فيروس كورونا: الاقتصاد البريطاني قد يشهد “أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون”

حذر بنك إنجلترا من أن وباء فيروس كورونا سيدفع بالاقتصاد البريطاني إلى أسوأ ركود في تاريخ البلاد المسجل.

وقال البنك إن الاقتصاد على وشك الانكماش بنسبة 14 في المئة هذا العام، اعتمادا على احتمال تخفيف حالة الإغلاق في يونيو/حزيران.

وتفيد السيناريوهات التي يتوقعها البنك، وتبين تأثير كوفيد-19 في الاقتصاد، بأن الوباء “سيقلص الوظائف والدخول في بريطانيا بشدة”.

وصوت أعضاء البرلمان بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة بنسبة 0.1 في المئة، وهي نسبة لم تسجل من قبل.

لكن لجنة السياسات المالية، التي تحدد معدلات الفائدة انقسمت آراء أعضائها بشأن ضخ المزيد من التحفيز للاقتصاد.

فقد صوت عضوان فيها، من بين تسعة، بالموافقة على زيادة الدفعة الأخيرة من التسهيلات المالية من 100 مليار جنيه إسترليني إلى 300 مليار.

واعتمد تحليل البنك على أن إجراءات التباعد الاجتماعي سوف تخفف تدريجيا فيما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول.

وأظهر أحدث تقرير للبنك عن السياسة المالية أن الاقتصاد البريطاني يسير إلى أول ركود له منذ عشر سنوات. وقد انكمش الاقتصاد بنسبة 3 في المئة في الربع الأول من 2020، ثم أعقب ذلك تدن غير مسبوق بلغ 25 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة من الربع الثاني للعام والذي ينتهي في يونيو/حزيران.

وسوف يدفع هذا ببريطانيا إلى حالة ركود نظريا، وهو ما يحدد بربعين متواليين من التدني الاقتصادي.

وقال البنك إن سوق الإسكان قد تجمد، بينما انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 30 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة.

أما بالنسبة إلى العام كله، فيتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 14 في المئة. وهذه النسبة ستكون أكبر انخفاض سنوي في التاريخ المسجل، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، التي ترجع إلى عام 1949.

وسيكون الانكماش السنوي هو أشد انكماش تشهده بريطانيا منذ عام 1706، بحسب تقديرات البنك.

وبينما يتوقع حدوث نمو اقتصادي في بريطانيا في 2021 يصل إلى 15 في المئة، فلا يتوقع أن يعود حجم الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل ذروة الفيروس، إلا في منتصف العام القادم.

“إجراءات جريئة”

قال محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، إنه يتوقع أن يكون الضرر الدائم الذي يلحق بالبنك بسبب الوباء “صغيرا نسبيا”. ويحتمل أن يتعافى الاقتصاد “بسرعة أكبر من سرعة تعافيه من الأزمة المالية العالمية”.

وامتدح بيلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم العمال والشركات ودعم الأجور، والقروض والمنح. وقال إن نجاح تلك الخطط ومحفزات البنك أيضا يعني أن “الجروح التي ستصيب الاقتصاد ستكون محدودة”.

وقال جيمس سميث، مدير البحوث في شركة ريزوليوشن فاوينديشن إن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد هذا العام تعادل 9000 جنيه إسترليني للأسرة في بريطانيا.

وأضاف: “لمواجهة هذا الضرر الاقتصادي الضخم، أحسن البنك والحكومة التصرف حينما اتخذا إجراءات جريئة لحماية الشركات والأسر بقدر الإمكان”.

وتتوقع الحكومة البريطانية بدء تخفيف قيود الإغلاق التام الأسبوع المقبل.

وأكد البنك على أن التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد “غير مؤكدة على غير المعتاد” في الوقت الحاضر وسوف تتوقف على استجابة الناس والشركات للوباء.

ويتوقع البنك أن فقدان الوظائف، وانكماش حزم الأجور سيستمر في التأثير في الانتعاش، مع بقاء الأسر البريطانية حذرة بشأن التسوق والإنفاق على الأمور الاجتماعية لمدة عام آخر على الأقل.

ويفترض البنك أيضا:

• انتهاء دعم وظائف الحكومة الذي يغطي 80 في المئة من الأجور بانتهاء الإغلاق.
• بعض الشركات إما ستتوقف تماما وإما ستقلص عملياتها لبعض الوقت.
• بعض المستهلكين الحذرين سوف يحافظون طواعية على التباعد الاجتماعي حتى منتصف عام 2021.

ويتوقع أن ينكمش الدخل الأسبوعي بنسبة 2 في المئة هذا العام، عاكسا بذلك هبوط أجور العمال المبعدين عن العمل بسبب الوباء.

وقال البنك إنه يتوقع زيادة حادة في طلبات الإعانات الاجتماعية، وإن هذا “يتماشى مع ارتفاع نسبة البطالة المعلن”، التي يتوقع أن ترتفع إلى 9 في المئة هذا العام، من 4 في المئة حاليا.

وطبقا لسيناريوهات البنك، فإن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، سينخفض إلى الصفر مع بداية العام المقبل، مع الهبوط الشديد في أسعار الطاقة. كما يتوقع أن يظل أقل من 2 في المئة وهو الهدف الذي وضعه البنك للعامين المقبلين.

مستهلكون حذرون

قال تقرير البنك عن الاستقرار المالي، إن سيناريو البنك متسق مع هبوط أسعار المساكن بنسبة 16 في المئة. وتظهر أحدث الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أن واحدا من بين كل سبعة ممن لديهم قرض إسكان، قد قرروا التمتع بالسماح بتأجيل دفع الأقساط بسبب فيروس كورونا.

وقال البنك إن عدد القروض الإسكانية الجديدة المقدمة انخفضت إلى النصف خلال شهر، مع انشغال البنوك في طلبات تأجيل دفع الأقساط. كما تقلص عدد المشترين.

وأشارت لجنة السياسات المالية إلى الانخفاض الحاد في إنفاق المستهلكين. وقالت إن الإنفاق على رحلات الطيران، وفي الفنادق، المطاعم، والترفيه هبط إلى الخُمس عن مستوياتها السابقة.

كما انخفض التسوق في المتاجر الكبيرة بنسبة 80 في المئة، بينما تقلصت الثقة في الشركات بصورة “مثيرة للاكتئاب الشديد”.