أخبار عربية

مشكلة المصريين في الكويت: الخارجية تتواصل مع مسؤولين كويتيين لإعادة المحتجزين في مراكز الإيواء


مصر تقول إنها تتواصل مع الجهات المعنية في الكويت لحل مشاكل العالقين

مصدر الصورة
Getty Images

قالت وزارة الخارجية المصرية إنه تمّ التواصل مع الجهات المعنية في الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصريين المحتجين في مراكز الإيواء المخصصة لمخالفي الإقامة القانونية.

وكانت قوات الأمن الكويتية فضّت أمس الأحد ما قالت إنه “أعمال شغب” قام بها عدد من أفراد الجالية المصرية في مراكز الإيواء للمطالبة بالعودة لبلادهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ: “الدولة المصرية لا تتوانى في إعادة مواطنيها العالقين في الخارج وليس الكويت فقط”، مشددًا على أن “هناك إجراءات تتم وخطة موضوعة وفقًا لجدول زمني لحل مشاكل العالقين وإعادتهم إلى مصر”.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، إن هناك لجنة مُشكّلة لحل مشاكل العالقين في الخارج، وإن اللجنة ستعرض جدولا لإعادة العالقين خلال الأسبوع الجاري على رئيس الوزراء.

مصدر الصورة
AFP

وفي بيان، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن رجال الأمن أحكموا السيطرة على مثيري الشغب وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتداولت وسائل إعلام محلية في الكويت مقطع فيديو قال فيه وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح: “مَن يريد أن يهزّ أمننا نحن نقف له”.

ولفتت الداخلية الكويتية في بيان لها إلى أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عمّا صدر من أعمال شغب، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

وقال السفير المصري لدى الكويت، طارق القوني، إن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة من المصريين ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وكانت الخارجية المصرية أفادت في وقت سابق بأنها “تعمل على إجلاء 270 امرأة وطفلا في مراكز الإيواء بالكويت في القريب العاجل”.

وكانت السلطات الكويتية أصدرت قرارا في آخر مارس/آذار الماضي يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع غرامات مالية مترتبة عليهم ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من أبريل/نيسان المنصرم مقاطع فيديو توثق جانبا من “احتجاج عمال مصريين عالقين في الكويت، حيث تم التحفظ عليهم في مراكز إيواء”.

وقد تبين أن هؤلاء العمال الغاضبين من بين عشرات المصريين وقعوا ضحايا “تجارة الإقامات”، ثم سلموا أنفسهم للسلطات الكويتية للاستفادة من قرار يعفي مخالفي قانون الإقامة من الغرامات، فضلا عن التكفل بإيوائهم حتى سفرهم، بحسب ما ذكرته صحف كويتية.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى