تضييق الصين على المعلومات حول كورونا وتأثير اتهام بايدن بالتحرش على “مي تو”

تتنوع قراءات الصحف البريطانية لملامح لمشهد الإنساني الراهن في ظل المواجهة مع وباء كورونا، غير أن المعطى الثابت في كل هذه المتابعات هو “كورونا” نفسه على اختلاف ملامحه وتبايناته سواءٌ على الصعيد البريطاني الداخلي، أو على المستويين القاري الأوروبي أو العالمي.

ففي صحيفة “ديلي ميل” نتابع تقريراً يكشف عن أن سلطات المراقبة الصينية على الإنترنت حذفت مقالات حول حالات كورونا حرجة ومشاركات أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو كانت مكتوبة تحت أسماء مستعارة لتجنب الملاحقة، لكن صينيين وفقاً للصحيفة أعادوا في وقت لاحق نشر مقالات محذوفة بمعرفات أخرى وبلغات عدة، لاختبار مستويات الملاحظة والرقابة العامة عليها.

تواجه الصين انتقادات واسعة النطاق لقمعها كيفية البحث عن كيفية بدء انتشار الوباء في ووهان والكشف بشفافية حول الحاجة إلى مساعدة الأشخاص المتأثرين به.

ولكن الكثير ممن حاولوا بذل جهود جيدة في هذا السياق اختفوا تقريباً، فقد قامت السلطات الصينية وفقاً لمراسلة الصحيفة لارا كاي بتضييق الخناق على الصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاولون الكتابة عن آثار الوباء.

في فبراير / شباط الماضي طردت الصين 13 صحفياً كانوا يعملون لصالح “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال”، وكانوا من بين عدد من المراسلين الأجانب الذين يقدمون تقارير مكثفة عن كورونا في الصين.

وبررت بكين هذا الإجراء بأنه يأتي رداً على القيود الجديدة على عدد من الإعلاميين الصينيين الذين يمكنهم العمل في وسائل إعلامية على الأراضي الأمريكية.

لكن عمليات الطرد تلك أثارت القلق، إذ حذرت المؤسسات الإعلامية والصحف الثلاث المشار إليها من أن الإجراء يعرض للخطر حرية “الوصول إلى المعلومات الهامة” حول الوباء.

من الواضح أن الصين ستخوض مواجهة إعلامية كبيرة في ظل اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيادة الصينية بإخفاء حقائق عن الوباء، تحولت إلى ورقة انتخابية بيده للتغطية على بعض إخفاقات إدارته في التعامل مع الوباء.

صحيح أنّ الحزب الشيوعي الصيني كان يسيطر بشدة على حرية التعبير في البلاد، لكن هذه القبضة قد تصبح خانقة اليوم أكثر في ظل تطورات هذه الأزمة والخلاف المتزايد حولها مع واشنطن.

حمى الدعاية الانتخابية الأمريكية

وفي تناولها للسجالات المرشحة للتصاعد خلال حملات الدعاية الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تناقش الكاتبة في صحيفة “الغارديان” أروى مهداوي “إشكالية” تثيرها المزاعم بالتحرش الجنسي ضد هذا المرشح أو ذاك، وتؤدي بالنتيجة إلى فوضى في بعض المفاهيم والثقافة السياسية والاجتماعية.

تشير في هذا الصدد إلى الضرر الذي لحق بحركة “مي تو” النسوية المناهضة للتحرش والاعتداءات الجنسية، بعدما طالت تلك الاتهامات أحد أبرز داعميها، وهو المرشح الديمقراطي جو بايدن، بل ووضعت بعض الناخبين في حيرة في الاختيار بينه وبين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سبق اتهامه هو الآخر بمزاعم مماثلة.

كما تتساءل الكاتبة في عن الطريقة التي سيتم استخدامها على رد الليبراليين تجاه الادعاءات ضد بايدن كذخيرة لتوظيفها في كل مرة يتهم بها شخص على اليمين بالاعتداء الجنسي.

هذا على الرغم من استبعاد الكاتبة لإعادة توظيف الادعاءات الجنسية ضد بايدن في النيل من فرصه ولمنعه من الفوز في هذا السباق نحو البيت الأبيض.

وكان بايدن أدلى يوم الجمعة بأول تعليق علني له على الادعاء بأنه اعتدى جنسياً على الموظفة السابقة في مجلس الشيوخ تارا ريد عام 1993 وذلك بعد أسابيع من الصمت، إذ نفى بايدن هذا الاتهام بشكل قاطع .

ولكن على ما يبدو بحسب “الغارديان” فإنه سيتعين على بايدن أن يأذن بالبحث في أوراق مجلس الشيوخ الخاصة به، المحفوظة في جامعة ديلاوير ، لتحديد أي دليل على الشكوى التي تقول ريد إنها قدمت عنها عنه في ذلك الوقت.

قال بايدن مؤخراً في حوار مع إحدى وسائل الإعلام إنه “سيطلب من الأرشيف الوطني نشر أي سجل للشكوى المقدمة من ريد، ولكن لن يسمح بإفشاء أوراق مجلس الشيوخ الخاصة بها لأنها لا تحتوي على ملفات الموظفين”.

ترى الكاتبة أن هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية، إذ من المؤكد أن بايدن يمكن أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل في أوراقه في مجلس الشيوخ عن مزاعم ريد دون المساومة بالمعلومات الحساسة الأخرى ” إذا لم يكن قادرًا على القيام بذلك ، فأنا لست متأكدًة من قدرته على أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة” على حد قول الكاتبة.

تتساءل مهداوي عن مصير عشرات المزاعم بالتحرش الجنسي السابقة حول الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفي الوقت ذاته لا تبدو متأكدة من أن الادعاءات ضد بايدن سينتهي بها الأمر إلى إلحاق ضرر خطير بحملته وذلك على الرغم من محاولة ترامب أن يستخدم بالفعل دفاع الديمقراطيين عن بايدن لتشويه سمعة منافسيه.