احتجاجات لبنان: خطة إنقاذ حكومية في ظل انهيار العملة واحتجاجات في الشارع

توسع الثقب في جيوب اللبنانيين، فأوراقهم النقدية فقدت قيمتها، مع انهيار اقتصادي يعصف بسعر صرف الليرةاللبنانية ويقلّص قدرتهم الشرائية ويهدد المعادلة السياسية التي قامت عليها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وبالتالي أمنهم الاجتماعي.

أوراق نقدية تخسر قيمتها

بين 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موعد اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة، واليوم، لم يعرف سعر الليرة استقراراً.

فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها وأصبح لها أربعة أسعار: السعر الرسمي، سعر محلات الصيرفة، سعر الصرافين غير المرخصين، وسعر المصارف.

وأدى ذلك الى تراجع قيمة رواتب العمال اللبنانيين الذين يتلقون رواتبهم بالليرة إلى أقل من النصف، وبالتالي قدرتهم الشرائية سيما مع ارتفاع ملحوظ بالأسعار.

وصرفت 30.8 في المئة من المؤسسات عمالها، فيما خفضت 10.8 في المئة منها عددهم، وفق استطلاع أجراه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، حول تداعيات الأزمة المالية والإغلاق بسبب فيروس كورونا.

كما أن أكثر من 33 في المئة من العاملين في القطاع الخاص توقفت رواتبهم بالكامل و35 في المئة خُفضت رواتبهم.

وبيّن الاستطلاع، أن عائدات المؤسسات تراجعت بشكل ملحوظ، إذ أن أكثر من 51 في المئة منها تراجعت عائداتها المالية بنسبة 50 في المئة، مقابل 49 في المئة انخفض إلى أقل من النصف.

“الليرة بخير”

وفق قانون النقد والتسليف اللبناني، فإن مهمة المصرف المركزي هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم.

وبالتالي فإن اللوم ألقي على حاكم المصرف رياض سلامة بما آلت إليها الأوضاع، سيما أنه كان يطمئن المواطنين بأن “الليرة بخير” على مدى الأعوام القليلة الماضية.

لبنان: قتيل في اشتباكات بين محتجين على تدهور الوضع الاقتصادي وقوات الأمن

تسلسل زمني بأهم محطات المظاهرات في لبنان

علماً أن دراسة لجمعية المصارف عام 2016، خلصت إلى أن سعر الصرف سيصل إلى 5638 ليرة مقابل الدولار عام 2020.

لكن أصواتاً أخرى بين المحتجين، ترى أن سلامة ليس بمفرده المسؤول عن انهيار العملة الوطنية بل كل الطبقة السياسية شريكة فيها.

وقال سلامة مؤخراً إن ودائع اللبنانيين موجودة ويتم استعمالها في القطاع المصرفي، ولا يجب اللجوء إلى سياسة “الهيركات”، أي الاقتطاع من الودائع.

وترى الباحثة الاقتصادية ليال منصور، إنه طالما أن المودعين غير قادرين على التصرف بودائعهم، فهي غير موجودة.

ولفتت منصور في حديث لبي بي سي إلى أن ما يجري تطبيقه حالياً يعادل “الهيركات”. وتضيف منصور أنه وحسب صندوق النقد الدولي إذا تحولت الودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 3000 ليرة مقابل الدولار، فهو عملياً “هيركات” بنسبة مئة بالمئة على 50 في المئة من مجمل الودائع.

أبعد من دياب – سلامة

وإثر خروج الخلاف بين سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب إلى العلن، تعرضت حكومة دياب لهجوم من الأحزاب الاشتراكي، المستقبل والقوات. واتهمت هذه القوى حزب الله والتيار الوطني الحر بتحريك حكومة دياب.

ودافع البطريرك الماروني، بشارة الراعي، عن سلامة ورأى أنه يجب منحه حق الدفاع عن نفسه.

وتتراشق القوى السياسية التهم حول المسؤولية عن الفساد. ويشير ربيع بركات، الأستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت إلى أن القوى السياسية باتت مقتنعة أنه لا مفر من دفع الثمن وهو ما تفرضه الأزمة الاقتصادية، لكن المسألة تتعلق بكيفية توزيع الأكلاف.

وفي خطوة أخرى تشير إلى عمق الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قرّر لبنان في 7 مارس/آذار، التوقف عن دفع سندات “اليوروبوندز”، المستحقة والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. و”اليوروبوندز” هي ديون على الدولة اللبنانية بالدولار.

عودة إلى الاحتجاجات

واشتعل الشارع مجدداً في أكثر من منطقة وتركّزت الاحتجاجات في مدينة طرابلس الشمالية، حيث قتل الشاب فواز السمان، 26 عاماً، برصاص الجيش بعد اشتباكات وقعت مع المتظاهرين، أدت إلى سقوط جرحى بين الطرفين.

وشهدت مدينة صيدا القاء قنابل مولوتوف على فرع المصرف المركزي هناك، كما حطّم محتجون واجهة جمعية المصارف في بيروت.

وقالت الناشطة حلا عيتاني حول مشاركة الأحزاب بالحراك، إن “مطالب الثورة تختلف عن مطالب الأحزاب. هدفهم سياسي بامتياز يخدم بقاءهم ضمن لعبة المحاصصة. أما هدفنا فهو إلغاء هذه الأحزاب المسيطرة على مقدرات البلد”.

خطة إصلاحية على سنوات

وقال رئيس الوزراء حسان دياب إن خطة الإصلاح الحكومية تسعى إلى الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، ودعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر المخصصة للبنان.

ووفق وكالة “رويترز”، فإن الحكومة تعتزم الانتقال إلى سعر صرف مرن، تنخفض على اثره سعر صرف الليرة إلى 4297 ليرة مقابل الدولار بحلول 2024.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، وفق دياب.

وأضاف أن استعادة الأموال المنهوبة سوف تأخذ حيزاً أساسياً من عمل الحكومة.

وقالت عيتاني إن الخطة تحتوي على نقاط إيجابية و”ليس لدى الحكومة رفاهية الاختيار، فإما أن ينفذوها وبالتالي يستحقون الدعم الدولي كمؤتمر سيدر مثلاً، أو يتقاعسون فنخسر هذه الفرصة لإنقاذ لبنان”.

ورفضت جمعية المصارف الخطة الحكومية “لأنها لم تستشر” بشأنها، وقالت إن الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات “غامضة وغير مدعمة” بجدول زمني دقيق للتنفيذ.

ويرى ربيع بركات، الأستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت أن لبنان أمام محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تمهيداً للشروع ببناء اقتصاد جديد في عملية تستغرق سنوات، وهو ما يضطره لتحويل جزء منه من ريعي إلى إنتاجي على الأقل، بعد انهيار القطاع المصرفي.

ويرتبط ذلك بظروف المرحلة المقبلة ومدى حصول انفراجات في المنطقة وتسهيلات من المجتمع الدولي، دون اغفال الضغوط والأعباء على كاهل الاقتصاد نتيجة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي لا مفر منه حسب رأي بركات.

لكن يبقى السؤال حول ماهية الصيغة السياسية التي تحكم البلاد، أي اتفاق الطائف، فأي رؤية ممكنة لبناء الهيكل من جديد؟.

وحول هذه النقطة، يقول بركات “إننا نعيش مرحلة الانتقال إلى ما بعد اتفاق الطائف، وهي نتاج الديناميات السياسية بين من أصبح داخل السلطة ومن خرج منها، وليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية”.

“فالظروف الإقليمية لم تعد قادرة على احتضان اتفاق الطائف”.