الصحة التعاقدات المباشرة الخاصة بمجابهة كورونا تتم بموافقة الج..

وذكرت الوزارة في بيان توضيحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي أن “مثل هذه التعاقدات لها ظروفها الخاصة وأسبابها الوجيهة”.

وأوضحت أن من أهم أسباب التعاقدات المباشرة التي تتم حرصا على انسيابية تدفق الاحتياجات المتعلقة بمواجهة الأزمة وتجنب الخلل في المخزون الاستراتيجي هو “اعتذار الشركات التي رست عليها الممارسة عن الاستمرار في تنفيذ المناقصة لأسباب متعددة يتم ذكرها في كتب الاعتذار وتتم تخطي عقبة اعتذار الشركات ذات الصلة بتنفيذ الممارسة”.

وأضافت أن “بعض الشركات تتقدم بما يفيد بأن المواد أو السلع المطلوبة متوافرة في مخازنها بدولة الكويت ولا ينقصها إلا اعتماد الجهات الرسمية لتوريدها أو تقديم الشركة الوثائق التي تفيد حيازتها للبضاعة في بلد التصنيع مع أخذها كل الموافقات على تصديرها عند الطلب”.

وأفادت بأن جمهورية الصين الشعبية وهي أكبر بلد منتج لهذه السلع قامت في الأول من أبريل الماضي بإصدار قانون يمنع تصدير أي مواد من وسائل الحماية الشخصية (قانون فحص البضاعة المستوردة والصادرة) إلا أن تكون شركة مسجلة لدي الجهات الرسمية هناك للتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات.

وذكرت أنه “مع نمو أزمة الوباء ارتفعت الأسعار تلقائيا” مستدركة أنه “في العاشر من أبريل الماضي تم تشديد الإجراءات لدى جمهورية الصين وزيادة قائمة المنتجات التي تم وضع القيود السابقة عليها”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “يتم البدء في إجراءات التعاقد على أرخص الأسعار ومطابقة المواصفات بشرط ضمان التوريد في حينها وعلى حسب عروض الأسعار” موضحة أنه “لمسنا منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا تفاوت الأسعار بين حين وآخر بسبب الشح العالمي وزيادة الطلب وحظر مجموعة من الدول التصدير”.

وشددت على أن “الأسعار ترتفع وتنخفض على مدار الساعة ويتم مراجعتها بشكل دوري حرصا على المال العام”.