فيروس كورونا: معظم الأفارقة “سيجوعون إذا اضطروا للبقاء في بيوتهم 14 يوما”

كشف استطلاع للرأي، شمل 20 بلدا في أفريقيا، عن صورة كئيبة إذا اضطر سكان تلك البلاد للبقاء في منازلهم بموجب إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا.

وقال أكثر من ثلثي الأشخاص المستطلعة آراؤهم إن الطعام والشراب المُخَزَّن لديهم سينفد إذا توجب عليهم التزام منازلهم لمدة 14 يوما.

وأضاف نحو نصف المشاركين في الاستطلاع أن المال سينفد من عندهم.

وأجرت مراكز مكافحة الوباء والوقاية منه في أفريقيا أبحاثا لمساعدة الحكومات على وضع السياسات المستقبلية بشأن كيفية معالجة فيروس كورونا.

وحذرت – في تقريرها – من أنه إذا لم تناسب الإجراءات الحاجات المحلية، قد تندلع اضطرابات وأعمال عنف.

وأظهر التقرير الصعوبات المرتبطة بالحفاظ على السياسات الصارمة للإغلاق العام في القارة.

وأُنْجِزت الاستطلاعات في 28 مدينة من مجموع 20 بلدا بهدف تقييم تأثير الأزمة ومواقف الناس تجاه القيود المفروضة عليهم.

ولجأت العديد من البلدان الأفريقية، التي تعاملت مع تهديد فيروس كورونا بسرعة، إلى تخفيف القيود.

وقال التقرير “كثرة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتخفيف الإجراءات الحكومية دليل على الإجهاد الذي يتعرض له الناس، كما أنها تبرز الفجوات الحاصلة في الاستجابات الحالية”.

لكن الاستطلاعات أظهرت وجود تأييد عام في الوقت الراهن للقيود المفروضة.

ويوصي الباحثون الحكومات بأن عليها أن تتواصل مع مواطنيها بشكل أكثر فعالية وتبليغهم بشكل لائق بشأن الأسباب التي أملت اتخاذ هذه الإجراءات.

وقالت ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، “ما تعلمناه من وباء إيبولا وتفشي أوبئة أخرى هو أن البلدان تحتاج إلى تحقيق اللامركزية على مستوى استجاباتها المتعلقة بالمجتمعات المحلية وتكثيف قدراتها على التعرف على الحالات وتشخيصها”.

وتواجه الحكومات في أفريقيا معضلة تتعلق بالوقت المناسب لاتخاذ قرار الاستجابة المثلى لهذا الوباء.

ويتعين على ملايين الناس مغادرة منازلهم كل يوم من أجل العمل وإطعام عائلاتهم.

وقال التقرير “على البلدان الآن أن تخلق التوازن بين الحد من انتقال العدوى والحيلولة دون إعاقة الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

وسجلت أفريقيا إلى حد الآن نحو 50000 حالة إصابة بوباء كوفيد-19، مع تسجيل وفيات تقل عن 2000 حالة.

ويوصي التقرير بأنه في الوقت الذي تظل الأعباء متدنية، فإن بلدان القارة مطالبة “ببناء قدرات صحية عامة من أجل اختبار، وعزل، وعلاج الحالات” كأساس ضروري لإعادة الحياة للمجتمعات.