كيف يواجه اللبنانيون الأزمة الاقتصادية في ظل تداعيات جائحة كورونا؟

قُتل مواطن لبناني، في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الثلاثاء 28 من أبريل/نيسان، بعد ليلة من الاشتباكات بين متظاهرين غاضبين ودوريات الجيش.

وتظاهر مواطنون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي ازدادت شدتها مع إجراءات الإغلاق العام، التي ترمي الحكومة اللبنانية، من خلالها، إلى احتواء تفشي وباء كورونا.

بدأت المواجهة عند قصر الرئيس نجيب ميقاتي حين توجه محتجون غاضبون لرشق القصر بالحجارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. إلا أن المواجهة أخذت بعدا آخر عندما اصطدم المحتجون وأفراد الجيش اللبناني.

وأضرم المحتجون الغاضبون النار في عدد من البنوك وحطموا واجهاتها، ما دفع أفراد الجيش إلى مواجهتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

وقال الجيش اللبناني في بيان: “اقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة”.

وشهدت مدن لبانية أخرى كصيدا مظاهرات احتجاجية مشابهة.

أوضاع اقتصادية صعبة

ويعيش لبنان منذ فترة أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، يتحمل سببها، من وجهة نظر شريحة من اللبنانيين، الطبقة الحاكمة والأطياف السياسية المتصارعة. وتُترجم الشعارات واللافتات التي يرفعها المحتجون اللبنانيون حجم الغضب مما يصفونه بـ “الفساد المستشري في البلاد”.

وتحولت المصارف إلى أهداف متكررة للمحتجين في الآونة الأخيرة، مع إقدام البعض على إضرام النيران في عدد منها في مناطق ومدن لبنانية مختلفة.

ويشهد لبنان منذ فترة أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في إشعال احتجاجات الشارع اللبناني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت مع وصول فيروس كورونا.

وحاول المحتجون أكثر من مرة الاعتصام داخل المصارف التي منعت عملائها من سحب مدخراتهم بالدولار، مع هبوط كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاعات ضخمة في الأسعار.

ونشرت مديرية الإحصاء واستطلاعات الرأي في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان، نتائج استطلاع يوضح التداعيات الأولوية للأزمة المالية وما تلاها من إقفال بسبب فيروس كورونا، إذ أظهر الاستطلاع أن “نحو 30.8 في المئة من المؤسسات أنهت العمالة لديها، و10.8 في المئة منها خفضت عدد العاملين”.

كذلك أظهر الاستطلاع ذاته أن “نحو 33 في المئة من العاملين في القطاع الخاص انقطعت رواتبهم بشكل كلي، كما خُفضت رواتب 22 في المئة منهم مع الإبقاء على عدد ساعات العمل ذاتها، في حين انخفضت رواتب 13 في المئة مقابل خفض عدد ساعات العمل”.

هل هناك من أمل؟

ويطالب رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، اللبنانيين بالصبر على حكومته ومنحها الفرصة والوقت الكافي، خاصة أنها جاءت في ظروف صعبة، على حد قوله.

وأعلن دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء 29 من أبريل/نيسان، أن: “انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة”.

وأضاف رئيس الوزراء أن “هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس لكن الرهان على الوعي لتجاوز هذه المحنة. والحكومة تبذل جهدا كبيرا لمحاولة التخفيف من الأزمة عبر تفعيل دفع المساعدات للعائلات المحتاجة في كل المناطق”.

وبدأت في لبنان، الاثنين من27 أبريل/نيسان 2020، المرحلة الأولى من إجراءات تخفيف حالة التعبئة العامة، التي أُعلنتها الحكومة 15 من مارس/آذار لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتشمل المرحلة الأولى إعادة العمل في محال بيع الحلوى والفنادق والمحال الصغيرة وخدمات المياه والكهرباء وسيارات الأجرة، شريطة الالتزام بمعايير السلامة المفروضة ومع التوصية بوضع الكمامات بشكل دائم.

وتهدف الحكومة اللبنانية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد تدريجيا وفق خمس مراحل من تخفيف الإجراءات، وذلك بالتوازي مع ظهور مؤشرات على انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا وانحصار الوباء.

برأيكم،

كيف يمكن للبنانيين مواجهة الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا؟

هل تبذل الحكومة اللبنانية مجهودات كافية لحل الأزمة الاقتصادية؟

وكيف يمكن للحكومة اللبنانية تقديم الدعم لنحو ثلث القوة العاملة التي فقدت وظائفها؟

كيف ترون الأصوات المنادية بإعطاء الحكومة فرصة؟

وكيف يمكن إقناع من لا يجد قوت يومه بالصبر؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 1 مايو/أيار من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk