بورصات دول الخليج تصحح مسارها وتربح | جريدة الأنباء

المحلل المالي

بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها أسواق الاسهم الخليجية خلال الربع الأول من 2020، والتي بلغت 520 مليار دولار نتيجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد، وتداعياته الكارثية على النشاط الاقتصادي العالمي بكلفة قد تصل الى 10 تريليونات دولار، بالاضافة الى اسعار النفط التي انخفضت منذ بداية السنة بنسبة 80% الى اقل من 20 دولارا للبرميل، بدأت الأسواق الخليجية في أبريل 2020 مرحلة التعافي التي قد تكون طويلة ومتذبذبة من افدح الخسائر التي لحقت بها تاريخيا ومنذ الازمة المالية العالمية الكبرى في 2008.

وقد ربحت القيمة السوقية للأسواق الخليجية منذ بداية أبريل 2020 حتى 26 منه، نحو 79 مليار دولار لتسجل 2.57 تريليون دولار، حيث كان الرابح الأكبر في قيمته السوقية سوق الأسهم السعودي بنحو 56 مليار دولار لتسجل 2.07 تريليون دولار تلاه بورصة ابوظبي بارتفاع قدره 15 مليار دولار لتسجل قيمته السوقية 132 مليار دولار وسوق دبي المالي وبورصة قطر بـ 5 مليارات دولار لكل منهما، اما بورصة الكويت فبالرغم من التحسن في أدائها وانخفاض تذبذبها، الا انها خسرت منذ بداية شهر ابريل نحو ملياري دولار لتسجل قيمتها السوقية 89 مليار دولار.

اما على صعيد أداء المؤشرات منذ بداية السنة فقد تصدر مؤشر سوق دبي المالي بخسارة 28% وبورصة الكويت بخسارة مؤشر السوق العام نسبتها 24% و«تداول» السعودي بنسبة 18.6% وبورصة قطر بخسارة 18% وبورصة ابوظبي بنسبة 17.8% مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون S&P GCC الى تسجيل خسارة كبيرة نسبتها 19%.

اما خلال شهر ابريل 2020، فقد تعافت معظم بورصات الخليج باستثناء الكويت والبحرين، حيث تصدر سوق دبي المالي قائمة الرابحين بنسبة 12% وعوض جزءا من خسائره حيث ارتفع عن أدنى مستوى وصل اليه خلال السنة بنسبة 18% وايضا سوق ابوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع مؤشره العام منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 11.7% بينما ارتفع بنسبة 25.5% عن أدنى مستوى سجله خلال السنة.

وربح مؤشر تداول السعودي منذ أدنى مستوى له 14.6% منها 5% في شهر ابريل، اما بورصة قطر فقد ارتفعت عن أدنى مستوى لها في عام 2020 بنسبة 4.5%، وعلى الرغم من خسارتها 0.7% منذ بداية ابريل حتى تاريخ 27 الا ان بورصة الكويت لا تزال اعلى من أدنى مستوياتها خلال السنة بنسبة 7.8%.

ومن المتوقع ان تشهد بورصات الخليج بعض الانتعاش نتيجة استيعاب خسارة أسواق النفط وبدء فتح الأنشطة الاقتصادية بطريقة تدريجية خلال فترة شهر مما ينعكس ايجابا على معنويات المستثمرين ويخفف من الخسائر التي سوق تتكبدها الشركات المدرجة نتيجة توقف الأعمال.