهاوي عائداته النفطية، بعد انهيار سعر النفط الناجم عن التأثير الاقتصادي الكارثي لفيروس كوورنا. كما تستمد البلاد 90 في المئة من إيرادات حكومتها من تصدير النفط الخام، لكنها في أبريل كسبت 1.4 مليار دولار فقط بينما احتاجت إلى 5 مليارات دولار لتغطية الرواتب والمعاشات وغيرهما من الإنفاق الحكومي.”

ويلفت النظر إلى أن العراق “لا يمكنه أن يدفع لـ 4.5 مليون شخص يعملون بالحكومة رواتبهم فضلا عن أربعة ملايين آخرين يتلقون معاشات.”

ويعتقد باتريك أن هذا “قد لا يبدو خبرا مثيرا مقارنة بالتصاعد في عمليات القتل من جانب تنظيم الدولة الإسلامية أو الضرر المحتمل أن يسببه كوفيد19 ، لكنه قد يزيد من تعميق عدم الاستقرار بأكثر مما يفعل التنظيم والوباء”

تنقيحات “سخيفة” و “نتائج عسكية”

وفي تقرير عن أزمة فيروس كورونا في بريطانيا، تكشف صحيفة الغارديان عن “غضب” العلماء من طريقة تعامل الحكومة مع نصائحهم بشأن طريقة مواجهة الوباء.

وفي تقرير بعنوان ” علماء بريطانيون يدينون محاولة ‘ستالينية’ لفرض رقابة على نصيحة بشأن كوفيد 19″ ، يتحدث باول لويس وديفيد كون عن “تقرير ينتقد مقترحات الحكومة بشأن الإغلاق، وقد تعرض لقدر كبير من التدخل فيه قبل إصداره”، في إشارة إلى تدخل الحكومة لحجب أجزاء كبيرة منه.

ويقول التقرير “الحصري” : “يشعر المستشارون العلميون للحكومة بالغضب مما يرونه محاولة لفرض رقابة على نصائحهم بشأن مقترحات الحكومة خلال الإغلاق لمنع انتشار كوفيد 19، من خلال تنقيح تقرير رسمي بشكل كبير قبل نشره على الجمهور .”

وحسب الغارديان، فإن “التقرير كان واحدا من سلسلة وثائق نشرتها المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بحالات الطوارئ (سيج) هذا الأسبوع لتهدئة الانتقادات المتزايدة بشأن نقص الشفافية حول المشورة المقدمة للوزراء الذين يتعاملون من الوباء”.

ومع ذلك، تم حذف أجزاء كبيرة من نص التقرير، الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن المجموعة الاستسشارية، يقدم نصيحة علماء السلوك بشأن الاستجابة المحتملة من جانب الجمهور لإجراءات الإغلاق.

وينقل صحفيا الغارديان عن “العديد من أعضاء اللجنة” قولهم إن “الأجزاء المنقحة من الوثيقة تحتوي على انتقادات وجهوها لسياسات حكومية محتملة طُلب منهم رسميا النظر فيها في أواخر مارس وأوائل أبريل.”

كما نقلا عن أحد المستشارين قوله “إنها (التنقيحات) سخيفة بشكل رهيب وتؤدي إلى نتائج عكسية”. وقال عضو آخر في اللجنة: “الانطباع الذي يتولد عندي هو أن هذه الحكومة لا تريد أي انتقاد”.

ثقة وحيرة وغضب

وتشير معلومات الغارديان إلى أن دراسة اللجنة للمقترحات الحكومية تمت خلال الأسبوع الأول من الإغلاق، الذي بدأ في 23 مارس/آذار الماضي.

وحسب تقرير الغارديان، “قال علماء السلوك في تقريرهم المكون من أربع صفحات، إنه كان هناك إجماع على أن المستويات العالية من الالتزام بالتوجيهات الحكومية من المرجح أن تستمر على المدى القصير إلى المتوسط، طالما تبين أن كوفيد 19 يشكل خطرا كبيرا لا يمكن التعامل معه بأي طريقة أخرى (غير الإغلاق)”.

غير أن العلماء عبروا عن قلقهم من أن اتخاذ إجراءات أكثر قسرية، مثل المزيد من القيود الصارمة على التحركات، قد يهدد بتقويض المستويات العالية من الالتزام، والتي قالوا إنها “تستند على الأرجح إلى الشعور بالتعاون المجتمعي”.

وبعد يوم الجمعة، وعقب كشف الغارديان عن “إحباط” العلماء بسبب تنقيح تقريرهم ، لجأ عضو آخر في اللجنة الاستشارية الحكومية إلى تويتر للتعبير عن “التذمر مما وصفه بالرقابة الستالينية”، وفق الصحيفة.

وقال ستيفن ريشر ، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة سانت أندروز: “أنا شخصيا أشعر بالحيرة أكثر من الغضب”.. وأضاف “أعظم أصول لدينا في هذه الأزمة هو ثقة الجمهور والالتزام به. تريد الثقة؟ يجب أن تكون منفتحا مع الناس. ما حدث ليس انفتاحا. إنه يذكرنا بروسيا الستالينية. لا يبدو هذا جيدا.”

وردا على الانتقادات، قال متحدث باسم المكتب الحكومي للعلوم إن “التنقيحات حدثت لأن السياسات التي نوقشت في الوثيقة لا تزال قيد النظر”.

وأضاف أن “التنقيحات الوحيدة التي تتعلق بالتعليقات التي قدمتها مجموعة العلماء الفرعية أجريت على السياسة التي لا تزال محل دراسة”.

ومضى يقول “تم إجراء التصحيحات من قبل المسؤولين الذين يعملون في أمانة المجموعة الاستشارية بالتشاور مع الجهة التي تضع السياسة. وتم إخطار جميع المجموعات الفرعية وأتيحت لها الفرصة للتعليق قبل النشر على التنقيحات التي يتم إجراؤها على عناصر محددة .”

حجر صحي حكومي

وفي تقرير آخر عن أزمة وباء فيروس كورونا، تقول صحيفة آي إن غالبية البريطانيين يؤيدون أن تفكر المملكة المتحدة في إنشاء مواقع للحجر الصحي تديرها الحكومة للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بمرض كوفيد 19.

ويقول الصحيفة إن تلك نتيجة استطلاع للرأي أجري لحسابها.

وحسب الاستطلاع، قال الجمهور إنه “يتعين على الحكومة إنشاء مراكز للحجر الصحي في أنحاء البلاد حيث يمكن إرسال الأشخاص المشتبه بحملهم فيروس كورونا لضمان عدم نقلهم العدوى إلى آخرين.”

ويذكر أن الحكومة البريطانية تنصح أي شخص تظهر عليه أعراض المرض أو اتصل بشخص آخر مصاب بالفيروس بأن يضع نفسه في الحجر الصحي بمنزله.

وتضيف الصحيفة أن “غالبية البريطانيين قالوا إنهم يدعمون تطبيق طريقة بلدان مثل هونغ كونغ بوضع الحجر الصحي تحت إشراف الدولة كجزء من المرحلة التالية من الإغلاق.”

ووفق نتائج الاستطلاع أيضا، فإن “52 في المئة من الناس سيدعمون مراكز حجر صحي جماعية تديرها الحكومة في بريطانيا، بينما لا يوافق عليها 29 في المئة منهم”.

وردا على سؤال عن الاستعداد لدخول أحد هذه المراكز لمدة أسبوعين في حالة إصابة أي من الأشخاص الذين تم الاتصال بهم بكوفيد 19 “قال 50 في المئة نعم بينما قال 34 في المئة لا.”

ونقلت آي عن جيريمي هانت، رئيس لجنة الصحة في مجلس العموم، تحذيره من أن استراتيجية “الاختبار والتتبع والتعقب” التي يتم تطبيقها لإدارة المرحلة التالية من مواجهة تفشي المرض لن تنجح إلا إذا تم إبعاد أولئك الذين ربما أصيبوا بفيروس كورونا عن بقية الجمهور بعد التعرف عليهم.